جنود احتياط إسرائيليون يتظاهرون ضد حكومة نتانياهو لأسباب متعددة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
"إنهاء الانقسام.. إعادة الرهائن.. حكومة جديدة"، شعارات رفعها جنود احتياط في الجيش الإسرائيلي انضموا مؤخرا إلى الاحتجاجات المناهضة لرئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو.
صحيفة نيويورك تايمز التقت ثلاثة من هؤلاء الذين أكدوا على ضرورة رحيل نتانياهو وائتلافه اليميني، من أجل إفساح المجال لحكومة جديدة تستطيع قيادة البلاد نحو مستقبل جديد.
ومع دخول الحرب مع حماس شهرها الثامن، يشارك جنود الاحتياط الذين عادوا من الجبهات في الاحتجاجات الأسبوعية، مع اختلاف توجهاتهم السياسية والفكرية رغم أنهم اتفقوا على هدف واحد.
وتقول صحيفة نيويورك تايمز إن الخدمة العسكرية جمعت بين قطاعات مختلفة من المجتمع للخدمة جنبا إلى جنب، وتولد عنها ظهور حركات سياسية في لحظات محورية حتى من قبل هجمات حماس في السابع من أكتوبر.
وتتنوع أهداف هؤلاء الآن بين إعادة الرهائن المتبقين، وإنهاء الحرب، ورفض قواعد التجنيد العسكري التي تسمح بإعفاءات لليهود "الحريديم"، ومحاربة الاستقطاب، واتفقوا على الدعوة إلى قيادة جديدة.
"الحريديم" بالجيش الإسرائيلي.. نتانياهو يحرك القضية الحساسة قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تقديم مشروع قانون لتجنيد اليهود المتشددين (الحريديم) في الجيش للجنة وزارية، الخميس.
وقال الجنود الثلاثة للصحيفة إنهم ملتزمون بمحاربة حماس، ويؤكدون أن حبهم لبلادهم لا يعني الموافقة على سياسات نتانياهو.
ومن بين هؤلاء أناط أربيلن، جندية الاحتياط التي تخدم بقاعدة في جنوب إسرائيل.
تقول أربيلن التي تتظاهر مساء السبت من كل أسبوع، وتذهب إلى الخدمة العسكري في صباح الأحد: "أنا أحارب حبا لبلادي وشعبي، وفي نفس الوقت، أقف ضد هذه الحكومة وضد كل ما تفعله".
في ظل "هدنة على المحك".. نتانياهو "يناور للحفاظ على السلطة" قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو "يتفاوض الآن ويناور على عدة جبهات في وقت واحد"، بما في ذلك من خلال العملية العسكرية المحدودة في رفح، من أجل "ضمان بقاءه في السلطة". ويقول جندي الاحتياط، يهودا ليبيان، الذي يتظاهر للمرة الأولى: "حياتي تغيرت على العديد من الأصعدة منذ 7 أكتوبر... أعطيتهم مهلة 100 يوم لتحديد الهدف من الحرب وإعادة الرهائن".
وتقول أربيلن، التي شاركت في تظاهرات 2003 ضد تعديلات السلطة القضائية، وخرجت للشارع مجددا ضد الحكومة، في 2024، إن الحكومة الحالية التي "لم تتحمل أي مسؤولية عن هجمات أكتوبر والأحداث التي أدت لوقوعها، لا يمكنها أن تقود البلاد للأفضل".
وتطالب الجندية بـ"حكومة تحق مصالح إسرائيل حقا وإنهاء هذه الحرب التي لا يبدو في الأفق أنها ستنتهي... مع تنامي الاستياء العالمي من إسرائيل".
ويتظاهر ليبيان، الذي عاد للتو من 120 يوما في الجبهة، من أجل "إعادة الرهائن" وهو أمر لا يرى أنه من أولويات الحكومة.
ويتظاهر أيضا من أجل رفض الخدمة العسكرية لبعض اليهود.
إيتان تاجيمان دفعته الحرب أيضا إلى التحرك.
أما هدفه فهو إنهاء الاستقطاب السياسي والدفع باتجاه قيادة جديدة، ومن خلال مجموعة جديدة أنشأها لهذا الغرض، يدعو تاجيمان إلى "الوحدة في البلاد والسياسة والاعتراف بالمسؤولية عن إخفاقات 7 أكتوبر".
ورغم أنه تاريخيا كان ينتخب نتانياهو، بات الآن يرفض وجوده في السلطة، ويريد حكومة "تستطيع توحيد الشعب" ويقول: "حماس هاجمتنا لأنها رأت أمة منقسمة بسبب قادتنا الذين يحاربون بعضهم البعض بينما يستعد العدو للحرب".
وقال: "قررنا كجنود احتياط مقاتلين أن ننهض ونفعل شيئا".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: من أجل
إقرأ أيضاً:
العقبة الاقتصادية: انطلاقة جديدة لمسار التنمية والتحديث
صراحة نيوز- عقدت الجلسة الحوارية للمنتدى الاقتصادي الأردني، لمناقشة مسارات التطور والتحديث في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، بحضور رئيس المنتدى مازن الحمود، ومشاركة رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة شادي رمزي المجالي، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة للمنتدى.
رحّب رئيس المنتدى مازن الحمود برئيس السلطة، مشيرًا إلى أن توليه منصبه الجديد يأتي في مرحلة تشهد فيها العقبة حراكًا تنمويًا متسارعًا وتطورات متلاحقة تستدعي متابعة دقيقة من مجتمع الخبراء والقطاع الخاص.
أوضح الحمود أن العقبة لطالما كانت محورًا مهمًا للنمو الاقتصادي، وأن الزخم الذي بدأ يظهر مجددًا يعكس وجود إدارة فاعلة تعمل من موقع الدراية بتاريخ العقبة ومسارها المؤسسي، لافتًا إلى متابعة المنتدى لحجم الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد للمنطقة، بما في ذلك الزيارات المتكررة التي يجريها الملك والاجتماعات الموسعة التي يترأسها بحضور رئيس السلطة.
أكّد الحمود أن المنتدى يرى في العقبة أحد المحركات الاستراتيجية لنمو الاقتصاد الأردني، وأنه سيواصل متابعة التطورات فيها بالتعاون مع سلطة المنطقة الخاصة، انطلاقًا من إيمانه بأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي الطريق الأمثل لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية في المملكة.
بيّن رئيس السلطة شادي رمزي المجالي أن العقبة تدخل بعد ثلاثة أشهر عامها الخامس والعشرين كمنطقة اقتصادية خاصة، وقد شهدت خلال هذه الفترة “قفزات ضخمة للغاية” جعلتها اليوم مدينة مختلفة تمامًا عن ما كانت عليه قبل ربع قرن من حيث السكان والبنية التحتية والمنظومة السياحية واللوجستية.
أضاف المجالي أن عدد سكان العقبة ارتفع من نحو 50 ألف نسمة عند إعلانها منطقة خاصة إلى أكثر من 220 ألفًا حاليًا، في حين توسع القطاع الفندقي من 2000 غرفة إلى نحو 6500 غرفة، تشكل حوالي 20 بالمئة من إجمالي الغرف الفندقية في الأردن.
أكد المجالي أن الأرقام تعكس حجم النقلة التي شهدتها العقبة، والتي رافقتها توقعات أعلى ودور أكبر للمجتمع المحلي والقطاعين العام والخاص.
لفت إلى أن العقبة اليوم قائمة على ثلاثة أعمدة رئيسية يجب الحفاظ على انسجامها: السياحة، والتجارة واللوجستيات بما فيها الموانئ والمصانع، والمجتمع المحلي، مؤكدًا أن تحقيق التوازن بين هذه الأعمدة يشكل التحدي الأكبر لاستدامة نجاح المدينة، لأن أي خلل في أحدها ينعكس مباشرة على العمودين الآخرين.
أشار إلى أن الدراسات كشفت حجم التوسع وتعاظم عدد شركاء المدينة، وأن اهتمام المؤسسات الحكومية بالعقبة أكبر بكثير مقارنة بالماضي، نظرًا لطبيعتها الاستراتيجية ودورها في منظومة التجارة الوطنية.
نوّه المجالي بأن المشهد التنموي في العقبة يضم مشاريع ضخمة ناجحة، وأخرى متعثرة يتم التعامل معها، بالإضافة إلى مشاريع أُوقفت لأسباب موضوعية، مؤكّدًا أن “القادم أفضل” وخطط السلطة وشركة تطوير العقبة تتضمن مسارات إصلاح وتنفيذ واضحة.
كشف عن أرقام جديدة تعكس الدور الحيوي للعقبة في الاقتصاد الوطني، أبرزها دخول وخروج نحو 4000 شاحنة يوميًا، ومرور 75% من استيراد وتصدير المملكة عبر موانئها، وقدرتها على استقبال 30 سفينة في الوقت ذاته عبر 12 ميناءً.
أوضح المجالي أن العقبة تعتبر “الحبل السري للمملكة”، وأن أي توقف لمدة 24 ساعة في الموانئ أو الطرق أو خدمات الحاويات أو الغاز أو الوقود أو الفايبر للإنترنت قد يؤدي إلى خلل واسع.
سلّط الضوء على موقع العقبة الاستراتيجي كنقطة تقاطع بين حدود دولية متعددة، إضافة إلى المطار والمعابر البحرية، ما يتطلب تنسيقًا مستمرًا بين كافة الجهات الحكومية، نظرًا لحجم العمليات اليومية الذي يفوق ما تشهده محافظات أخرى بأضعاف.
تحدّث عن المشاريع الوطنية الكبرى المقبلة في العقبة، مؤكّدًا أنها ستصبح مركزًا رئيسيًا لثلاثة مشاريع استراتيجية: مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر بطاقة 300 مليون متر مكعب سنويًا، مشروع سكة الحديد لربط مناجم الشيدية والمناطق الصناعية بالموانئ، ومشاريع الهيدروجين الأخضر التي تقدمت لها 15 شركة.
أشار إلى أن تنفيذ هذه المشاريع يتطلب تنسيقًا عاليًا بسبب محدودية الساحل المتاح في العقبة، الذي لا يتجاوز 27 كيلومترًا، منها 7 كيلومترات محمية طبيعية، فيما توزّع المساحة المتبقية بين السياحة والموانئ والصناعة والأمن والمياه والكهرباء والاتصالات.
أكد المجالي أن المشاريع الاستثمارية الجارية تشمل تنفيذ مشروع “الريفيرا هايتس” ضمن مرسى زايد، وإعادة تأهيل شاطئ يمتد 500 متر، بالإضافة إلى تطوير محطة الكروز السياحية لتصبح بمستوى عالمي.
أوضح أن حلبة الفورمولا في العقبة ستكتمل مرحلتها الأولى منتصف عام 2026 بطول 6 كيلومترات، إلى جانب إنشاء “جوكر تراك” ومساحات لهواة السيارات، وتجهيز متحف الطائرات قرب المطار.
لفت إلى أن السلطة تعمل أيضًا على إنشاء نادي رماية أولمبي، وتوسيع فعاليات الأنشطة الرياضية والترفيهية، وتطوير المدارس والحدائق والبنية التحتية للخدمات.
نوّه بأن العقبة تعمل وفق رؤية التحديث الاقتصادي عبر سبعة محاور تشمل 29 هدفًا، نتج عنها نحو 190 مشروعًا، فيما أقر مجلس المفوضين الجديد 54 مشروعًا إضافيًا.
أوضح المجالي أن المطار سيخضع لتحديث شامل خلال ستة أشهر تمهيدًا لتشغيله من قبل شركة عالمية، ويشمل ذلك بناء قاعات وصول ومغادرة حديثة وتطوير الأراضي المحيطة للصناعات والخدمات.
ختم بالقول إن العقبة تقف على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب إدارة دقيقة وحوارًا مستمرًا مع المجتمع المحلي وانخراطًا أوسع من القطاع الخاص، مع الالتزام بأن تبقى نقطة قوة اقتصادية وسياحية للمملكة.
اختتمت الجلسة بنقاش موسّع تناول أبرز التحديات والفرص المرتبطة بمستقبل العقبة، مع تبادل وجهات النظر حول آليات تعزيز دورها الاقتصادي والاستثماري، مؤكدين أهمية استمرار الحوار والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة