"حماية المستهلك" تستعرض "القوانين المنظمة للحد من السجائر الإلكترونية" ضمن "ملتقى الإرشاد الاجتماعي"
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
شاركت هيئة حماية المستهلك في ملتقى الإرشاد الاجتماعي الأول 2024 بعنوان "نحن معك"، والذي نظمته وزارة التربية والتعليم بحضور عدد من المؤسسات الحكومية والخبراء والمختصين وأولياء الأمور والمهتمين.
وهدف هذا الملتقى إلى رفع مستوى الوعي حول أضرار وآثار السجائر الإلكترونية وتحقيق التكامل والتعاون بين المؤسسات الحكومية المعنية وأولياء الأمور والطلبة، بالإضافة إلى تزويد الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بمجموعة من البرامج والأدوات لرفع مستوى وعي الطلبة بمخاطر السجائر الإلكترونية، والخروج بمجموعة من الخطط والحلول العلاجية والوقائية للحد من السجائر الإلكترونية.
وناقش الملتقى عددا من أوراق العمل خلال جلستين، حيث تم استعراض عدد من أوراق العمل حول التعريف بالسجائر الإلكترونية والأنظمة والقوانين المنظمة للحد من السجائر الإلكترونية وعرض تجارب المدارس حول التوعية بمخاطرها.
وناقشت الجلسة الثانية الآثار الصحية والتعليمية والاجتماعية الناتجة عن السجائر الإلكترونية، من خلال 3 أوراق عمل وهي: الآثار الصحية الناتجة عن استخدام السجائر الإلكترونية وآثارها على المستوى التحصيلي للطلبة وآثارها الاجتماعية للطالب والأسرة والمجتمع.
وجاءت مشاركة الهيئة من خلال استعراض ورقة عمل بعنوان "الأنظمة والقوانين المنظمة للحد من السجائر الإلكترونية"، والتي قدمتها الدكتورة منيرة بنت عبدالله الفكرية أخصائية إعلام بدائرة التواصل والإعلام، وعرفت من خلالها بأنظمة وقوانين هيئة حماية المستهلك، كما عرفت بالسجائر الإلكترونية ومكوناتها وأسباب انتشارها ومخاطرها، وعرفت أيضا بالسلع المحظورة والقوانين المنظمة للحد من تداولها والتي تعد فيها السجائر الإلكترونية أحد قطاعاتها، كما بينت الدور الرقابي للتعامل معها وجهود الهيئة في مكافحتها، واختتمت ورقتها بجملة من التوصيات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
خطة أمريكية تثير الجدل.. بيانات البريد والتواصل الاجتماعي شرط لدخول الولايات المتحدة
واشنطن - الوكالات
تعمل هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP) على دراسة مقترح جديد يفترض أن يفرض على المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة، خصوصًا عبر برنامج الإعفاء من التأشيرة (ESTA)، تقديم مجموعة واسعة من البيانات الشخصية قبل دخولهم البلاد، في إطار ما وصفته الإدارة الأميركية بخطة لتعزيز إجراءات التدقيق الأمني.
وبحسب الوثائق المنشورة في السجل الفيدرالي، يتضمن المقترح طلب أرشيف حسابات التواصل الاجتماعي للمسافر خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المستخدمة خلال آخر عشر سنوات. كما يشمل جمع بيانات عن أفراد الأسرة الأساسيين مثل الوالدين والأشقاء والأبناء، إضافة إلى معلومات السكن ووسائل الاتصال في بلد الإقامة.
ويمتد المقترح ليشمل إمكانية طلب بيانات بيومترية إضافية، مثل بصمات الوجه واليدين، بينما قد تشمل بعض الحالات بيانات أكثر تعقيدًا بحسب ما يرد في النظام المقترح.
وأكدت تقارير إعلامية أميركية أن هذه الخطة تأتي ضمن توجه جديد لإدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد إجراءات الفحص الأمني للمسافرين، بينما أثار الإعلان موجة واسعة من الجدل والانتقادات من قبل جهات حقوقية اعتبرت أن الخطوة تمثل انتهاكًا للخصوصية وتجاوزًا للمعايير الدولية لحرية التعبير.
وحتى الآن، لا يزال المقترح في مرحلة التعليقات العامة، ولم يتحول إلى قانون أو قاعدة نهائية ملزمة. ومن المتوقع أن يخضع لمرحلة مراجعة موسعة قبل اتخاذ القرار بشأن اعتماده أو تعديله.
ويشير مراقبون إلى أن تطبيق هذه القواعد — في حال إقرارها — سيحدث تحولًا كبيرًا في إجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة، خصوصًا لمواطني الدول الـ 42 المشمولة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة