القادة المدرجين على قائمة المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية؟
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
21 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بطلب لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه وثلاثة من زعماء حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وإذا تمت الموافقة على هذه الطلبات فإن قادة إسرائيل وحماس سينضمون إلى قائمة المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب والذين ما زالوا مطلقي السراح من المحكمة في لاهاي.
فيما يلي نظرة عامة على أبرز الأسماء بينهم.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس/آذار 2023، متهمة إياه بارتكاب جريمة حرب تتمثل في ترحيل مئات الأطفال بشكل غير قانوني من أوكرانيا.
ووصف الكرملين هذه الخطوة بأنها لا معنى لها ونفى مرارا اتهامات بأن قواته ارتكبت فظائع أثناء غزو جارته.
وكان بوتين ثالث رئيس في الخدمة يصدر بحقه أمر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، بعد الرئيس السوداني عمر البشير والرئيس الليبي معمر القذافي.
الرئيس السوداني السابق عمر البشير
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق عمر البشير في عام 2009، متهمة إياه بتدبير الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في منطقة دارفور بالسودان، حيث قُتل ما يقدر بنحو 300 ألف شخص ونزح أكثر من مليوني شخص.
وسجن البشير وبعض حلفائه في السودان بعد الانتفاضة الشعبية عام 2019، لكن لم يتم إرسالهم إلى لاهاي.
وقال الجيش إن الديكتاتور السابق نُقل من السجن إلى مستشفى عسكري في أبريل من العام الماضي.
أمير الحرب الأوغندي جوزيف كوني
كوني، مؤسس وزعيم جيش الرب للمقاومة، هو الهارب الأطول بقاءً في المحكمة الجنائية الدولية . وصدر أمر بالقبض عليه في عام 2005.
اتخذ قضاة المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق من هذا العام قرارًا غير مسبوق بالسماح للمدعين العامين بعقد جلسة استماع غيابيًا بشأن التهم الموجهة إليه.
ويريد الادعاء توجيه 36 تهمة إلى كوني بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والاغتصاب واستخدام الجنود الأطفال والاستعباد الجنسي والزواج القسري والحمل القسري.
سيف الإسلام القذافي
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي في عام 2011 مع والده، الذي تم القبض عليه وإطلاق النار عليه في أكتوبر من ذلك العام.
وبعد أيام من مقتل والده، قبض مقاتلون من الزنتان على سيف الإسلام القذافي، حيث ظل محتجزا حتى أطلق سراحه بموجب قانون عفو عام 2017.
وحاول في السنوات الأخيرة الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا التي تم تأجيلها عام 2021 ولم تجر منذ ذلك الحين.
وفي تطور غريب، كان المدعي العام الحالي للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان هو محامي الدفاع عن القذافي الأصغر في المحكمة الجنائية الدولية لأكثر من عام بقليل حتى انسحب في عام 2018. وأصبح خان المدعي العام الرئيسي للمحكمة الجنائية الدولية في عام 2021.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة اعتقال بحق فی عام
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية: العقوبات الأميركية أثرت على القضاة ولن نرضخ لأي ضغوط
قالت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية القاضية توموكو أكاني إن العقوبات الأميركية المفروضة على كبار مسؤولي المحكمة وقضاتها أثّرت بشكل مباشر على الحياة الشخصية للقضاة والمسؤولين المستهدفين.
وشددت أكاني، في افتتاح اجتماعات الجمعية العامة للدول الأعضاء في لاهاي، على أن الهيئة القضائية "لن تقبل أي ضغط من أي نوع كان".
وقالت أكاني إن "استقلاليتنا وحيادنا ركيزتان لا مساومة فيهما. ولاؤنا يظل لنظام روما الأساسي وللقانون الدولي".
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضت عقوبات على المدعي العام كريم خان ونائبيه و6 قضاة، ردا على إصدار المحكمة مذكرات توقيف دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة.
ويأتي ذلك فيما يواجه كريم خان تحقيقا داخليا بشأن مزاعم اعتداء جنسي، نفى ارتكابها، ما أدى إلى توقفه مؤقتا عن أداء مهامه لحين استكمال التحقيق.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان "التزام فرنسا الراسخ" تجاه المحكمة.
وندد الوزير الفرنسي بما وصفه بـ"الإجراءات القسرية غير المقبولة" التي تستهدف قضاة ومحامين، بينهم قاض فرنسي.
كما شددت ممثلة الدانمارك إلزبيث سوندرغارد كرون، باسم الاتحاد الأوروبي، على دعم التكتل القوي للمحكمة "في مواجهة التهديدات والعقوبات التي تطالها".
وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت 79 دولة دعمها للمحكمة الجنائية الدولية وحذرت من خطر الإفلات من العقاب وإضعاف سيادة القانون الدولي، وذلك بعد العقوبات التي فرضتها واشنطن على المحكمة.
وقالت الدول الـ79 التي تشكل حوالي ثلثي أعضاء المحكمة، في بيان مشترك إن هذه العقوبات من شأنها أن تقوّض بشدة جميع المواقف التي تخضع للتحقيق حاليا، لأن المحكمة قد تضطر إلى إغلاق مكاتبها الميدانية.
إعلان