الاتحاد الأوروبي يهدد جورجيا بالحرمان من وضع المرشح إذا لم تتخل عن قانون العملاء الأجانب
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
سيحرم الاتحاد الأوروبي جورجيا من وضع المرشح للانضمام إلى الاتحاد إذا لم تتخل سلطات البلاد عن قانون العملاء الأجانب، بحسب ما ذكرت صحيفة "فورين بوليسي".
وقال مسؤول أوروبي للصحيفة: "إذا لم يتم سحب مشروع القانون، فإن المفوضية الأوروبية ستبلغ الحكومة الجورجية بأنها ستسحب وضع المرشح للعضوية".
إقرأ المزيد
كما أشار مسؤول دائرة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو إلى أن المفوضية الأوروبية ترى أن المظاهرات في جورجيا ضد قانون العملاء الأجانب تمثل "دعما للقيم الأوروبية والمستقبل الأوروبي" للبلاد.
وأعرب عن أمله في أن السلطات الجورجية سوف "تسحب مشروع القانون".
في يوم 14 مايو، وافق البرلمان الجورجي في جلسة عامة بأغلبية الأصوات في القراءة الثالثة والأخيرة على مشروع قانون "العملاء الأجانب".
ووفقا للحكومة يهدف القانون الجديد إلى دفع المنظمات لإظهار قدر أكبر من الشفافية في ما يتعلق بالتمويل الخارجي.
وأثار اعتماد هذا القانون، تصريحات قاسية من الاتحاد الأوروبي تضمنت التهديدات بتعليق اندماج جورجيا في الاتحاد الأوروبي. واستخدمت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي حق النقض ضد القانون في 18 مايو، ولكن البرلمان يمكنه تخطي هذا الفيتو بأغلبية يملكها الحزب الحاكم.
المصدر: فورين بوليسي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية بروكسل قانون العملاء الأجانب الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الحصول على الجنسية التركية مقابل ٥ دولار أمريكي
أنقرة (زمان التركية) – استفاد عدد من الأجانب بشكل مجاني، من قانون منح الجنسية التركية مقابل شراء العقارات، منذ إقراره عام 2018.
وبموجب المرسوم الصادر في ذلك العام، تم منح الأجانب الحق في أن يصبحوا مواطنين أتراك مقابل استثمار قدره 250 ألف دولار، ورفع الرئيس رجب طيب أردوغان هذا المبلغ إلى 400 ألف دولار، لكن القانون به ثغرات عديدة.
وفي السنوات الأولى من إقرار قانون منح الجنسية التركية مقابل شراء العقارات، كانت هناك عمليات احتيال من خلال بيع عقارات بقيمة أعلى بكثير من قيمتها.
بالإضافة لذلك، قام بعض الأجانب الحاصلين على الجنسية التركية مقابل شراء عقار ببيع ذات العقار لأقاربهم للاستفادة من قانون الجنسية.
ويقوم الأقارب بالدفع من خلال البنك، من ثم يحصلون على الجنسية التركية، ثم يستردون هذه الأموال.
وبهذه العملية يقتصر ربح الدولة على 150 ليرة فقط رسوم التسجيل، إذ يقوم الأشخاص من أصل أجنبي بتحويل الأموال إلى بعضهم البعض من خلال الاستفادة من الفجوة القانونية.
وذكر نائب رئيس الحزب الشاب، بورشين شاهيندور، في تصريحات لصحيفة جمهوريت، أن القانون المشار إليه به ثغرة خطيرة، قائلا: “هناك شرط في القانون بأن العقارات المكتسب من خلالها الجنسية لا يمكن بيعها لمدة 3 سنوات فقط، ولكن لا يوجد شرط بشأن إلى من يمكن بيعها، وبهذا يمكن للمواطنين الأتراك الجدد الذين أكملوا شرط عدم البيع لمدة 3 سنوات بيع العقار لأي شخص يريدونه، إذن لمن يفضلون البيع؟ بالتأكيد إلى أقاربهم”.
وأكد شاهنيدور على معارضته لمنح الجنسية عبر تملك العقارات، قائلا: “بفضل الثغرات القانونية، تتعرض تركيا للغزو.. ما الذي تنتظره حكومة حزب العدالة والتنمية؟ ألم يتم إنشاء غيتوهات للاجئين في المراكز الحضرية؟ ألم يتضرر الشعب التركي من طالبي اللجوء؟”
هذا وأوضح شاهنيدور أن من يغضون الطرف عن هذا النهب مذنبون بقدر من يمارسه، مفيدا أنه في حال عدم اتخاذ تدابير عاجلة، سيحصل الأجانب على الجنسية باعتبارها (حق مكتسب) وسيتغير الهيكل الديموغرافي بشكل جذري.
Tags: الحصول على الجنسية التركيةشراء عقارات في تركيا
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها