النائب العام يأمر بحبس مسؤول القسم المالي في مركز المناهج التعليمية
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
الوطن|متابعات
أصدر النائب العام الصديق الصور أمراً بحبس مسؤول القسم المالي في مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية.
وقالت النيابة عبر صفحتها على الفيسبوك “نظر وكيل النيابة، بنيابة مكافحة الفساد في نطاق اختصاص محكمة استئناف طرابلس، بلاغاً، تضمن معلومات تعلقت بواقعات فساد صاحبت إجراءات عقد توريد مقرر مادة الحاسوب لمرحلة التعليم الأساسي؛ والسنة الأولى من التعليم الثانوي؛ فأنبأ التحقيق عن تآمر المتهم مع مديرين سابقين للمركز، على سداد مليونين وثلاثمائة وأربعة وتسعين ألف دولار، دون التثبت من مطابقة المادة الموردَّة للمواصفات المدونة في العقد ؛ بما في ذلك شرط استجابة نسخة المادة الإلكترونية لأي تطوير تكفله الحقوق الحصرية لعمل المركز.
وتابعت “كما استدل المحقق على اتجاه إرادة المتهم ومسؤوليْن آخرين في المركز إلى قبض رشى بلغت ستمائة وخمسة وسبعين ألف دينار، مقابل صرف ثمن عقد طباعة كتب منهجية لم تلتزم أداة التنفيذ بتوريدها.
وختمت أن المحقق انتهى إلى حبس المتهم، ووجه الضابطة القضائية بملاحقة مديريْن سابقيْن ؛ ومسؤول الاعتماد في المركز .
الوسومالنائب العام الصديق الصور ليبيا مكافحة الفسادالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النائب العام الصديق الصور ليبيا مكافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
جمعية الغلوسي تشرع في تنفيذ برنامج ترافعي مكثف حفاظا على حقها في محاربة الفساد
أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن مكافحة الفساد ونهب المال العام ليست معركة خاصة بها وحدها، بل هي “قضية تهم الدولة والمجتمع بكافة مكوناته”، مشددة على أن هذه المعركة تظل مرتبطة بشكل وثيق ببناء دولة الحق والقانون وتعزيز الديمقراطية، وليست مجرد شعارات معزولة.
وفي تدوينة نشرها رئيس الجمعية، محمد الغلوسي، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أوضح أن الجمعية تعتبر أن الفساد بالمغرب بنيوي ومعمم، ويتجاوز مجرد حالات فردية أو معزولة، بل تحول إلى “سلوك وثقافة اخترقت مختلف القطاعات الرسمية والمجتمعية”، وفق تعبيره.
وسجل الغلوسي أن التركيز فقط على الجماعات الترابية والمنتخبين في خطاب مكافحة الفساد يُعد مقاربة “اختزالية وانتقائية ومشوهة”، داعيا إلى توسيع نطاق المحاسبة ليشمل الوزارات والمؤسسات العمومية الكبرى التي تتصرف في ميزانيات ضخمة دون أن تخضع للمراقبة أو المحاسبة، في حين يحصل بعض مسؤوليها على أجور وتعويضات خيالية تتجاوز أجر رئيس الحكومة.
وانتقد رئيس الجمعية محاولة تمرير المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، معتبراً أنهما تهدفان إلى “عزل المجتمع المدني والمواطنين عن معركة مكافحة الفساد، والتبليغ عن جرائم المال العام، وتحصين فئة معينة من المساءلة القضائية”، مضيفاً أن الجمعية تطالب بحماية المبلغين وتشديد الرقابة وملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وفي هذا السياق، شرعت الجمعية في تنفيذ برنامج ترافعي مكثف، من أبرز محطاته لقاءات مع مؤسسات الحكامة، من ضمنها وسيط المملكة، والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في انتظار عقد لقاءات إضافية مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومجلس المنافسة.
كما راسلت الجمعية عدداً من الأحزاب السياسية من الأغلبية والمعارضة، في خطوة تهدف إلى توسيع دائرة الترافع وخلق تعبئة مجتمعية حول مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وكان وفد من المكتب الوطني للجمعية قد حل، مساء الخميس 5 يونيو الجاري، ضيفاً على المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بمقره بالرباط، في لقاء ترأسه الأمين العام للحزب، نبيل بنعبد الله. وقد خُصص اللقاء لمناقشة رؤية الجمعية في ورش تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، والتأكيد على أن هذه المعركة تتطلب “جهداً جماعياً ومؤسساتياً عابراً للحسابات السياسوية الضيقة”.
وفي ختام تدوينته، أعلن الغلوسي عن تنظيم ندوة صحفية يوم الخميس 12 يونيو الجاري، على الساعة العاشرة والنصف صباحاً بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، تليها وقفة احتجاجية يوم السبت 14 يونيو على الساعة الرابعة عصراً أمام البرلمان، تحت شعار: “لا للتضييق على المبلغين عن جرائم المال العام، لا للمس باستقلالية النيابة العامة”.
كلمات دلالية الغلوسي القانون الجنائي جمعية حماية المال العام محاربة الفساد
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة