ناصف بشير الأمين
إن توقيع إعلان نيروبي، 18 مايو 2024، بين رئيس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية "تقدم"، د. عبد الله حمدوك، ورئيس حركة جيش تحرير السودان الأستاذ عبد الواحد محمد نور، ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال القائد عبد العزيز الحلو يشكل اختراقا لصالح جهود وقف الحرب ودعم مشروع التغيير والتحول السياسي.
إن توحيد قوى التغيير الديمقراطي هو قضية استراتيجية في ظل استمرار الحرب المفروضة على السودانيين، وانهيار مؤسسات الدولة، وخطر التقسيم الذي يواجه السودان. وتوحيد قوى التغيير هو الشرط الضروري لوقف الحرب وللمحافظة على وحدة السودان، ومن ثم إعادة وضع البلاد في مسار التحول المدني الذي قطعته الحرب وقبلها انقلاب 25 أكتوبر 2021. وحتى إذا نجحت مساعي وقف الحرب، في ظل انقسام قوى التغيير الديمقراطي، فإن ذلك لن يشكل حلا مستداما، ولن يعدو كونه هدنة مؤقتة وهشة، وذلك لأن وحدة قوى التحول المدني الديمقراطي هي الشرط الضروري للوصول إلى حلول مستدامة عبر مخاطبة الأسباب الجذرية التي انتجت الحرب الدائرة الآن والحروب التي سبقتها، والذي لا يتحقق إلا عبر وضع البلاد مجددا في مسار التحول السياسي المدني والتوافق على أسس دولة المواطنة المتساوية بلا تمييز.
لقد ظللنا - قبل وبعد اندلاع الحرب - نعمل ونطالب دون كلل بضرورة منح الأولوية لوحدة قوى التحول الديمقراطي، وحتى إذا تعذرت وحدة الإطار الجبهوي لقوى التغيير في تحالف واحد، يجب العمل على خلق إطار تنسيقي بينها كحد أدنى. وظلت قناعتنا أنه، وفي ظل الأخطار التي تواجه بلادنا وتواجه مشروع التغيير، وعودة فلول المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية للواجهة، فإن الأفضل والأكرم لقوى التغيير الديمقراطي هو أن تقدم كل التنازلات المطلوبة لبعضها البعض من أجل تحقيق الأهداف المشتركة المشار إليها، بدلا عن تقديم التنازلات للانقلابيين أعداء مشروع التغيير والتحول المدني.
ولكن بالمقابل هناك عناصر داخل تحالف "تقدم" ليس لديها رغبه حقيقية في توسيع جبهة تقدم وفتح الباب لضم كل قوى التغيير الديمقراطي، مثلما أن هناك أطرافا أيضا في قوى التغيير خارج "تقدم" لا رغبة لديها في وحدة قوى التحول الديمقراطي، وإن اختلفت الأسباب. وتوحيد قوى التغيير يتم عبر الجهود المشتركة "للأغلبية" صاحبة الرغبة والمصلحة في الوحدة في الجانبين، واحتواء الممانعين في كل طرف، والوحدة المستدامة لا تتم بالشعارات أو العواطف، وإنما عبر خلق جبهة واسعة لوقف الحرب والحفاظ على وحدة السودان، والتوافق على مشروع ذي مصداقية للبناء الوطني وعقد سياسي واجتماعي واقتصادي جديد أساسه حقوق المواطنة المتساوية بلا تمييز، وحكم القانون، وتصفية تركة التمكين وإعادة هيكلة الدولة السودانية ومؤسساتها المدنية والعسكرية على أسس مهنية مستقلة، واستعادة مسار التحول المدني. وقد اثبت إعلان نيروبي أن توحيد قوى التغيير الديمقراطي ممكن متى ما توفرت الإرادة والجدية لدى الأطراف المعنية.
لقد احتوى إعلان نيروبي قضايا مهمة شملت، من بين قضايا أخرى، التأكيد على وحدة السودان، ووقف الحرب، وتحقيق التحول المدني الديمقراطي، ومدنية الدولة، وإصلاح وإعادة هيكلة القطاع الأمني، وتحقيق العدالة ...إلخ، وهي قضايا تكاد تكون محل إجماع بين قوى التغيير الديمقراطي ومضمنة في كل الوثائق الأساسية للفترة الانتقالية كالوثيقة الدستورية واتفاقية السلام 2020. وهذه القضايا التأسيسية ستظل مطروحة للمزيد من الحوار والنقاش حولها بين مختلف القوى السياسية والمدنية إلى أن يتم التوافق على دستور دائم للسودان.
إن قضية مدنية الدولة وحيادها تجاه كل المكونات الدينية والثقافية هي من القضايا التي توافقت حولها قوى التحول الديمقراطي منذ إعلان اسمرا للقضايا المصيرية 1995، ويجب ألا تكون موضوعا للمزايدات السياسية، والمهم في هذا الصدد هو التوافق حول محتوى وجوهر القضية وهو فصل الدين عن الدولة وحياد الأخيرة تجاه المكونات المجتمعية والثقافية المتنوعة، وليس الدخول في خلاف شكلاني حول المصطلحات علمانية/دولة مدنية. وينبغي التذكير هنا بأن التوافق حول مبدأ فصل الدين عن الدولة وتضمينه في الدستور هو الطريق الوحيد للمحافظة على وحدة السودان، واسكات الأصوات المطالبة بحق تقرير المصير.
نؤكد على أن إعلان نيروبي يمثل خطوة مهمة وهو يجد منا كل التأييد والدعم، وندعو جميع الأطراف للعمل على تطويره إلى اتفاق نهائي يشمل كل القضايا غير المتفق عليها بين أطرافه، والاستمرار في عملية توحيد قوى التغيير الديمقراطي لتشمل كل القوى المدنية الأخرى خارج تحالف تقدم لبناء أوسع تحالف للقوى المدنية الديمقراطية.
ناصف بشير الأمين
كاردف – 20 مايو 2024
[email protected]
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: قوى التغییر الدیمقراطی على وحدة السودان التحول المدنی إعلان نیروبی وحدة قوى
إقرأ أيضاً:
محنة التعريفات الجزئية الملتبسة..
مهدي رابح
حسبو محمد عبد الرحمن، القيادي في المؤتمر الوطني، نائب رئيس الحركة الإسلامية ونائب رئيس الجمهورية واللواء في جهاز الأمن.. كل ذلك سابقاً طبعاً، وحاليا احد قيادات الدعم السريع وعقولها المدبرة.
هذه الشخصية المفصلية في الأزمة الحالية لن تجد لسيرتها أثرا تقريبا في الخطاب السائد من كلا طرفي الحرب، بل لن تجد لها أثرا حتي في الخطاب الذي يناهض استمرارها ويسعى لإيقافها..
والسؤال الذي يفرض نفسه هو لماذا؟
في تقديري لأن ذلك يتناقض مع السرديات التبسيطية السائدة حاليا، ويكشف حجم التعقيد الذي تتسم به ازمتنا وصعوبة تعريفها تعريفا صحيحا، بكافة مستوياتها..
وبذلك أعني، وفي المستوى الأول، أن الحرب الحالية هي دون شك صناعة إسلاموية بامتياز بدأت منذ استيلاء الاسلامويين على الحكم بانقلاب عسكري عام 1989م، وبناءهم لنظام سياسي قائم على الاستبداد والقمع والفساد والافلات من العقاب، ثم نهبهم لثروات السودان وتدمير وتسييس مؤسساته وعلي راسها القطاع الامني والعسكري والعمل علي زرع الفتنة بين مكونات المجتمع المختلفة بتزكية الدوافع الاثنية والجهوية، وانشائهم لقوي مسلحة موازية أبرزها الدعم السريع نفسه.
وهو ما يفسر الوجود القوى للاسلامويين في صفوف الأخير وان كان أقل تأثيرا من وجودهم في الجانب الآخر، اي اصطفافا مع الجيش.
أي أن هذه الحرب هي صناعة إسلاموية لم تبدأ باطلاقهم الرصاصة الأولي في 15 ابريل 2023 ولن تنتهي غدا صباحا.
المستوي الثاني هو أن أحد عناصر هذه الحرب الاساسية هي تقاطع المصالح المادية و الصراع على الثروات بين مجموعات محدودة من النافذين. فهي نتاج لانفجار التناقضات والتنافس المتصاعد داخل الكارتيل الاحتكاري اللصوصي، الذي انقلب على ثورة ديسمبر بانقلاب أكتوبر 2021… والذي ضم بجانب بعض الانتهازيين من المدنيين، قيادات الجيش والدعم السريع والاسلامويين وبعض الحركات المسلحة، التي انضمت لهذا لكارتيل بعد الثورة..
اما المستوى الثالث فهو التدخل الخارجي، وبالاخص لدول الجوار الإقليمي، والذي اتخذ طابعا سافرا ظهرت ملامحه منذ عام 2019م، وما نتج عنه من مجزرة بشعة ضد المعتصمين أمام القيادة العامة وما تلي ذلك من انقلاب ثم تمويل ودعم طرفي الحرب حتى اليوم.. فهو صراع غير معلن بين قوى إقليمية تسعى استراتيجيا للسيطرة على السودان عبر وكلائها – ابرزها بالطبع قيادات الجيش والدعم السريع – من أجل تأمين نصيبها من تدفق مياه النيل وتعظيمه أو وضع يدها على منافذ تطل على البحر الأحمر أو على الثروات الطبيعية الهائلة التي تعج بها هذه البلاد المكلومة، او بالمقابل، وفي حال بع الدول الجارة، منع الدول المنافسة لبلوغ الأهداف المذكورة أعلاه.
إن التعريف الصحيح للأزمة يساهم في إيجاد الحلول الصائبة والمستدامة، أي تلك التي تتجاوز الوقف المؤقت والهش للقتال إلى آفاق بناء الدولة.. تلك الدولة التي لم تحظى بها الشعوب السودانية اصلا منذ الاستقلال، اي الدولة التي توفر الأمن والاستقرار والحرية والكرامة لكافة أفرادها بالتساوي.
وذلك يتطلب أن نحدد كل العناصر التي تقف حجر عثرة أمام تحقيق ذلك – أي الوصول إلى سلام مستدام يمهد لبناء الدولة المنشودة – علي رأسهم الاسلامويين كعنصر مشترك ثابت، لكن أيضا قيادات الجيش والدعم السريع والحركات المسلحة وتجار الحرب من جهة ومن الجهة الأخرى القوي الاقليمية التي تتحمل وزر هذه المأساة بنفس القدر.
ان اي مقاربة للحل لا تتضمن كيفية التعامل مع العناصر الأخرى لمعادلة الدمار التي تحدث في السودان يعني تطاول أمد الحرب وتعمّق آثارها الإنسانية المروِّعة .
بإستعارة مقولة غرامشي الشهيرة يمكننا أن نختم بالقول إن
“السودان القديم انتهى والسودان الجديد تأخّر في الظهور … وما بين العتمة والضوء تولد الوحوش.”
وهي في حقيقة الأمر وجوه أو رؤوس متعددة لوحش واحد، ظل يتغذى علي الجهل والفقر والعنف والفساد والظلم الاجتماعي لمدى ستة عقود. ولن يقضي عليه قطع رأس واحدة لأنه سينمو في مكانه رأس جديد كما التنين في الأسطورة السومرية القديمة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟