قرار وزاري بتحديد رسوم تصريح معالجة البيانات الشخصية
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أقرت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قرارا وزاريا رقم (448/2025) بتحديد رسوم تصريح معالجة البيانات الشخصية، وفقا للاتي:
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
منع إدخال البطاقات الشخصية يعقّد معاملات الغزيين
غزة- في الشهر الثاني من الحرب على غزة، خرج ميسرة دانيال من تحت ركام منزله الذي انهار عليه برفقة عائلته، عقب قصف طيران الاحتلال الحربي منزلا مجاورا لهم في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
منذ ذلك الحين، فقد الشاب الثلاثيني عددا من أفراد أسرته، ولم يعثر على أوراقه الثبوتية، بما فيها بطاقة هويته التي اختفت تحت ركام الحجارة المتطايرة في المكان، فلجأ إلى استخراج بطاقة تعريف مؤقتة يصدرها الشق المدني بوزارة الداخلية في غزة، لمساعدته على إنجاز جزء من معاملاته.
وفقد آلاف الفلسطينيين في قطاع غزة بطاقات هوياتهم وأوراقهم الرسمية على مدار عامين من الحرب، شهدا عمليات قصف مفاجئة ومكثفة وتوغلات برية متكررة، أدت إلى تدمير مئات آلاف المنازل بمحتوياتها.
وتزيد إسرائيل من معاناة المواطنين الغزيين، إذ تغلق معبر بيت حانون (إيرز) أمام إدخال بطاقات الهوية إلى غزة، منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، في إطار العراقيل التي تضعها أمام مليوني فلسطيني ممن يعانون آثار العدوان.
في جانب آخر، لم تنجح محاولات رشا سليمان في فتح حساب بنكي لها، بعد انتظار لأكثر من 5 ساعات أمام فرع أحد البنوك العاملة في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة، حيث رفض البنك القبول ببطاقة الهوية الشخصية التي تمتلكها بسبب قدمها ومرور أكثر من 10 سنوات على إصدارها.
ورغم أن بعض البنوك فتحت أبوابها مؤخرا عقب سريان وقف إطلاق النار في غزة، بهدف استكمال المعاملات البنكية فقط، دون السماح بسحب أو إيداع الأموال، إلا أنها ترفض التعامل مع البطاقات القديمة أو بطاقات التعريف المؤقتة.
وعبّرت رشا عن امتعاضها كالكثير غيرها من سكان غزة، بسبب ربط عدد من المعاملات الرسمية بوجود بطاقة مجددة، رغم أن ذلك مرهون بقرار الاحتلال الإسرائيلي الذي يمنع حتى الآن إعادة إدخال مستلزمات استخراجها إلى القطاع.
إعلانوتتحكم إسرائيل بإصدار بطاقات الهوية للفلسطينيين في غزة منذ احتلال القطاع عام 1967، ومنذ ذلك الحين أصبحت الهويات تصدر عبر الإدارة المدنية الإسرائيلية، ولم تنقل هذه الصلاحية كاملة إلى السلطة الفلسطينية عقب اتفاق أوسلو عام 1993، لتكون إحدى أدوات تحكم الاحتلال في سجل السكان والمعابر، وفرض السيطرة الإدارية على الأراضي الفلسطينية.
ويمر إصدار أي بطاقة هوية عبر النظام الإسرائيلي، الذي يفرض كتابة البيانات فيها باللغة العبرية إلى جانب العربية، رغم أن البطاقة تُطبع في مراكز الداخلية الفلسطينية، لكن بالنموذج والشكل والشفرة الإلكترونية المفروضة من الاحتلال.
منع وابتزازوقال إسماعيل الثوابتة مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الشق المدني في وزارة الداخلية بغزة لا يتمكن حاليا من إصدار بدل الفاقد من بطاقات الهوية، أو تجديد القديم منها، رغم الحاجة الماسة إليها وارتباطها المباشر بمعاملات المواطنين في البنوك والمؤسسات والشركات المختلفة.
وأكد الثوابتة للجزيرة نت أن هذا الملف معقّد وشائك للغاية، ومتعذر تماما في المرحلة الحالية، للأسباب التالية:
عدم توفر الحبر الخاص المستخدم في طباعة بطاقات الهوية، وهو حبر تقني ذو مواصفات عالية، يمنع الاحتلال إدخاله إلى قطاع غزة بشكل كامل. عدم توفر الورق المخصص لطباعة الهوية، والذي يتمتع بسماكة ومواصفات أمنية خاصة، ولا يمكن استبداله بأي ورق عادي، وهو أيضا ضمن المواد التي يمنع الاحتلال دخولها إلى غزة، تماما كما يحدث مع ورق جوازات السفر. النماذج الأصلية المعتمدة لطباعة بطاقات الهوية غير متوفرة في الظرف الحالي، بسبب توقف خطوط الإمداد ومنع إدخالها، إضافة إلى عدم توفر غلاف الهوية الخارجي، والجلاتين الداخلي الشفاف الخاص ببطاقات الهوية. تعطّل المطابع المتخصصة التي كانت تتولى إنتاج هذه النماذج، وهي مطابع خاصة جرى قصفها خلال العدوان، ولم تعد قادرة على العمل. عدم توفر الأرشيف الورقي الكامل للسجل المدني، والذي يحتوي على بيانات التدقيق وصور المواطنين ومرفقاتهم الضرورية، نظرا لتعرضه للضرر وعدم إمكانية الوصول إليه حاليا.ويرى مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي أن حرمان مئات الآلاف من المواطنين من بطاقات الهوية، واستمرار الاحتلال في منع دخول المواد الأساسية اللازمة لها، يعد ابتزازا واضحا ومعاقبة جماعية للمواطنين الفلسطينيين، تتطلب من المجتمع الدولي التدخل العاجل لوضع حد لهذا الانتهاك الذي يمس حقوق الناس الأساسية ويعيق حياتهم اليومية.
أشعر بالطمأنينة عندما أراه.. ماذا قال آدم لالانا عن أزمة محمد صلاح؟