"حماية المستهلك" تستعرض "القوانين المنظمة للحد من السجائر الإلكترونية" ضمن "ملتقى الإرشاد الاجتماعي"
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
شاركت هيئة حماية المستهلك في ملتقى الإرشاد الاجتماعي الأول 2024 بعنوان "نحن معك"، والذي نظمته وزارة التربية والتعليم بحضور عدد من المؤسسات الحكومية والخبراء والمختصين وأولياء الأمور والمهتمين.
وهدف هذا الملتقى إلى رفع مستوى الوعي حول أضرار وآثار السجائر الإلكترونية وتحقيق التكامل والتعاون بين المؤسسات الحكومية المعنية وأولياء الأمور والطلبة، بالإضافة إلى تزويد الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بمجموعة من البرامج والأدوات لرفع مستوى وعي الطلبة بمخاطر السجائر الإلكترونية، والخروج بمجموعة من الخطط والحلول العلاجية والوقائية للحد من السجائر الإلكترونية.
وناقش الملتقى عددا من أوراق العمل خلال جلستين، حيث تم استعراض عدد من أوراق العمل حول التعريف بالسجائر الإلكترونية والأنظمة والقوانين المنظمة للحد من السجائر الإلكترونية وعرض تجارب المدارس حول التوعية بمخاطرها.
وناقشت الجلسة الثانية الآثار الصحية والتعليمية والاجتماعية الناتجة عن السجائر الإلكترونية، من خلال 3 أوراق عمل وهي: الآثار الصحية الناتجة عن استخدام السجائر الإلكترونية وآثارها على المستوى التحصيلي للطلبة وآثارها الاجتماعية للطالب والأسرة والمجتمع.
وجاءت مشاركة الهيئة من خلال استعراض ورقة عمل بعنوان "الأنظمة والقوانين المنظمة للحد من السجائر الإلكترونية"، والتي قدمتها الدكتورة منيرة بنت عبدالله الفكرية أخصائية إعلام بدائرة التواصل والإعلام، وعرفت من خلالها بأنظمة وقوانين هيئة حماية المستهلك، كما عرفت بالسجائر الإلكترونية ومكوناتها وأسباب انتشارها ومخاطرها، وعرفت أيضا بالسلع المحظورة والقوانين المنظمة للحد من تداولها والتي تعد فيها السجائر الإلكترونية أحد قطاعاتها، كما بينت الدور الرقابي للتعامل معها وجهود الهيئة في مكافحتها، واختتمت ورقتها بجملة من التوصيات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الصين ترفع إنفاقها الاجتماعي إلى أعلى مستوى منذ جيل
شهد تركيز الإنفاق الحكومي الصيني على الرعاية الاجتماعية ارتفاعا كبيرا ليصل إلى مستوى غير مسبوق منذ جيل على الأقل (يُقدر الجيل عادةً بحوالي 20 إلى 30 سنة)، في حين تعاني الصين من عجز قياسي في الميزانية مع التركيز على تعزيز الاستهلاك لتخفيف تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صادرات الصين إلى بلاده.
وأعلنت الصين أمس اعتزامها بدء تقديم مساعدات نقدية على مستوى البلاد للأسر كحافز للأزواج على إنجاب الأطفال.
وبينما تُقلل بكين استثماراتها المدرجة في الميزانية في البنية التحتية، ارتفع الإنفاق الذي يغطي بنودًا تتراوح بين التعليم والتوظيف والضمان الاجتماعي إلى ما يقرب من 5.7 تريليون يوان (795 مليار دولار) في النصف الأول من العام الحالي، وهو أعلى مستوى له خلال أي فترة مماثلة منذ بدء سلسلة البيانات في عام 2007 بحسب وكالة بلومبرغ نيوز.
في الوقت نفسه زاد الإنفاق على هذه البنود خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 6.4 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لبيانات وزارة المالية الصينية.
ومن المحتمل أن تجدد السلطات الصينية تعهدها بإعطاء الأولوية لدعم الطلب المحلي، حيث يستعد كبار المسؤولين للاجتماع هذا الشهر لوضع الأجندة الاقتصادية لبقية العام، في حين تستمر المحادثات التجارية مع واشنطن.
ووفقا للبيانات الرسمية انخفضت نفقات البنية التحتية المخصصة لمشروعات حماية البيئة ومرافق الري والنقل بنسبة 4.5 بالمئة سنويا خلال النصف الأول من العام الحالي.
وقد تغيرت الأولويات المالية بعد أن هددت الحرب التجارية التي شنها ترامب الصين بفقدان ملايين الوظائف، وضغطت على شبكة الأمان الاجتماعي المتداعية لديها. وبموجب السياسة الجديدة لدعم رعاية الأطفال، ستخصص الحكومة 3600 يوان سنويًا لكل طفل دون سن الثالثة، وفقًا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وتقدر مجموعة سيتي غروب المصرفية الأميركية إجمالي مخصصات برنامج دعم رعاية الأطفال دون سن الثالثة في الصين خلال النصف الثاني من العام الحالي بحوالي 117 مليار يوان، في حين يقدر بنك الاستثمار الأميركي مورغان ستانلي التكلفة السنوية للبرنامج بـ 100 مليار يوان، بافتراض حدوث حوالي 9 ملايين حالة ولادة سنويًا.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة