عشر محاكمات لصحفيين يمنيين أمام المحاكم الجزائية بينها ثلاث في مأرب
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
كشفت منظمة حقوقية مقرها محافظة مأرب، عن 10 محاكمات لصحفيين يمنيين على قضايا نشر جميعها أمام المحاكم الجزائية المتخصصة بينها ثلاث محاكمات في مأرب ومحاكمات أخرى لصحفيين في حضرموت وشبوة.
وحذرت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى" من تدابير غير قانونية ضد الصحفيين في مناطق سيطرة الحكومة وقالت إنها تشكل خطرا حقيقيا ينتفي معه مبدأ الأمن القانوني للصحفي.
وأشارت المنظمة إلى تحويل ملف الصحفي باسم الشعبي من نيابة الصحافة والمطبوعات بعدن إلى الجزائية المتخصصة وتوقيع أعضاء محكمة في مأرب دعوى ضد رئيس مؤسسة الشموع سيف الحاضري.
المنظمة أكدت اكتمال دائرة الحرب ضد الصحفيين ليدخل اليمن بذلك مرحلة غير مسبوقة من التهديد الوجودي لحرية الصحافة والرأي والتعبير.
وانتقدت المنظمة عدم تحرك رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس لإيقاف هذه الحملة الشرسة التي تستهدف الصحفيين من بعض ممثلي القضاء.
وقالت: ما يحدث، يعد مؤشرا خطيرا يجب أن لا يستمر، ونتمنى أن يكون لهم موقف إيجابي تجاه هذه الدعوة.
وأهابت المنظمة بالصحفيين القيام بواجبهم في الدفاع عن أنفسهم، وقالت: إن هذه البيئة المعادية وارتفاع حدة العداء توجب على الأسرة الصحفية التكاتف أكثر وتكثيف حملات المناصرة الإعلامية لقضاياهم.
كما دعت مناصري حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير ومدافعي حقوق الإنسان حول العالم لإسناد الصحفيين اليمنيين ودعمهم والقيام بإجراءات سريعة، خصوصا في جانب الدعم القانوني والمناصرة الإعلامية وممارسة الضغط على السلطات اليمنية لوقف هذه التعسفات.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
سوريا تعلن إلغاء المحاكم الاستثنائية والالتزام بالعدالة الانتقالية
أعلن وزير العدل السوري مظهر الويس، اليوم الخميس، إلغاء المحاكم والأحكام الاستثنائية والمضي في ملف العدالة الانتقالية، مؤكدا التزام وزارته بـ"إعلاء شأن حقوق الإنسان في القضاء وتطبيقها عمليا".
وفي تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، قال الويس، إن وزارة العدل اتخذت خطوات واسعة لتعزيز قيم حقوق الإنسان في القضاء.
وأوضح أن الخطوات شملت الرقابة على السجون، وتأسيس المكاتب القانونية لتأمين وضمان حقوق السجناء، وإلغاء الأحكام والمحاكم الاستثنائية، والسير في موضوع العدالة الانتقالية، بما يضمن حق التقاضي للجميع وفق محاكمات عادلة.
وأشار الوزير إلى أن احتفال سوريا لأول مرة باليوم العالمي لحقوق الإنسان أمس الأربعاء، يعد إشارة مهمة إلى أن يوم سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد "هو بداية لإعلاء شأن حقوق الإنسان".
واحتفلت سوريا أمس للمرة الأولى في تاريخها باليوم العالمي لحقوق الإنسان، عبر احتفالية بتنظيم مشترك بين وزارة الخارجية والمغتربين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وبحضور وزراء وسفراء وشخصيات أممية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وذلك في قصر المؤتمرات بدمشق.
لأول مرة في سوريا.. انعقاد فعاليات "اليوم العالمي لحقوق الإنسان" بقصر المؤتمرات في دمشق بالتعاون بين وزارة الخارجية والمغتربين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان #لنكمل_الحكاية #الإخبارية_السورية pic.twitter.com/BGebnBF4ak
— الإخبارية السورية (@AlekhbariahSY) December 10, 2025
وفي كلمته باحتفالات "عيد التحرير" في الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد، الاثنين، شدد الرئيس السوري أحمد الشرع على التزام الدولة بمبادئ العدالة الانتقالية، لضمان محاسبة كل من انتهك القانون وارتكب جرائم بحق الشعب السوري، مع الحفاظ على حقوق الضحايا وإحقاق العدالة.
إعلانيذكر أنه في نيسان/أبريل الماضي، أصدر وزير العدل السوري قرارا يقضي بتشكيل لجنة قضائية متخصصة تتولى دراسة الأحكام القضائية والإجراءات الصادرة عن ما كانت تعرف بمحكمة قضايا الإرهاب، بالإضافة إلى المحاكم الاستثنائية الأخرى التي ارتبط اسمها خلال السنوات الماضية بانتهاك حقوق وحريات السوريين.
وهدف القرار إلى تقييم مدى مشروعية تلك الأحكام، ومدى مواءمتها مع الضمانات القانونية والدستورية التي تكفل حقوق جميع المواطنين، وذلك في إطار سعي الوزارة لإصلاح المؤسسة القضائية وتحريرها من آثار المرحلة السابقة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟