عشر محاكمات لصحفيين يمنيين أمام المحاكم الجزائية بينها ثلاث في مأرب
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
كشفت منظمة حقوقية مقرها محافظة مأرب، عن 10 محاكمات لصحفيين يمنيين على قضايا نشر جميعها أمام المحاكم الجزائية المتخصصة بينها ثلاث محاكمات في مأرب ومحاكمات أخرى لصحفيين في حضرموت وشبوة.
وحذرت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى" من تدابير غير قانونية ضد الصحفيين في مناطق سيطرة الحكومة وقالت إنها تشكل خطرا حقيقيا ينتفي معه مبدأ الأمن القانوني للصحفي.
وأشارت المنظمة إلى تحويل ملف الصحفي باسم الشعبي من نيابة الصحافة والمطبوعات بعدن إلى الجزائية المتخصصة وتوقيع أعضاء محكمة في مأرب دعوى ضد رئيس مؤسسة الشموع سيف الحاضري.
المنظمة أكدت اكتمال دائرة الحرب ضد الصحفيين ليدخل اليمن بذلك مرحلة غير مسبوقة من التهديد الوجودي لحرية الصحافة والرأي والتعبير.
وانتقدت المنظمة عدم تحرك رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس لإيقاف هذه الحملة الشرسة التي تستهدف الصحفيين من بعض ممثلي القضاء.
وقالت: ما يحدث، يعد مؤشرا خطيرا يجب أن لا يستمر، ونتمنى أن يكون لهم موقف إيجابي تجاه هذه الدعوة.
وأهابت المنظمة بالصحفيين القيام بواجبهم في الدفاع عن أنفسهم، وقالت: إن هذه البيئة المعادية وارتفاع حدة العداء توجب على الأسرة الصحفية التكاتف أكثر وتكثيف حملات المناصرة الإعلامية لقضاياهم.
كما دعت مناصري حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير ومدافعي حقوق الإنسان حول العالم لإسناد الصحفيين اليمنيين ودعمهم والقيام بإجراءات سريعة، خصوصا في جانب الدعم القانوني والمناصرة الإعلامية وممارسة الضغط على السلطات اليمنية لوقف هذه التعسفات.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
بدعوة من البلشي.. غدًا بنقابة الصحفيين جلسة نقاشية مع الزملاء النواب ضمن حملة تعديل المادة 12 بقانون تنظيم الصحافة والإعلام
بدعوة من نقيب الصحفيين خالد البلشي تستضيف نقابة الصحفيين غدًا النواب الصحفيين في جلسة نقاشية حول سبل تعديل المادة ١٢ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ وإلغاء النص على ضرورة الحصول على تصاريح للتغطية والتصوير في الأماكن العامةً.
ووجّه البلشي، الإثنين الماضي 26 مايو، دعوة إلى الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لحضور الجلسة والتي ستتناول الطلب، الذي تقدمت به النقابة، لتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018م، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.
وكان نقيب الصحفيين قد أطلق حملة تعديل المادة (12) يوم 17 مايو الجاري، وأكد أن الحملة تهدف إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي. كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.
وتنص المادة الحالية على:
«للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
ويشمل التعديل المقترح حذف الفقرة الأخيرة من المادة، التي تنص على:
«وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
وأكدت النقابة أن التجربة العملية أثبتت أن الصياغة الحالية تُشكل عائقًا فعليًا أمام أداء المهام الصحفية الميدانية، خاصة فيما يتعلق بتغطية الفعاليات العامة والتصوير في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد - بطبيعة الحال - على استثناء المواقع، التي يُحظر فيها التصوير.
ومن المقرر أن تُعقد الجلسة يوم السبت الموافق 31 مايو، في تمام الساعة الخامسة مساءً، وذلك بالقاعة المستديرة "قاعة أمين الرافعي" في الدور الثالث بمقر النقابة.
ودعا البلشي الزملاء النواب، والهيئات البرلمانية للأحزاب للمشاركة في حملة النقابة لتعديل المادة ١٢ قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. كما دعا الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع الحملة وتبني مطالبها.
وأكد البلشي أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم. لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيرًا إلى أنها تقف حائلًا بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.
اتحاد الكرة يوضح: أسباب اختيار طولان لمهمة عاجلة