إعلام إسرائيلي: صدور مذكرات اعتقال دولية بحق نتنياهو وغالانت مفروغ منه وقادة آخرون في الطريق
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تناولت وسائل إعلام إسرائيلية مخاوف من التداعيات التي ستترتب على صدور مذكرات اعتقال من جانب المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، وأشارت إلى أن إسرائيل لن تكون قادرة على منع صدور هذه المذكرات.
ووصفت القناة الـ13 خطوة "الجنائية الدولية" بأنها ضربة قاسية لإسرائيل على المستوى الدولي، وتساءلت عن إمكانية اعتقال نتنياهو، مشيرة إلى أن إسرائيل تجهز "معركة" من أجل التصدي لهذا القرار.
وقالت مراسلة الشؤون السياسية بالقناة موريا وولبيرغ إن إسرائيل تعرف أنها لن تكون قادرة على منع هذه المذكرات، ونقلت عن أحد المسؤولين أن هذا الأمر "بات مفروغا منه".
لكن هذا المسؤول قال إن صدور قرارات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت لن يؤثر على مسار الحرب في قطاع غزة.
ووفق وولبيرغ، يتوقع الإسرائيليون أن تقرر المحكمة الدولية قبول طلب المدعي العام كريم خان بإصدار مذكرات الاعتقال.
وسيقوم نتنياهو ووزير خارجيته بجولة اتصالات مكثفة بقادة الدول الغربية الأعضاء بالمحكمة من أجل منع تنفيذ القرار، والحصول على دعم من كلا الحزبين الأميركيين، كما تقول وولبيرغ.
وقد طلب المسؤولون الإسرائيليون من نظرائهم الأميركيين توقيع عقوبات على مدعي عام المحكمة وفريقه تشمل منعهم من دخول الولايات المتحدة، حسب مراسلة القناة الـ13.
وردا على عجز الرئيس الأميركي جو بايدن عن منع القرار، قالت مقدمة البرامج السياسية بالقناة الإسرائيلية الـ12 كيرن مرتسيانو إن الولايات المتحدة لها وزن في كل شيء لكنها ليست عضوا بالمحكمة.
وأشارت مرتسيانو إلى أن ما سمته حملة الترهيب والتهديدات التي أطلقتها إسرائيل ضد المحكمة خلال الفترة "كانت سلوكا خاطئا" لأن المدعي العام الدولي أشار إلى هذا الأمر وحذر من تهديد القضاة وقال إنهم سيقومون بعملهم، حسب قولها.
ولدى القناة الـ11، قال مراسل الشؤون العسكرية إيتاي بلومنتال إن إسرائيل تخشى أن تتسع مذكرات الاعتقال لتشمل مسؤولين آخرين يشاركون بصنع القرار وخصوصا على المستوى العسكري.
وقال بلومنتال إن رئيس الأركان هيرتسي هاليفي على رأس هؤلاء المسؤولين الذين يُخشى أن تصدر بحقهم مذكرات اعتقال خلال أيام أو أسابيع.
أما المستشار القضائي السابق للحكومة أفيخاي مندلبليت، فقال للقناة الـ12 إن صدور المذكرات سيضع الدول الأوروبية وأميركا تحت ضغط، مشيرا إلى أن هذا "قد يؤثر على إسرائيل عسكريا وربما اقتصاديا خلال الفترة المقبلة ويتجه بالأمور نحو اتجاهات سيئة".
بدورها، قالت مراسلة الشؤون السياسية في قناة "كان" تمار ألموغ إن صدور مذكرات الاعتقال سيكون له تداعيات فورية أولها أنه سيشجع محكمة العدل الدولية على إصدار قرار بوقف إطلاق النار، وثانيها أن غالبية الدول الأوروبية الأعضاء بالجنائية الدولية ستكون ملزمة بتنفيذ القرار.
لذلك، فإن نتنياهو وغالانت لن يتلقيا أي دعوات من الآن فصاعدا ولن يتم استقبالهما واستضافتهما لأن الدول الغربية تحديدا ستكون ملزمة باعتقالهما في حال صدرت المذكرات وهم على أراضيها، كما تقول ألموغ.
ورغم أن المذكرات تخص مسؤولين بعينهم فإنها ستؤثر على إسرائيل كلها لأنها "ستضعها ضمن مجموعة غير محترمة من الدول، وهذا بدوره سيؤثر على العديد من الصفقات الأمنية" حسب مراسلة قناة "كان".
وأشارت ألموغ أيضا إلى ما قالت إنها سابقة تتمثل في المساواة التي اعتمدتها الجنائية الدولية بين "قادة بلد ديمقراطي (إسرائيل) وقادة جماعة إرهابية (في إشارة إلى حركة حماس)".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
دعوات دولية لتسليم حماس سلاحها وإنهاء سيطرتها على غزة
صراحة نيوز – حثّت 17 دولة، من بينها السعودية وقطر ومصر، حركة حماس على إنهاء سيطرتها على قطاع غزة وتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية، خلال مؤتمر دولي عُقد في مقر الأمم المتحدة بهدف إحياء حل الدولتين.
وتضمّن “إعلان نيويورك”، الذي أعدّته كل من فرنسا والسعودية بصفتهما رئيستين للمؤتمر، دعوة واضحة إلى وقف الحرب في قطاع غزة، والتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس حل الدولتين. وحظي الإعلان بدعم من 15 دولة إضافية إلى جانب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
وشدّدت الدول المشاركة في المؤتمر على ضرورة أن تكون مسؤولية الحكم وحفظ الأمن والنظام في كامل الأراضي الفلسطينية من اختصاص السلطة الفلسطينية فقط، مع تقديم الدعم اللازم لها.
وجاء في البيان: “يجب على حركة حماس إنهاء سيطرتها على غزة وتسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية”.
وتتوافق هذه الدعوات مع ما أعلنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس في حزيران الماضي من التزامات تمهيدًا لهذا المؤتمر، في إطار مساعٍ لحشد الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.
من جانبه، وصف وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو البيان بـ”التاريخي وغير المسبوق”، مشيرًا إلى أن “الدول العربية ودول المنطقة تدين للمرة الأولى حركة حماس وهجوم 7 أكتوبر، وتدعو إلى نزع سلاحها، وتطالب باستبعادها من أي دور مستقبلي في الحكم الفلسطيني، مع التعبير عن استعدادها لإقامة علاقات طبيعية مستقبلًا مع إسرائيل”.
أما وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، فدعا في كلمته من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى تأييد هذه الوثيقة بحلول مطلع أيلول المقبل.
وفي جانب آخر، دعت الدول المشاركة إلى السماح الفوري وغير المشروط بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدة رفضها لاستخدام الجوع كسلاح في الحرب.
كما عبّرت عن دعمها لفكرة نشر بعثة دولية مؤقتة لحفظ الاستقرار في قطاع غزة، تتولى مهام حماية المدنيين ودعم عملية تسليم المهام الأمنية للسلطة الفلسطينية، إضافة إلى ضمانات أمنية للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي ومراقبة وقف إطلاق النار في حال التوصل إليه.