بوتين: إنتاجنا من النفط تراجع بسبب اتفاقات أوبك+
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن إنتاج الغاز الروسي ارتفع ثمانية بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى من العام إلى 246.4 مليار متر مكعب.
وأضاف بوتين، في كلمة ألقاها خلال اجتماع لكبار مسؤولي النفط أذاعه التلفزيون، أن إنتاج النفط الروسي انخفض 1.8 بالمئة منذ بداية العام حتى الآن إلى 195.7 طن، وهو انخفاض يرجع إلى حد بعيد إلى تخفيضات الإنتاج بموجب اتفاقات أوبك+.
وفي مارس الماضي، أعلنت روسيا أنها ستخفض إنتاجها وصادراتها من النفط بشكل تدريجي خلال الربع الثاني بمقدار يصل إلى 471 ألف برميل يومياً إضافية في يونيو 2024.
تنتظر الأسواق لمعرفة اتجاه مجموعة الدول المصدرة للنفط "أوبك" والحلفاء من خارجها في إطار ما بات يعرف باسم تحالف "أوبك+"، وذلك خلال اجتماعها المقبل بداية يونيو، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يمدد التحالف تخفيضات الإنتاج الحالية للنصف الثاني من العام، في ظل سعي بعض الأعضاء إلى رفع طاقاتهم الإنتاجية.
كما استبعد بنك غولدمان ساكس أن يعلن تحالف أوبك+ في يونيو عن تراجع جزئي عن تخفيضات الإنتاج الطوعية.
وأضاف البنك أن زيادة المخزونات في الآونة الأخيرة كانت مفاجأة، ونتيجة لذلك يتوقع النموذج الخاص به الآن فرصة تبلغ 37 بالمئة فقط لأن يتخذ التحالف قرارا بزيادة الإنتاج في يونيو.
وكان ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي قد صرح في وقت سابق من شهر مايو بأنه لا توجد مناقشات داخل تحالف أوبك+ بشأن زيادة إنتاج النفط.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بوتين النفط أوبك بنك غولدمان ساكس ألكسندر نوفاك بوتين فلاديمير بوتين روسيا اقتصاد روسيا النفط الروسي سعر النفط الروسي قطاع النفط الروسي بوتين النفط أوبك بنك غولدمان ساكس ألكسندر نوفاك نفط
إقرأ أيضاً:
“التنمية الاجتماعية”: تراجع كبير في إعفاءات تصاريح عمالة المنازل
صراحة نيوز -قالت وزارة التنمية الاجتماعية إن عدد الإعفاءات الممنوحة من رسوم تصاريح عمالة المنازل للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن شهد تراجعًا بنسبة 80% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأظهرت إحصاءات الوزارة أنه تم منح 1726 إعفاءً فقط منذ بداية العام وحتى نهاية أيار 2025، مقارنة بـ8715 إعفاءً خلال الفترة ذاتها من عام 2024، علماً بأن إجمالي الإعفاءات الممنوحة في العام الماضي بلغ 20,600 إعفاء.
وأوضحت الوزارة أن هذا التراجع يعود إلى تغيير آلية تقييم الاستحقاق، إذ أصبح إصدار البطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هو المعيار المعتمد، بدلاً من الدراسات الاجتماعية وتقارير وزارة الصحة التي كانت تُعتمد سابقًا.
وأكدت الوزارة أنها لم تتخلَّ عن مسؤولياتها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، موضحة أن اعتماد البطاقة التعريفية يهدف إلى تنظيم منظومة الإعاقات وضمان العدالة في منح الإعفاءات، بما يتوافق مع أحكام المادة (12/د) من قانون العمل الأردني.
وأضافت أن دورها يقتصر حاليًا على إعداد الدراسات الاجتماعية بعد تقديم البطاقة التعريفية، ثم رفع التوصيات إلى وزارة العمل التي تملك الصلاحية القانونية بإصدار التصاريح.
لكن اعتماد البطاقة الجديدة أثار انتقادات واسعة بين المستفيدين السابقين، الذين اشتكوا من تعقيد الإجراءات وطول مدة إصدار البطاقة. في هذا السياق، أوضح مدير وحدة البطاقة التعريفية في المجلس الأعلى، أيوب اللوزي، أن ارتفاع عدد الطلبات ومحدودية الكوادر تسبب بتأخير إصدار التقارير التفصيلية، مشددًا على أن التقدم في العمر وحده لا يكفي للحصول على البطاقة، بل تُمنح فقط في حالات الإعاقة الشديدة.
وأشار اللوزي إلى أن بعض الحالات الصحية مثل “الديسك” تُصنّف ضمن الإعاقات الشديدة المؤهلة للحصول على البطاقة التعريفية.
من جهتها، قالت وزارة العمل، على لسان الناطق باسمها محمد الزيود، إن الوزارة تلتزم بالموافقات الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية في منح الإعفاءات، مؤكدة أنها ليست الجهة المخولة برفض أو قبول الطلبات
، بل تنفذ ما يُحيل إليها وفق القانون.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة