محافظ الإسكندرية يستقبل وفدا من وحدة الشفافية بوزارة المالية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه، اليوم، وفد وحدة الشفافية بوزارة المالية، لمناقشة خطة استكمال السنة الأخيرة من البرنامج التدريبي للنموذج الوطني للموازنة التشاركية.
ووفقا لبيان صادر عن المحافظة اليوم يهدف البرنامج إلى إشراك المواطنين بكافة فئاتهم والجهات الفاعلة المختلفة "الجهاز الإداري للدولة، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص"، في إعداد الموازنة الخاصة بمحافظة الإسكندرية وحل مشكلات المجتمع السكندري.
وذلك بالتنسيق بين محافظة الإسكندرية، ووزارة المالية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، وفقًا لقرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تسيير برئاسة وزارة المالية والوزارات المعنية الأخرى لتعميم التجربة في جميع محافظات مصر.
تحسين كفاءة الإنفاق العاموأوضح محافظ الإسكندرية، أن الموازنة التشاركية تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام، وهي إحدى أدوات الحوكمة ومكافحة الفساد حيث تعتمد على التعاون والدمج وخلق حلقة وصل بين المواطنين والجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، مما يحسن حياة المواطن اليومية.
الموازنة التشاركيةوقالت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، إن الوزارة تستند في تطبيق مفهوم الموازنة التشاركية في الأساس على رفع الوعي بأهم خطط الحكومة والسياسات المالية لوزارة المالية، وبالتالي يصبح المواطن شريكًا أصيلًا في عملية التنمية المستدامة وصنع القرار من خلال المشاركة في إعداد الموازنة على المستوى المحلي مما يعزز الشفافية ويعلي من مستوى رضا المواطن والتي هي أحد المحاور الأساسية في رؤية مصر 2030
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللواء محمد الشريف محافظ تنمية المستدامة التضامن الاجتماعي محافظ الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية الأسبق: أؤيد تدخل الدولة لضبط الأسعار وحماية المستهلك من جشع التجار
كتب- حسن مرسي:
أكد الدكتور أحمد جلال، مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني ووزير المالية الأسبق، أن القدرة التنافسية تساعد الدول على التصدير، موضحًا أنه يجب إعادة النظر في دور الدولة وتداخلها في قطاع الصناعة.
وقال جلال خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة" والمذاع على قناة صدى البلد، إن الدولة هي من تضع السياسيات وتفعل الأسواق وتحمي المواطن من احتكار التجار، ولابد من وجود مبرر للدولة في حالة التدخل في الصناعة.
وتابع: لو مصلحة الاقتصاد القومي تتطلب تدخل الدولة في قطاع الصناعة، لابد أن توضح لنا الدولة أسباب التداخل، مؤكدًا أنه يؤيد الأصوات التي تنادي بتخارج الدولة من كل الصناعات التي لا تتطلب تواجد الدولة إلا إذا كان هناك مبرر.
وأوضح وزير المالية الأسبق، أنه يجب على الدولة على حل مشاكل التي تواجه التحديات التي تواجه قطاع الصناعة، مردفًا: "الدولة ليس اكفأ من المصنع في القطاع الخاص أو المستورد من الخارج، ولكنه شماعة منتج الحكومي أرخص من الخاص لأنه مدعم من الدولة، وبالتالي سيؤدي إلى إفلاس القطاع الخاص".
وأكمل: "خلق سوق تنافسي يساعد المصنعين على تقديم خدمة ذات جودة عالية ويمنع الاحتكار، وأنا أميل لتدخل الدولة لضبط الأسعار خاصة أسعار الكهرباء والمياه والغاز، وعدم ترك المواطن فريسة للمصنع أو التجار".
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها