وزير الصناعة: صادرات المملكة من الأغذية بلغت قرابة 20 مليار ريال في 2023
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، إن قطاع الصناعات الغذائية ليس مجرد مصدر لإنتاج السلع الغذائية فحسب، بل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة.
وأضاف الخريف، خلال افتتاحه معرض "سعودي فود شو"، بشراكة استراتيجية بين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، و "شركة كون العالمية"، بمدينة الرياض، أن المملكة تسعى إلى تقديم حلول شاملة للأمن الغذائي، حيث تم وضع استراتيجية للأمن الغذائي، تهدف إلى ضمان تلبية احتياجات المملكة من السلع الغذائية الأساسية، سواء في الظروف العادية أو في حالات الطوارئ، وذلك انطلاقًا من عدة استراتيجيات تنسجم مع رؤية المملكة 2030، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للصناعة، واستراتيجية التوطين، والصادرات.
وأشار وزير الصناعة إلى أن المملكة حققت نتائج ملموسة في الأمن الغذائي، وتلبية احتياجاتها من السلع الغذائية الأساسية في جميع الظروف، بما في ذلك حالات الطوارئ، وتعزيز الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الغذائية، التي شملت 100% في منتجات الألبان، و52% من الأسماك، و68% من الدواجن، في ظل امتلاكها لقاعدة صناعية قوية تضم أكثر من 1500 مصنع للأغذية بحجم استثمارات يتجاوز 88 مليار ريال.
وبيّن وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن صادرات المملكة من الأغذية، بلغت قرابة 20 مليار ريال عام 2023، فيما قدم صندوق التنمية الصناعية السعودي 23 قرضًا للمصانع الغذائية بقيمة 700 مليون ريال، وأكثر من 3 مليارات قدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي لدعم صادرات الأغذية خلال العام نفسه، مؤكدًا أن الوزارة تسعى مع شركائها إلى تحسين البنية التحتية الصناعية وتشجيع الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية، وتقديم الدعم المالي والتقني للشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع، إضافة إلى دراسة الفرص الاستثمارية الجديدة، ورفع القدرات الإنتاجية في قطاعات اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صادرات المملكة الأمن الغذائي تحقيق الأمن الغذائي وزارة الصناعة وزیر الصناعة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 17 مليار دولار قيمة البضائع المفرج عنها منذ أبريل الماضى حتى الآن
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا مستمرون في العمل مع كل جهات الدولة على الإفراج الجمركي الفوري عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة.
وقال معيط، إن إجمالي قيمة البضائع المفرج عنها منذ أول شهر أبريل الماضي وحتى الآن بلغ 17 مليار دولار، بما يتسق مع ما تستهدفه الحكومة من زيادة فى حجم المعروض السلعي بالأسواق، على نحو يساعد في تحقيق التوازن بالأسعار، في إطار حرص الدولة على العمل المتواصل لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقدر الإمكان.
ولفت وزير المالية إلى أن هناك تنسيقًا دائمًا بين رجال الجمارك وممثلي الجهات المعنية بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعي والحجر الصحي وغيرها من جهات الفحص، لتسريع إجراءات الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، مع الأخذ في الاعتبار أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج.
وقال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن الأنظمة الإلكترونية المستحدثة تساعدنا كثيرًا فى تسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع ونفاذها للأسواق المحلية، ووحدات الإنتاج، موضحًا أننا نعمل على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية مع مختلف الجهات المعنية، خاصة فيما يتعلق بـ «الصادر» لضمان سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الفورى عن البضائع.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها