“الاقتصاد” تبدأ تلقي طلبات القيد في السجّل الموحد للشركات العائلية
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
بدأت وزارة الاقتصاد تلقي طلبات تسجيل الشركات العائلية في السجّل الموحد لها بهدف تطوير منظومة عملها وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وتعزيز قدرتها على الاستمرارية، وبما يتماشى مع المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية.
وأكد سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة حرصت على تطوير بيئة تشريعية وتنظيمية لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، لا سيما أن الشركات العائلية تُمثل عنصراً أساسياً ومهماً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أن تسجيل الشركات العائلية في السجّل الموحد للشركات العائلية يأتي استكمالاً للجهود الوطنية لتوفير بيئة عمل مثالية لها وتشجيعها على النمو والازدهار، وذلك وفقاً لمنهجية مبتكرة تتناسب مع مكانة الإمارات الريادية وجهة عالمية رائدة لممارسة الأعمال وجذب الاستثمارات.
كانت وزارة الاقتصاد قد أطلقت السجّل الموحد للشركات العائلية مؤخراً بموجب القرار الوزاري رقم 109 لسنة 2023 في شأن سجل الشركات العائلية، بهدف توفير قاعدة شاملة وموحدة لكافة البيانات المتعلقة بها تحت مظلة الوزارة، والارتقاء بمنظومة عملها لمستويات جديدة أكثر تنافسية وتنوعاً وفق مجموعة من الضوابط والشروط الخاصة بقيدها.
وعقدت وزارة الاقتصاد سلسلة من الاجتماعات مع مجموعة من الجهات الحكومية المعنية ومنها غرف التجارة والصناعة وجهات الترخيص في دوائر التنمية الاقتصادية والمناطق الحرة، بهدف تعزيز التعاون المشترك والتنسيق بشأن تسهيل عملية تسجيل الشركات العائلية في السجّل الموحد لها وتلبية احتياجات الراغب منها في التسجيل.
وأوضحت الوزارة أن طلب قيد الشركة العائلية في السجّل الموحد يتم تقديمه لدى جهات الترخيص التي أصدرت الرخص الاقتصادية للشركة العائلية والتي تقوم بدورها بتوصيل الطلب إلى وزارة الاقتصاد للبت في هذا الطلب والتأكد من استيفاء الضوابط والاشتراطات المنصوص عليها في قانون الشركات العائلية والقرارات ذات الصلة، ومن ثم تقوم الوزارة بعد ذلك بقيدها في السجّل.
وأشارت الوزارة إلى أنه بموجب قرارها الوزاري رقم 106 لسنة 2023 في شأن إيداع ميثاق العائلة، يمكن للشركة العائلية أن تضع ميثاق العائلة اختيارياً في السجّل الموحد للشركات العائلية بالوزارة والذي يضم القواعد الخاصة بملكية وأهداف وقيم العائلة وآليات تقييم الحصص وطرق توزيع الأرباح.
وأكدت الوزارة أن قيد الشركات العائلية بالدولة في السجّل الموحد لها يسهم في تعزيز نسب نمو استمرارية الأعمال لديها عند انتقالها من جيل إلى جيل آخر، من خلال وصايا الجيل الحالي من الملاك بآلية إدارة الشركة حين انتقالها من الملكية للجيل الثاني عبر ميثاق العائلة، لاسيما أن قانون الشركات العائلية نظم ملكيتها من خلال تحديد رأسمالها، وكيفية تصرف الشريك في حصته، وآلية التنازل عنها، إضافة إلى تنظيم حق الاسترداد وتقييم الحصص وفئاتها، وشراء الشركة العائلية لحصصها.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشرکات العائلیة وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
في العاشرة مساء:انطلاق البرنامج الإذاعي الموحد حرية واستقلال
وأوضح وكيل وزارة الإعلام لقطاع الإذاعة والتلفزيون والإعلام الخارجي يحيى حُميد، أن البرنامج سيستمر لمدة ساعتين على مدى سبعة أيام حتى السادس والعشرين من سبتمبر.
ولفت إلى أن البرنامج الذي يقدمه نخبة من المذيعين من الإذاعات الرسمية والخاصة، يسلط الضوء على الموقف اليمني في نصرة غزة كنتيجة من نتائج ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر، وكذا الحديث عن القيادة الحكيمة للثورة وكيف قادتها إلى النصر خطوة خطوة.
وأشار وكيل وزارة الإعلام إلى أن البرنامج يتضمن أيضا تسليط الضوء على واقع اليمن قبل الثورة وما تحقق له من إنجازات عظيمة في المجال العسكري والأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي بعد الثورة، وكذا الدور الشعبي والقبلي في إنجاح الثورة ومدها بقوافل العطاء والكرم.