احذر من الغش في الامتحانات.. عقوبات تصل للحبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
لم يقف القانون عاجزًا أمام ظاهرة الغش في الامتحانات بأي وسيلة من وسائله، فحدد عقوبات رادعة للحد من الظاهرة، ومحاولات تسريب الامتحانات بمختلف المراحل الدراسية، فوضع القانون رقم 205 لسنة 2020، عدد من العقوبات المغلظة للحد من الغش أو الشروع في الغش.
إذ حددت مواد القانون عقوبات رادعة على كل من يشارك في عملية الغش، ففرضها على كل من طبع أو نشر أو روّج أو أذاع بأية وسيلة من الوسائل أسئلة الامتحانات وأجوبتها، أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، أو الشروع فيها.
عقوبة 7 سنوات
فالمادة الأولى من القانون نصت على: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية ،بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
الحبس و50 ألف جنيه غرامة
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
الحرمان من الامتحان
ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد، وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين.
وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
حيازة التليفون المحمول
بينما المادة الثانية من القانون عاقبت كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.
ونصت المادة الثالثة من القانون على ان يلغي القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حيازة التليفون المحمول القانون الغش ولا تزید على لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الحكومة الأخير.. عقوبات مشددة تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الفعل
في إطار متابعة الاستعدادات الجارية بشأن خطة مواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الكهرباء خلال موسم الصيف،زف الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء ، بشرى للمصريين بشأن تخفيف الأحمال خلال صيف 2025.
وتعمل الدولة جاهدة في إطار المتابعة المستمرة لتأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرارها خلال أشهر الصيف، على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإيجاد حلول حاسمة لمسألة تخفيف أحمال الكهرباء، مع وقفها خلال فصل الصيف تخفيفاً عن المواطنين.
وقال مدبولي إن الحكومة ملتزمة بتعهداتها بإنه لا تخفيف للأحمال في فصل الصيف ، موضحا أنه تم وضع خطة ليكون لدي مصر 3 سفن تغييز هذه العام لاستيعاب الزيادة في الكهرباء وتحسين قدرات محطات الكهرباء ، وحاليا على أرض مصر يوجد 3 سفن للتغيير.
ونستعرض في سياق التقرير الآتي، عقوبات مشددة تواجه موظفي الكهرباء حال ارتكابهم جرائم معينة.
أقر قانون الكهرباء الجديد، عقوبات مشددة لموظفي الكهرباء المخالفين، حيث نصت المادة 13 من القانون على أنه لا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديلاتها إصدار التصاريح اللازمة للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات لأي من الأنشطة المشار إليها وفقًا للضوابط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنين وبغرامة لا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام، دون الحصول على ترخيص من الجهاز، بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العودة.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)