القادة المدرجين على قائمة المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية؟
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
21 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بطلب لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه وثلاثة من زعماء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وإذا تمت الموافقة على هذه الطلبات فإن قادة إسرائيل وحماس سينضمون إلى قائمة المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب والذين ما زالوا مطلقي السراح من المحكمة في لاهاي.
فيما يلي نظرة عامة على أبرز الأسماء بينهم.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس/آذار 2023، متهمة إياه بارتكاب جريمة حرب تتمثل في ترحيل مئات الأطفال بشكل غير قانوني من أوكرانيا.
ووصف الكرملين هذه الخطوة بأنها لا معنى لها ونفى مرارا اتهامات بأن قواته ارتكبت فظائع أثناء غزو جارته.
وكان بوتين ثالث رئيس في الخدمة يصدر بحقه أمر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، بعد الرئيس السوداني عمر البشير والرئيس الليبي معمر القذافي.
الرئيس السوداني السابق عمر البشير
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق عمر البشير في عام 2009، متهمة إياه بتدبير الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في منطقة دارفور بالسودان، حيث قُتل ما يقدر بنحو 300 ألف شخص ونزح أكثر من مليوني شخص.
وسجن البشير وبعض حلفائه في السودان بعد الانتفاضة الشعبية عام 2019، لكن لم يتم إرسالهم إلى لاهاي.
وقال الجيش إن الديكتاتور السابق نُقل من السجن إلى مستشفى عسكري في أبريل من العام الماضي.
أمير الحرب الأوغندي جوزيف كوني
كوني، مؤسس وزعيم جيش الرب للمقاومة، هو الهارب الأطول بقاءً في المحكمة الجنائية الدولية . وصدر أمر بالقبض عليه في عام 2005.
اتخذ قضاة المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق من هذا العام قرارًا غير مسبوق بالسماح للمدعين العامين بعقد جلسة استماع غيابيًا بشأن التهم الموجهة إليه.
ويريد الادعاء توجيه 36 تهمة إلى كوني بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والاغتصاب واستخدام الجنود الأطفال والاستعباد الجنسي والزواج القسري والحمل القسري.
سيف الإسلام القذافي
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي في عام 2011 مع والده، الذي تم القبض عليه وإطلاق النار عليه في أكتوبر من ذلك العام.
وبعد أيام من مقتل والده، قبض مقاتلون من الزنتان على سيف الإسلام القذافي، حيث ظل محتجزا حتى أطلق سراحه بموجب قانون عفو عام 2017.
وحاول في السنوات الأخيرة الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا التي تم تأجيلها عام 2021 ولم تجر منذ ذلك الحين.
وفي تطور غريب، كان المدعي العام الحالي للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان هو محامي الدفاع عن القذافي الأصغر في المحكمة الجنائية الدولية لأكثر من عام بقليل حتى انسحب في عام 2018. وأصبح خان المدعي العام الرئيسي للمحكمة الجنائية الدولية في عام 2021.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة اعتقال بحق فی عام
إقرأ أيضاً:
بعد طول غياب.. البشير يعود إلى مداولات “الجنائية” مجددا
متابعات- تاق برس- كشفت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهت شميم خان، أن مكتب المدعي العام من المقرر أن يقوم بزيارة أخرى خلال الفترة المقبلة إلى السودان، للعمل بجدية وتركيز، لضمان اعتقال الأفراد الذين صدرت بحقهم أوامر من المحكمة الجنائية الدولية والموجودين حاليا في السودان، بمن فيهم عمر حسن أحمد البشير، وأحمد هارون، وعبد الرحيم محمد حسين”.
وأشارت خان إلى أن مكتب المدعي العام، لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت، ولا تزال تُرتكب، في دارفور
وأضافت خلال خطاب إحاطة قدمته أمام مجلس الأمن الدولي يوم الخميس: “نجتمع في وقت قد يبدو فيه من الصعب إيجاد الكلمات المناسبة لوصف عمق المعاناة في دارفور”.
وحذرت خان من أن الأمور قد تسوء أكثر في دارفور، وقالت إن مكتب المدعي العام تابع عن كثب التقارير الواردة في الأسابيع الأخيرة حول الوضع الراهن في شمال دارفور عقب الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع والجماعات التابعة لها على عاصمتها الفاشر، ومخيمي زمزم وأبو شوك للنازحين.
وأشارت إلى أن المكتب وصل إلى استنتاجاته بناء على الأنشطة المكثفة خلال الفترة الماضية، حيث تم الاعتماد على الأدلة الوثائقية والشهادات والأدلة الرقمية التي جمعها وحللها المكتب.
وقالت خان: “لن نتراجع حتى تُحقق العدالة الناجزة بطريقة تُنصِف حقوق المتضررين، وتؤثر على سلوك الجناة على أرض الواقع”.
وأشارت إلى ما أفضت إليه الجهود السابقة لتحقيق العدالة لضحايا دافور، حيث تم رفع قضية ضد علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف أيضا باسم “علي كوشيب”، معربة عن أملها في أن يُقدم القرار المرتقب في محاكمته، والمتوقع صدوره في النصف الثاني من هذا العام، “مثالا مهما على ما يمكن تحقيقه عندما نعمل معا في هذا الجهد المشترك”.
وأعربت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن القلق البالغ إزاء ما تتعرض له النساء والأطفال من معاناة على نطاق واسع ووقوعهم ضحايا في هذا الصراع، مضيفة أنه “لن تكتمل تحقيقاتنا إلا بعد أن نتمكن من الاستماع إلى الواقع الذي تعيشه نساء دارفور اليوم وتوثيقه أمام المحكمة”.
وأبانت أن أنشطة المكتب التي سيتم تنفيذها خلال فترة التقرير القادمة، ستعزز القدرة الجماعية على توثيق الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي في دارفور. منبهة إلى أن “العمل على حماية ودعم نساء دارفور لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال العمل الجماعي”.
وأعربت المسؤولة في المحكمة الجنائية الدولية عن سرورها إزاء تعاون حكومة السودان معها.
وأشارت إلى أن مكتب المدعي العام أجرى المزيد من اللقاءات مع الحكومة السودانية، لا سيما من خلال زيارة إلى بورتسودان، يسرتها حكومة السودان، والتي أتاحت تحديد هوية شهود إضافيين محتملين والتواصل معهم.
وقالت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إن التقدم الذي يتم إحرازه، والعمل الذي يقومون به، لا يمكن أن يكون كافيا أبدا مقارنة بدرجة وحجم المعاناة التي تحدث في دارفور الآن.
وطمأنت خان مجتمعات دارفور في السودان، وعلى الصعيد العالمي، “بأننا، بشراكتهم، نُسرّع من وتيرة عملنا لتحقيق العدالة في المحكمة الجنائية الدولية، على الجرائم التي تُرتكب حاليا”.
البشير المحكمة الجنائية الدوليةعمر البشير
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة