بين العقل البشري والذكاء الإصطناعي والغباء المصطنع في السودان
تاريخ النشر: 21st, May 2024 GMT
في فضل الأنسان علي الالة التي يصنعها، يقول نعوم تشومسكي بوجود فوارق أساسية بين العقل البشري والذكاء الإصطناعي إذ أن الأخير، مثل التشاتبوت، محرك إحصائي لمطابقة الأنماط، استنادا علي قاعدة عريضة من مئات التيرابايت من البيانات لاستقراء الإجابة الأكثر ترجيحًا لسؤال .
على العكس من ذلك، فإن العقل البشري عبارة عن نظام فعال وأنيق بشكل مدهش، يعمل بكميات صغيرة من المعلومات؛ فهو لا يسعى إلى استنتاج الارتباطات الواضحة بين نقاط البيانات، بل يسعى إلى التفسير.
ويقول تشومسكي عن تطبيقاته علي الفن: “دعونا نتوقف عن تسميته “الذكاء الاصطناعي” ونطلق عليه اسم “برنامج الانتحال” لأنه “لا ينشئ أي شيء سوى نسخ الأعمال الموجودة سلفا للفنانين، وتغييرها بما يكفي للهروب من قوانين حقوق الطبع والنشر.”
تتضح أولوية العقل البشري من راي تشومسكي. لكن مشكلتنا في السودان ليست الذكاء الإصطناعي بل الغباء المصطنع الذي يفرضه الإنسان علي نفسه بحكم تموقعه السياسي المصلحجى ليتجنب مشقة مواجهة الذات والمجتمع عن إنتماء لأجندة خسيسة يصعب الدفاع عنها في وجود ذكاء إنساني عادي. وكمثل فضل العقل البشري علي الذكاء الإصطناعي فان الغباء البشري الطبيعي أشرف من الغباء المصطنع.
معتصم اقرع
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: العقل البشری
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات: مشروع الرقم العقاري القومي يوحّد البيانات
أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مشروع الرقم القومي العقاري يمثل نقلة نوعية في إدارة وحوكمة القطاع العقاري في مصر، موضحًا أنه يهدف إلى تخصيص رقم فريد لكل وحدة عقارية مستقلة، على غرار الرقم القومي للمواطن، بما يُنهي مشكلات التكرار واللبس في العناوين وتعدد أنماط التسمية.
وفي مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أوضح الوزير أن القانون أُقر من مجلس النواب، ويُنتظر صدوره رسميًا، على أن تبدأ فترة توفيق الأوضاع خلال 6 أشهر من إصدار اللائحة التنفيذية.
قال الدكتور طلعت إن الرقم القومي العقاري هو: "رقم متفرد يُخصص لكل وحدة سكنية أو تجارية أو إدارية، سواء كانت شقة أو محلًا أو مكتبًا، ويُستخدم في التعامل مع كافة الجهات الحكومية".
التشابه في أسماء الشوارعوأشار إلى أن هذا الرقم سيُعالج إشكالات التشابه في أسماء الشوارع والأحياء، دون تغيير الأسماء القائمة حاليًا، مضيفًا: "لن نغير أسماء الشوارع أو النُظم المستخدمة، لكن الرقم القومي سيُضاف ليكون المرجعية الرسمية في كل المعاملات العقارية".
أوضح الوزير أن الحصول على أي خدمة حكومية تخص العقار، مثل تركيب عداد كهرباء أو طلب رخصة بناء أو هدم أو تعديل، سيتطلب وجود الرقم القومي العقاري، مؤكدًا أن جميع الجهات الحكومية ستكون ملزمة بعدم التعامل إلا من خلاله.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!