وزير الإسكان يصل مدينة بني سويف الجديدة
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
وصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مدينة بنى سويف الجديدة، فى مستهل جولة تفقدية للمشروعات بعدد من المدن الجديدة بالصعيد، تشمل مدن (بنى سويف الجديدة - الفيوم الجديدة - الفشن الجديدة).
ويرافق وزير الإسكان فى جولته، الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس أحمد عمران، والمحاسب محمد رجائى، مساعدا نواب رئيس الهيئة، والمهندس عصام بدوى، المشرف على المدن الجديدة بشمال الصعيد، ومعاونو نائب رئيس الهيئة، ورؤساء أجهزة مدن (بنى سويف الجديدة - الفيوم الجديدة - الفشن الجديدة).
في سياق آخر، قال عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن أجهزة مدن الشروق والعبور وسوهاج الجديدة، شنت حملات مكبرة أسفرت عن إيقاف وإزالة مخالفات بناء على نفقة المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية بالتعاون مع الشرطة المختصة، بهدف منع الظواهر العشوائية، والحفاظ على النسق الحضاري للمدن الجديدة.
وأكد الوزير أنه لن يسمح بأى مخالفة جديدة، وستتم الإزالة الوجوبية لأى مخالفة، وأن أي مخالفات تمت بعد صدور قانون التصالح لن يتم التصالح عليها وسيتم الإزالة الفورية لها، كما أن هناك فرق عمل على مدار اليوم، بجهاز كل مدينة، مكلفة برصد أى مخالفة بناء، والتعامل معها على الفور، بالإضافة إلي الرصد الفوري من منظومة التغيرات المكانية لآي محاولة بناء مخالف.
وطالب وزير الإسكان حائزي قطع الأراضى والوحدات بالمدن الجديدة، بالالتزام بالشروط البنائية وشرو ط التخصيص وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقاً للتراخيص حفاظاً على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكداً عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حرصاً على الواجهة الحضارية للمدن الجديدة.
وفي هذا الإطار، صرح المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأن لجنة الإزالة الفورية تمكنت من تنفيذ 5 قرارات إزالة لأعمال بناء مخالفة بأدوار أسطح عقارات سكنية بمناطق (الرابعة - السادسة – الثامنة – التاسعة) عمارات بالمدينة، وذلك لزيادة النسبة البنائية بالمخالفة للاشتراطات بغرض تحويلها إلى وحدة سكنية.
وأضاف رئيس الجهاز أن الإزالة تمثلت فى هدم الحوائط المعدة بدائر السطح بالقطاع الزائد عن الارتفاع القانونى وذلك للأعمال المنفذة خارج النسبة المصرح به ، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإيقاف التعامل على العقارات وإلزام أصحاب المخالفات بتحمل نفقة الإزالة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور عبدالخالق إبراهيم الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وزير الإسكان للشئون الفنية الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية الجديدة بني سويف الإسكان المجتمعات العمرانية وزير الإسكان مدينة بني سويف الجديدة وزير الإسكان والمرافق وزیر الإسکان سویف الجدیدة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يستقبل بعثة البنك الدولي لمتابعة "المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية بـ6 محافظات
استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي بعثة البنك الدولي لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة فى المناطق الريفية (SRSSP) بمحافظات (المنوفية - دمياط - الغربية - الشرقية – الدقهلية -البحيرة)، والتى يتم تمويلها مناصفة بين البنك الدولي والبنك الآسيوي بقيمة إجمالية 600 مليون دولار، وذلك بحضور ممثلي وحدة المشروعات بقطاع المرافق.
ويهدف البرنامج إلى زيادة مد خدمات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شاملًا تنفيذ تلك الأعمال في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة، بالإضافة إلى تحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي مما يضمن استدامة جودة الخدمات وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي يتم ضخها بالبرنامج.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالترحيب بممثلي البنك الدولي، مشيدا بحجم الإنجازات ومعدلات التنفيذ بمشروعات المرحلة الثانية التي تمت بالبرنامج، والتي لم تكن تتحقق دون المتابعة المستمرة والدعم والتعاون بين الجهات المعنية بتنفيذ البرنامج، مضيفًا أن المرحلة الأولى والتى تم تمويلها من البنك الدولى بقيمة 550 مليون دولار قد تم الانتهاء من تحقيق جميع مستهدفاتها فى موعدها المقرر.
وأشاد ممثلو بعثة البنك الدولي بحجم العمل الذي تم تنفيذه في المرحلة الثانية من البرنامج، والذي يستهدف زيادة نسبة خدمات الصرف الصحى في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة، وهى المنوفية ودمياط والغربية والدقهلية والشرقية والبحيرة، وحجم الجهود المبذولة من فريق عمل وحدة إدارة المشروعات بقطاع المرافق بوزارة الإسكان PMU، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات واستشاري البرنامج والإشراف على التنفيذ وشركات المقاولات المعنية بتنفيذ الأعمال.
وكانت بعثة البنك الدولي قد زارت توسعات محطة معالجة تلا بمحافظة المنوفية بطاقة 6 آلاف متر مكعب / يوم، وكذلك محطة معالجة الناصرية بمحافظة دمياط بطاقة 10 آلاف متر مكعب / يوم، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها ضمن البرنامج، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات (PMU) والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وفريق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية وفريق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، واستشاريي إدارة البرنامج للمرحلة الثانية ودعم التنفيذ بالشركات وفي حضور مقاولي تنفيذ المشروعات.
كما تم عقد جلسة مخصصة للأنشطة البيئية والمجتمعية والسلامة والصحة المهنية التي يشملها المشروع، ويتم تنفيذها في القرى والتوابع الجارى خدمتها.
وخلال الزيارة أشادت المهندسة هبة يكن، رئيس بعثة البنك الدولى بتقدم مستوى الأعمال بالبرنامج، بما فى ذلك الأعمال التنفيذية والمالية والتعاقدية للمشروعات الجارى تنفيذها ضمن البرنامج، ونسب الإنجاز والأنشطة المنفذة حتى تاريخه، وكذلك تحقيق المستهدفات لمؤشرات تحسين الأداء بالشركات.
كما أشاد السيد جوستافو، الخبير بالبنك الدولى بارتفاع مستوى أداء العاملين فى الشركات المنفذة للبرنامج وكفاءتهم في إدارة الاستثمارات التى تم تنفيذها، مما يؤكد استدامة خدمات الصرف الصحى، كما أشاد بالإنجازات التى تمت على مستوى القطاع فى مصر فى الآونة الأخيرة بما فى ذلك إصدار الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وإصدار قانون المياه.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن إدارة الحمأة تقع على قمة أولويات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان، وأن الاستفادة من كمية الحمأة المنتجة من محطات المعالجة سوف يكون له تأثير إيجابي على صحة المواطنين، وتوفير بيئة نظيفة، ومن جهة أخرى سوف تزيد من إيرادات الشركات وتقلل تكاليف استهلاك الطاقة بمحطات معالجة الصرف الصحى.
واستعرض نائب وزير الإسكان، نبذةَ عن التطوير الجاري وإعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى منذ عام 2014 وحتى تاريخه، والذى تضمن اهتمام وزارة الإسكان بتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، خاصة مع الشركات التى يمكنها توطين صناعة مستلزمات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى مصر.
وأكد نائب الوزير، أن التعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبنك الدولى يعدُ تعاونًا إستراتيجيًا لخدمة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمصر.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!