مناقشة أول رسالة ماجستير بكلية علوم الأرض بجامعة بني سويف
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، مناقشة أول رسالة ماجستير بكلية علوم الأرض بعنوان "مجالات التوصيف والتطبيقات البيئية والصناعية لمواد الربط الجيوبوليمرية" للباحث أحمد صلاح أحمد، المعيد بقسم الثروة المعدنية.
وذلك تحت إشراف الدكتور طارق على نائب رئيس الجامعه لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور ابراهيم عبد الجيد عميد الكلية والدكتور عصام عبد الرحمن وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث بالكلية، والدكتورة صفيه محمد رئيس قسم الثروة المعدنية.
وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بدخول قطاع الدراسات العليا والبحوث بالكلية حيز التنفيذ علي أرض الواقع لإثراء البحث العلمي في مجال علوم الأرض بتخصصاتها المتعددة والتي تعد باكورة الانتاج العلمي للهيئة المعاونة بالكلية منذ إنشائها.
ووجه رئيس الجامعة، التهنئة للباحث ولإدارة الكلية متمنيًا العمل علي دعم وتطوير قطاع الدراسات العليا بالكلية لإثراء المكتبة العلمية ودعم الباحثين المهتمين بعلوم الأرض خاصة وأن الأمم يقاس مدي تقدمها ونهضتها بمستوي البحث العلمي ومدي مواكبته لأحدث ما توصل إليه العلم ومدي الاستفادة من نتائجه وتطبيقه في الواقع.
وتناولت رسالة الباحث دراسة وتحليل مواد الربط الجيوبوليمرية المنخفضة التكلفة، التي تُصنع من الموارد الطبيعية المتاحة بشكل كبير، إضافةً إلى استكشاف مصادر مختلفة للنفايات الصلبة الصناعية وتطبيقاتها المحتملة في البيئة والصناعة.
وقد تألفت لجنة المناقشة من الدكتور أحمد سيد كامل عودة أستاذ الكيمياء الغير عضوية التطبيقية بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والذي يتخصص في كيمياء الأسمنت والجيولوليمر وتكنولوجيا صناعة مواد البناء، والدكتورة نبيلة شحاته الأستاذ المساعد بالهندسة الكيميائية ورئيس قسم علوم وهندسة الطاقة المتجددة في كلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة بجامعة بني سويف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة بني سويف رئيس جامعة بني سويف كليات جامعة بني سويف جامعة بني سويف المصرية التعليم العالي جامعات مصر الدراسات العلیا علوم الأرض
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية : بيان الخارجية رسالة حاسمة لضرورة احترام السيادة المصرية
أكد الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، أن بيان وزارة الخارجية المصرية لم يقتصر على الرد على الالتباسات المتعلقة بـ"قافلة الصمود"، بل حمل رسالة حاسمة بشأن ضرورة احترام السيادة المصرية والقوانين المنظمة لدخول الوفود إلى المناطق الحدودية، وخاصة العريش ومعبر رفح.
وأوضح تركي، خلال مداخلة له في برنامج "اكسترا لايف"، أن التعامل مع المناطق الحدودية يخضع للقانون رقم 444 لسنة 2014، وهو قانون تم إقراره في فترة واجهت فيها الدولة المصرية تحديات أمنية كبيرة في سيناء.
وأشار إلى أن هذا القانون ينظم حركة الأفراد والوفود داخل هذه المناطق الحساسة مؤكدا أن احترام هذه الضوابط ليس مقتصرا على القوافل الإنسانية فحسب، بل يمتد ليشمل كبار المسؤولين والوفود الدولية.
وأوضح أن أي تجاوز لهذه القوانين يُعد انتهاكا للسيادة الوطنية، وهو أمر لا يمكن قبوله من أي طرف.
وأضاف تركي أن تحويل معبر رفح إلى "منصة دولية لاستقبال الوفود والمؤتمرات الصحفية" كان له دور إيجابي في فضح الجرائم الإسرائيلية، كما أسهم في تغيير مواقف بعض الدول. وضرب مثالاً على ذلك بـالتحول الفرنسي بعد زيارة الرئيس ماكرون، الذي لعب دورًا محوريا في دفع الاتحاد الأوروبي نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وتابع قائلا : ضرورة التنسيق مع الدولة المصرية والخضوع لقوانينها لكل من يسعى لدعم الشعب الفلسطيني، محذرا من خلق "حالة من الفوضى" يمكن أن تستغلها أطراف معادية. وشدد على أن مصر أثبتت مصداقيتها دوليا وشعبيا، وأن واجب الجميع هو دعم جهودها بدلًا من محاولة تقويضها.