وزير الصناعة: صادرات المملكة من الأغذية بلغت قرابة 20 مليار ريال في 2023
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، إن قطاع الصناعات الغذائية ليس مجرد مصدر لإنتاج السلع الغذائية فحسب، بل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة.
وأضاف الخريف، خلال افتتاحه معرض "سعودي فود شو"، بشراكة استراتيجية بين الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، و "شركة كون العالمية"، بمدينة الرياض، أن المملكة تسعى إلى تقديم حلول شاملة للأمن الغذائي، حيث تم وضع استراتيجية للأمن الغذائي، تهدف إلى ضمان تلبية احتياجات المملكة من السلع الغذائية الأساسية، سواء في الظروف العادية أو في حالات الطوارئ، وذلك انطلاقًا من عدة استراتيجيات تنسجم مع رؤية المملكة 2030، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للصناعة، واستراتيجية التوطين، والصادرات.
وأشار وزير الصناعة إلى أن المملكة حققت نتائج ملموسة في الأمن الغذائي، وتلبية احتياجاتها من السلع الغذائية الأساسية في جميع الظروف، بما في ذلك حالات الطوارئ، وتعزيز الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الغذائية، التي شملت 100% في منتجات الألبان، و52% من الأسماك، و68% من الدواجن، في ظل امتلاكها لقاعدة صناعية قوية تضم أكثر من 1500 مصنع للأغذية بحجم استثمارات يتجاوز 88 مليار ريال.
وبيّن وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن صادرات المملكة من الأغذية، بلغت قرابة 20 مليار ريال عام 2023، فيما قدم صندوق التنمية الصناعية السعودي 23 قرضًا للمصانع الغذائية بقيمة 700 مليون ريال، وأكثر من 3 مليارات قدمها بنك التصدير والاستيراد السعودي لدعم صادرات الأغذية خلال العام نفسه، مؤكدًا أن الوزارة تسعى مع شركائها إلى تحسين البنية التحتية الصناعية وتشجيع الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية، وتقديم الدعم المالي والتقني للشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع، إضافة إلى دراسة الفرص الاستثمارية الجديدة، ورفع القدرات الإنتاجية في قطاعات اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صادرات المملكة الأمن الغذائي تحقيق الأمن الغذائي وزارة الصناعة وزیر الصناعة
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس غرفة الأخشاب: نسعى لزيادة صادرات القطاع إلى 350 مليون دولار
قال علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، إن صناعة الأثاث تواجه تحديات كبيرة نتيجة الوضع الاقتصادي العام، حيث قفزت أسعار المواد الخام المستخدمة في الصناعة بصورة غير مسبوقة.
كما تأثرت الصناعة بسياسات التقشف وتحرير سعر الصرف، فضلاً عن استخدام أصحاب رؤوس الأموال للماكينات الحديثة في محاولة لخفض التكاليف التشغيلية.
وأوضح نصر الدين في تصريحات صحفية له اليوم، أن الصناعة في مصر تتأثر بشكل سلبي جراء ارتفاع تكلفة الإنتاج وأسعار الطاقة، مما يؤثر على تنافسية المنتجات المحلية. ويعاني القطاع من نقص في بعض الخامات وقطع الغيار المستوردة، وذلك نتيجة اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية وتراجع القدرة على الاستيراد بسبب القيود المالية المفروضة على العملة الأجنبية.
وأضاف أن موقع مصر الجغرافي يوفر ميزة تنافسية للوصول إلى الأسواق العالمية وتكاليف منخفضة نسبياً للعمالة الماهرة، إلا أن القطاع يعاني من ظاهرة استغلال العمالة على يد سماسرة الموبيليا، خاصة مع زيادة أعداد العاطلين من الحرفيين وتراجع دخولهم.
وأكد نصر الدين أن أزمة استيراد الأخشاب والمواد الخام تُعد من أكبر المعوقات أمام نمو القطاع، حيث تؤدي إلى ارتفاع التكلفة النهائية للمنتج وتضعف من فرص المنافسة في الأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لدعم الصناعة الوطنية باعتبارها قاطرة للنمو الاقتصادي، حيث تركز الرؤية المستقبلية على تعزيز التكنولوجيا والابتكار، وتوسيع قاعدة الصناعات التصديرية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب العمل على توطين الصناعات الثقيلة والمتقدمة لتقليل فاتورة الواردات.
كما كشف أن صادرات مصر من الأثاث قاربت 200 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2025، بعدما بلغت 331 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ290 مليون دولار في عام 2023، مشيراً إلى أن المستهدف الوصول إلى 350 مليون دولار بنهاية العام الجاري.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام