العنصر البشري أهم من المباني.. اللواء خالد اللبان : خطة شاملة لتطوير قصور الثقافة
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
أكد اللواء خالد اللبان، رئيس هيئة قصور الثقافة، أن الهيئة تمتلك تاريخًا طويلًا ومكانة ثقافية راسخة، لكنها تعاني من مجموعة من التحديات المالية والإدارية التي استلزمت وضع خطة تطوير شاملة تهدف إلى إعادة النهضة بهذا الكيان وإتاحة الثقافة لجميع المواطنين.
وأوضح خالد اللبان، خلال لقاء مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه تم البدء فعليًا في تنفيذ خطة تطوير كبرى تركز أولًا على العنصر البشري بوصفه أساس النجاح، قائلًا: "العنصر البشري أهم من بيت أو قصر الثقافة".
وأضاف خالد اللبان، أن عملية تطوير الكوادر تتم عبر برامج تدريبية متنوعة لرفع مستوى الخبرات وتمكين العاملين من تقديم خدمات ثقافية على أعلى مستوى، مع بث روح الحماس فيهم ليدركوا أنهم يحملون رسالة ثقافية للمجتمع.
وأشار خالد اللبان ، إلى أنه تم افتتاح عدد من القصور بعد تطويرها بالكامل، وظهرت بصورة مشرفة تليق بدور الهيئة، موضحًا أن بعض بيوت الثقافة لا تضم كل الأنشطة، لكنها ما زالت قادرة على جذب الجمهور وتحقيق حضور ثقافي فعّال داخل المحافظات.
رئيس "قصور الثقافة": السوشيال ميديا قلّلت الإقبال.. وأطلقنا 4 منصات وتطبيقًا لاكتشاف المواهب
قال اللواء خالد اللبان، رئيس هيئة قصور الثقافة، إن تأثير السوشيال ميديا أصبح واقعًا لا يمكن تجاهله، حيث تراجعت نسبة الإقبال على قصور الثقافة بسبب اتجاه الجمهور إلى متابعة الفيديوهات والأغاني عبر المنصات الرقمية، مشيرًا إلى أن الهيئة أخذت هذا الأمر في الاعتبار وبدأت في التفاعل معه بخطوات عملية.
وكشف خالد اللبان عن إطلاق 4 منصات تابعة لقصور الثقافة على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التواصل مع الشباب وتقديم محتوى ثقافي يجذبهم، إضافة إلى بث مباشر وتغطية متنوعة للعروض الفنية داخل القصور لإيصالها إلى أكبر عدد من الجمهور.
وأوضح خالد اللبان، أن قصور الثقافة تمتلك القدرة على تنظيم حفلات كبرى بشكل احترافي، وتم بالفعل البدء في تجهيز عدد من الفعاليات بالتزامن مع احتفالات رأس السنة، مشددًا على أن المحافظات تحتوي على كمية كبيرة من المواهب التي تمثل ثروة حقيقية، وأن قصور الثقافة تعد المتنفس الأهم لهذه الطاقات الإبداعية.
وأشار خالد اللبان، إلى أنه تم إطلاق تطبيق جديد قريبًا مخصص لاختيار المواهب واستقبال مشاركاتهم، إلى جانب استمرار البث المباشر للعروض الفنية داخل القصور، بما يضمن وصول الثقافة إلى مختلف شرائح المجتمع.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
سياسة تجارية جديدة في واشنطن.. مراجعة شاملة لـ«الرسوم الجمركية»
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسومًا رئاسيًا جديدًا يقضي بإجراء تعديلات واسعة على الرسوم الجمركية المفروضة على بعض واردات النحاس والألمنيوم والحديد، في خطوة تهدف إلى إعادة تشكيل سياسات التجارة الصناعية وتعزيز الإنتاج المحلي داخل الولايات المتحدة.
وأعلن البيت الأبيض في بيان رسمي أن التعديلات تتضمن خفض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات المصنوعة من مشتقات الصلب والألمنيوم، حيث تشمل التخفيضات أنواعًا محددة من الآلات الزراعية، ومعدات التدفئة، وأنظمة التكييف والتهوية السكنية، لتصبح بنسبة 15 في المئة بدلًا من 25 في المئة سابقًا.
وأوضح البيان أن المرسوم يشمل أيضًا المعدات الصناعية المتنقلة، مثل الجرافات والرافعات الشوكية، حيث ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 15 في المئة عند استيرادها من دول ترتبط مع الولايات المتحدة باتفاقيات تجارية مؤهلة.
وفي إطار تعزيز سلاسل التوريد المحلية، أشار البيت الأبيض إلى أن الشركات الأجنبية يمكن أن تستفيد من رسوم مخفضة تصل إلى 10 في المئة، شريطة أن تتضمن معداتها الرأسمالية ما لا يقل عن 85 في المئة من الفولاذ أو الألمنيوم المصهور والمصبوب داخل الولايات المتحدة من حيث الوزن.
في المقابل، تضمن المرسوم إدراج فئتين جديدتين من المنتجات المستوردة ضمن قائمة الرسوم المرتفعة بنسبة 25 في المئة، وتشمل رفوف الصلب، إضافة إلى ألواح الطباعة الحجرية المصنوعة من الألمنيوم، في خطوة تعكس توجهًا لتقييد بعض الواردات ذات التأثير الصناعي المباشر.
وأكد البيت الأبيض أن هذه التعديلات ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (04:01 بتوقيت غرينتش) يوم الثامن من يونيو، وتشمل البضائع المستوردة أو المسحوبة من المستودعات الجمركية بعد هذا الموعد.
وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات ستظل سارية حتى 31 ديسمبر 2027، في إطار خطة تهدف إلى تحفيز الاستثمارات قصيرة الأجل، وإعادة بناء القاعدة الصناعية للولايات المتحدة، وتعزيز قدرة الاقتصاد الأمريكي على المنافسة في قطاع المعادن والصناعات الثقيلة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق توجهات اقتصادية أوسع تتبناها الإدارة الأمريكية لإعادة تنظيم التجارة الدولية، وتقليل الاعتماد على الواردات في القطاعات الصناعية الاستراتيجية، مع دعم الإنتاج المحلي ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.