رغم أن مخرجات القمة العربية فى نسختها الـ33 التى عقدت فى مملكة البحرين لم ترقَ إلى طموحات وآمال الشعوب العربية، إلا أنها كشفت العديد من المواقف، ونفضت الغبار عن الكثير من الملابسات.. كانت كلمة الأمين العام للأمم المتحدة «جوتيريش» كلمة تاريخية كُتبت بحروف من نور وبمداد من ذهب، كلمة صدرت عن رجل فى رأيى لن ولم يجُد الزمان بمثله فى تاريخ الأمم المتحدة.
وقال سبحانه: «إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِى شَيْءٍ» الأنعام: 159
وقال سبحانه: «وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ» الروم:32.. نعم هناك أمل يلوح فى الأفق بعدما وجدنا توحدكم فى نصرة فلسطين وأهل غزة وحتى إن كان بالكلمات فأول الغيث قطرة.. وجدنا توحدكم تجاه الأمن المائى العربى باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومى العربى، خاصة لكل من مصر والسودان، وسوريا والعراق.
من مواقفكم الشجاعة التى لامست آمال شعوبكم موقف مصر الذى عبر عنه رئيس مصر عبدالفتاح السيسى فى كلمته الواضحة الكاشفة الحاسمة الحازمة، كشف فيها الادعاءات الإسرائيلية ومن يعرقل وصول المساعدات ومن يعرقل طريق المفاوضات ليكشف للعالم أجمع خاصة أمريكا وحلفاءها فى الغرب أن إسرائيل وليست حماس من يعرقل كل المسارات السلمية والإنسانية فى غزة وليقولها بكل صراحة إن إسرائيل لا تريد سلاماً، ولا تفكر فى حل الدولتين، ولا لإنها الصراع فى منطقة الشرق الأوسط.. كلمة الرئيس السيسى كلمة تاريخية كشفت عورة إسرائيل وحلفائها من القضية الفلسطينية ووقف الإبادة الجامعية لشعب غزة وحل الدولتين.
يا زعماء ورؤساء أمتنا العربية والإسلامية والإفريقية ودول عدم الانحياز اسمعوا ونفذوا مطالب وتمنيات أمين عام الأمم المتحدة.. ويا من سمعتم وشاهدتم كلمة رئيس مصر هذه هى الحقائق من جار مجاور لطرفى الصراع، طرف كان أمس وسيطاً يُدير مفاوضات واطلع وشاهد وسمع لكل الأطراف، وقال لكم الحقيقة، فلا تغالطوا أنفسكم وشعوبكم.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قمة المنامة و جوتيريش جوتيريش قمة المنامة مخرجات القمة العربية الشعوب العربية الأمين العام للأمم المتحدة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
قلق إسرائيلي من الاتهامات الأممية بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين
في الوقت الذي تواصل فيه المنظمات الدولية إصدار التقارير المنددة بجرائم الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، واتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، يزعم الاحتلال أن مثل هذه التقارير تعتبر وثائق متحيزة للفلسطينيين، ومعادية للسامية، بزعم أن اللجان التي تنشر هذه التقارير مكونة من مؤيدي حركة المقاطعة بشكل واضح، لكن الجدية التي تم بها تناول التقرير في جميع أنحاء العالم تثبت مرة أخرى، ان الاحتلال يعاني من هزيمة سياسية مستمرة.
بن درور يميني الكاتب في صحيفة يديعوت أحرونوت، زعم أن "تقرير لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة ضد الاحتلال يتهم الاحتلال، والاحتلال فقط، بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة والتجويع، مع أنني قمت بإجراء فحص لأعضاء منظمة المراقبة التابعة للأمم المتحدة، ووجدت أن كل عضو من أعضائها الثلاثة لديه مخزون أساسي من التصريحات ضد الاحتلال على مر السنين، حتى أن رئيسة اللجنة نافي بيلاي من جنوب أفريقيا، وقعت في عام 2020 على عريضة تعرّف "إسرائيل" بأنها دولة فصل عنصري، وعريضة أخرى تدعو لفرض عقوبات عليها".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "العضوين الآخرين في اللجنة كريستوفر سيدوتي من أستراليا وميلون كوثاري، قال عام 2022 إننا محبطون للغاية من شبكات التواصل الاجتماعي، التي يتم التحكم فيها من قبل اللوبي اليهودي، معربا عن معارضته لعضوية دولة الاحتلال في الأمم المتحدة، مما دفع قائمة طويلة من الدول الغربية، بريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا والولايات المتحدة وهولندا وأستراليا والنمسا والتشيك والمجر والبرازيل وبلجيكا وسويسرا والسويد والنرويج والدنمارك، للاحتجاج على تصريحاته، بزعم أنها معادية للسامية".
واستدرك بالقول إن "الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش لم يقم بأي تغيير، رغم أن التقارير التي تصدرها هذه اللجان تمسّ الدولة اليهودية، وتستشهد بالمزيد والمزيد من التصريحات الصادرة عن الوزراء وأعضاء الكنيست، لإثبات الادعاءات حول نواياها لارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، وهي بالضبط نفس الاقتباسات التي تظهر في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية، حتى أن التقرير لا يعتبر حماس تهديدا وجوديا للاحتلال أو لليهود، بل إنها منظمة مقاومة للحصار الإسرائيلي".
وأوضح أن "الإسرائيليين ليسوا متفاجئين من استمرار اتهامهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، خاصة لمن يتابعون مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي قرر بالفعل في مايو 2021 إنشاء لجنة دائمة لمراجعة الوضع في الأراضي الفلسطينية، حيث صوتت 24 دولة لصالح إنشاء اللجنة الأممية، وصوتت 9 دول ضدها، وامتنعت 14 دولة عن التصويت، ولم تكن أي دولة غربية من بين المؤيدين، رغم أنها تموّل غالبية ميزانياتها، وتتمتع بأغلبية تلقائية ضد دولة الاحتلال".
رغم الحملة الإسرائيلية المعادية لعمل اللجان الأممية بزعم انحيازها للفلسطينيين، لكن القناعة السائدة في أوساط الاحتلال أن توالي صدور مثل هذه التقارير تحمل في طياتها هزيمة جديدة لدولة الاحتلال في المحافل الدولية، القانونية والحقوقية، بعد الهزائم التي تُمنى بها في ساحات المعارك في غزة، وهي ترى في ذلك استكمالا للحصار السياسي والدبلوماسي من قبل دول العالم ضد الاحتلال.