حلقة عمل حول تسريع التكامل الرقمي بين المؤسسات الحكومية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع مركز السجلات الوطنية أمس حلقة عمل حول تسريع التكامل الرقمي بين المؤسسات الحكومية، وذلك في إطار تمكين ودعم المؤسسات الحكومية لتسريع تنفيذ متطلبات التكامل الرقمي بين المؤسسات الحكومية.
وهدفت الحلقة إلى تمكين المؤسسات من تحقيق متطلبات التكامل وتبادل البيانات والارتباط بين النظم في المؤسسات الحكومية للانتقال من مرحلة التفاعل إلى مرحلة التكامل المؤسسي التي تعتمد على البيانات ذات الدقة والجودة العالية، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية في الحصول على البيانات والتكامل مع المؤسسات الحكومية الشريكة.
وشملت الحلقة استعراض إحصائيات التكامل الالكتروني الحكومي عبر المنصة الوطنية للتكامل الإلكتروني خلال الربع الأول من عام 2024؛ حيث بلغ عدد المعاملات التي تمت عبر المنصة 91 مليون معاملة، وبلغ عدد البيانات التي جرى تبادلها عبر بيئة الإنترنت 227347 بيانًا، فيما بلغ عدد البيانات التي جرى تبادلها مع دول الخليج 9 ملايين بيان. وناقشت الحلقة مبادرة نظام "فهرس خدمات المنصة الوطنية للتكامل الالكتروني"؛ حيث تعمل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على إنشاء فهرس للخدمات المقدمة عن طريق منصة التكامل الحكومية.
وتطرَّقت حلقة العمل إلى منظومة السجلات الوطنية وهي منظومة بيانات وطنية شاملة ومتكاملة الكترونيًا بقواعد بيانات ذات جودة عالية من مختلف المصادر، تهدف إلى بناء قاعدة بيانات وطنية لتوفير البيانات والمعلومات وحفظ السجلات الإدارية لضمان تكاملها الكترونيًا والمحافظة على دقتها وجودتها، كما تعد أداة للتحقق من صحة وجودة البيانات.
وناقشت الحلقة منهجية معالجة البيانات في مختبرات مركز السجلات الوطنية، وآلية عمل المنظومة، ومعايير التثبت من جودة البيانات في المنظومة كالتحقق من اسم مصدر البيانات وصحة البيانات الإلزامية والتاريخ المرجعي والتحقق من مطابقة التصانيف المعتمدة، إلى جانب مناقشة خطة تطوير المنظومة.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: المؤسسات الحکومیة
إقرأ أيضاً:
وزير البترول يشارك باجتماع طاقة D-8 ويؤكد أهمية التكامل الإقليمي
شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في الاجتماع الأول لوزراء الطاقة بالدول الأعضاء في مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، والذي عُقد على هامش فعاليات أسبوع باكو للطاقة بالعاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة وزراء الطاقة بالدول الأعضاء.
وشهد الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات البترول والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، وتبادل الكهرباء، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير البنية التحتية ومشروعات الربط والتكامل الإقليمي في مجال الطاقة، إلى جانب تشجيع الاستثمارات المشتركة بما يدعم أمن الطاقة ويحقق المصالح المتبادلة للدول الأعضاء.
وأكد الوزير، خلال كلمته، أن قطاع الطاقة يظل أحد الركائز الأساسية لتحقيق أهداف التعاون الاقتصادي بين دول المجموعة، في ظل ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة وتحديات متنامية تفرض ضرورة تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة لدى الدول الأعضاء.
وأشار إلى أن التكامل والتعاون بين دول المجموعة يفتح آفاقًا واسعة لتحقيق قيمة مضافة لشعوبها، خاصة من خلال التوسع في مشروعات البترول والغاز والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية للطاقة، ودعم الاستثمارات المشتركة بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز أمن الطاقة.
مواجهة التحديات العالمية الراهنة تتطلب تضافر الجهود وتبني رؤى ومبادرات مشتركة
وأضاف أن مواجهة التحديات العالمية الراهنة تتطلب تضافر الجهود وتبني رؤى ومبادرات مشتركة، لاسيما في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، إلى جانب دعم الصناعات القائمة على القيمة المضافة بما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة للدول الأعضاء.
وفي ختام الاجتماع، اعتمد الوزراء “إعلان باكو للتعاون في مجال الطاقة”، كما تم استعراض العرض الأولي لميثاق مركز الطاقة والمناخ التابع لمجموعة D-8، والذي يستهدف تعزيز التعاون المؤسسي بين الدول الأعضاء في مجالي الطاقة والمناخ.
وتضم مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8) كلاً من مصر وتركيا وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان وبنجلاديش.