وضع حجر أساس مركز «محمد بن زايد- جوكو ويدودو لأبحاث القرم» في إندونيسيا
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
إندونيسيا (الاتحاد)
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة وضع حجر الأساس لمشروع «مركز محمد بن زايد - جوكو ويدودو» لأبحاث القرم، بالتعاون مع جمهورية إندونيسيا في جزيرة بالي الإندونيسية والذي جاء ثمرة التزام دولة الإمارات بتقديم 10 ملايين دولار.
ويهدف المشروع إلى تعزيز الجهود العالمية لتنمية القرم التي تعد أحد أهم الحلول الحيوية القائمة على الطبيعة في مواجهة التغيرات المناخية وحماية النظم البيئية الساحلية.
جاء ذلك خلال فعالية أقيمت في إقليم بالي الإندونيسي، بحضور كل من معالي الجنرال (م) لهوت بنسار بانجايتان، الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار بجمهورية إندونيسيا، الوزير المسؤول عن ملف العلاقات الإماراتية- الإندونيسية، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية المبعوث الخاص لسمو وزير الخارجية لجمهورية إندونيسيا، ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وعبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وعبدالله سالم الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية إندونيسيا، وغير مقيم لدى جمهورية تيمور الشرقية، ورابطة الآسيان، بجانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
ويمثل مركز «محمد بن زايد - جوكو ويدودو» أحد أهم إسهامات دولة الإمارات في تعزيز الاستدامة المناخية والبيئية في العالم وحماية كوكب الأرض من آثار التغيرات المناخية، كما أنه يجسد متانة الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وإندونيسيا في العديد من المجالات الحيوية، وأهمها دفع منظومة التنمية المستدامة، وتوحيد الجهود لخلق مستقبل مستدام للدولتين.
وقال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية: «إن وضع حجر الأساس لمشروع (مركز محمد بن زايد - جوكو ويدودو) لأبحاث القرم يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز سبل الشراكة لمواجهة تحديات الاستدامة العالمية، كما يؤكد حرصها الدائم على حماية البيئة، من خلال تشجيع الابتكار والتعاون الدولي من أجل الحفاظ على هذه النظم البيئية الحيوية للأجيال المقبلة».
وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية المبعوث الخاص لسمو وزير الخارجية لجمهورية إندونيسيا، أن مشروع «مركز محمد بن زايد - جوكو ويدودو» لأبحاث القرم، خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الدولي في مجال البحوث البيئية، إذ يعكس المشروع التزام دولة الإمارات بحماية البيئة وخصوصاً الأنظمة البيئية الحساسة مثل القرم.
وأوضح معاليه أن المشروع يأتي في إطار جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية، وسيسهم في تطوير الاستراتيجيات اللازمة للحفاظ على البيئة، لافتاً إلى أن المركز سيكون منصّة للعلماء والباحثين للتعاون وتبادل الخبرات والمعرفة، مما يعزز القدرة على التعامل مع التحديات البيئية الراهنة والمستقبلية.
وقال معاليه: «إن مشروع (مركز محمد بن زايد - جوكو ويدودو) لأبحاث القرم يدعم توجهات الإمارات التي تتوافق مع أهداف مؤتمر الأطراف (cop28)، والتي تركز على تعزيز الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، وتحقيق الاستدامة البيئية، ويجسّد التزام الدولة بقيادة المبادرات البيئية وتعزيز التعاون بين الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة».
وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على الإسهام بدور فاعل في إيجاد حلول عملية لحماية الطبيعة، ودعم مسيرة الاستدامة لكل شعوب الأرض.
وقالت معاليها: «إن مركز (محمد بن زايد - جوكو ويدودو) يمثل أحد أهم إسهامات الإمارات، بالتعاون مع إندونيسيا لتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة من أجل احتواء آثار التغيرات المناخية على مستوى البلدين والعالم، حيث تعد أشجار القرم خزانات طبيعية للكربون، وهو ما يدعم الحلول التكنولوجية لخفض انبعاثات الكربون».
وأضافت: «إن المركز يساعد على دعم جهود نشر المزيد من أشجار القرم عالمياً، لا سيما في دولة الإمارات التي تتعهد بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030 إضافة إلى إندونيسيا التي تضم أكبر غابات للقرم وأكثرها تنوعاً في العالم».
وأضافت معاليها: «إنه في ظل تناقص غابات القرم بشكل كبير في العالم، فإن دولة الإمارات تدرك أن خسارة المزيد منها تتسبب في زيادة حدة آثار التغيرات المناخية، مثل وقوع مزيدٍ من الفيضانات والعواصف، وتهديد الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الساحلية، فيما سيعمل المركز على إيجاد حلول لوقف خسارة هذا الكنز البيئي، وإعادة ازدهاره في العالم والمساهمة في صناعة مستقبل مستدام لشعوب العالم».
وأشارت معاليها إلى أن المركز يعد إضافة متميزة للجهود العالمية المعنية، بزيادة نشر أشجار القرم، وعلى رأسها «تحالف القرم من أجل المناخ» الذي أطلقته دولة الإمارات بالتعاون مع جمهورية إندونيسيا، ويضم 41 دولة من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى مبادرة «تنمية القرم» التي تمثل جهداً تعاونياً بين التحالف العالمي لأشجار القرم ورواد الأمم المتحدة للمناخ.
ويقام مركز «محمد بن زايد - جوكو ويدودو» على مساحة 2.5 هكتار، حيث ستتوافر البنى التحتية الداعمة، بما في ذلك الطرق والكهرباء والمياه، وسيكون داخل متنزه الغابات الكبرى «نغوراه راي» في مقاطعة بالي الإندونيسية، وهو متنزه يتميز بتنوعه البيولوجي الفريد، ويمتد على مساحة 1.158.44 هكتار من نظم أشجار القرم البيئية حول خليج بينوا.
مساعٍ لمزيد من الأبحاث
يستهدف مركز «محمد بن زايد - جوكو ويدودو» إلى إجراء مزيدٍ من الأبحاث في زراعة أشجار القرم وتعزيز دورها بوصفها خزانات طبيعية للكربون، ومواجهة التغيرات المناخية وتعزيز البيئات الطبيعية الساحلية وازدهار التنوع البيولوجي، كما سيعمل المركز على تعزيز تبادل المعرفة في مجال تنمية أشجار القرم مع مختلف الدول من أجل تعويض خسارة العالم من هذا النوع المهم من الأشجار للنظم البيئية. وتعد غابات القرم من بين النظم البيئية الأكثر إنتاجية وأهمية بيئياً على وجه الأرض. وتتميز أشجار القرم بقدرتها على تخزين الكربون بنسبة تصل إلى 400 بالمائة أسرع من الغابات الاستوائية المطيرة. كما تمتص هذه الأشجار الانبعاثات وتحمي البيئة الساحلية، وتعتمد 80 % من مجموعات الأسماك العالمية على النظم الأيكولوجية الصحية لأشجار القرم. يذكر أنه أُعلن إنشاء مركز لأبحاث القرم لأول مرة خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي استضافته دولة الإمارات خلال العام الماضي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات محمد بن زايد إندونيسيا اندونيسيا ذياب بن محمد بن زايد آمنة الضحاك سهيل المزروعي جزيرة بالي جمهوریة إندونیسیا التغیرات المناخیة مرکز محمد بن زاید دولة الإمارات جوکو ویدودو أشجار القرم فی العالم من أجل
إقرأ أيضاً:
الإمارات: منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني أساس لتعزيز الاستقرار
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةشاركت الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب كل من أستراليا والنمسا وكينيا، في رئاسة الجولة الثانية من المشاورات الخاصة بفريق العمل المعني بالوقاية من انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وذلك في إطار «المبادرة العالمية لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني»، التي تنظمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأدار جلسات النقاش ممثلو الدول الأربع، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء والمنظمات المدنية والخبراء، في حوار اتسم بالشمولية والطابع البنّاء والتركيز على إيجاد حلول عملية.
وشكلت المشاورات منصة لتبادل وجهات النظر والخبرات، بهدف تحديد أفضل الممارسات الكفيلة للحد من الانتهاكات.
وترأست شهد مطر، نائبة المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، الجلسة المخصصة لمناقشة تراجع المهنية لدى أطراف النزاع، باعتبارها أحد العوامل الرئيسة التي تزيد من مخاطر انتهاك القانون الدولي الإنسان، وأكدت في كلمة لها، أن منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني يُعد عاملاً أساسياً لتعزيز الاستقرار، والحد من تفاقم النزاعات، وإرساء أسس السلام المستدام، وهي أهداف تمثل جوهر السياسة الخارجية لدولة الإمارات.
وأشارت إلى أن المشاركة الواسعة من مختلف الجهات خلال المشاورات، عكست أهمية وضع ممارسات عملية واستراتيجيات ومنهجيات فعّالة لمنع الانتهاكات وتعزيز الامتثال.
وتسعى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني إلى تعزيز الإرادة السياسية، وتطوير الجهود الجماعية الرامية إلى دعم احترام القانون الدولي الإنساني على مستوى العالم.
كما توفر منصة منظمة، تتيح للدول والشركاء تطوير نهج عملي وتعاوني لمنع الانتهاكات والتصدي لها. الجدير بالذكر أن نحو 96 دولة انضمت رسمياً إلى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني.