أحكام تصل الى 4 سنوات حبسا في حق المتهمين بتحطيم قطار ” الثنية- آغا”
تاريخ النشر: 22nd, May 2024 GMT
قضت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء اليوم الأربعاء، توقيع عقوبات تراوحت بين العامين والـ4 سنوات حبسا نافذا. وغرامة تراوحت بين 100 و50 الف دج في حق 21 متهما متابعا في قضية التحطيم العمدي لقطار محطة ” آغا- الثنية”.
وجاء منطوق الحكم بعدما التمست النيابة العامة تسليط عقوبة 20 سنة سجنا في حق كل متهم.
ومثل أمام الهيئة القضائية 21 متهما بينهم 15 موقوفا بالمؤسسة العقابية بالحراش. و5 غير موقوفين استفادوا من اجراءات الرقابة القضائية في اطار التحقيق. فيما لا يزال متهم واحد في حالة فرار ويتعلق الأمر بالمسمى ” ت.أنيس”.
وتم توقيف المعنيين بناريخ 7 ديسمبر 2022، بعد إرتكاب أعمال شغب وعنف، على مستوى المحطة. عقب انتهاء مبارة كرة القدم التي جمعت اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد. بملعب الدار البيضاء شرقي العاصمة. أين نشبت مشاجرة عنيفة بمحطة القطار بواد السمار مقاطعة الحراش. بعدما نزل المناصرون من على متن القطار رقم 134، وراحوا يتلفظون بكلمات نابية، فوقت مشادات بينهم وبين سكان حي واد سمار. مع تراشق بالحجارة مما تتج عنه خسائر مادية جمة، تمثلت في تحطيم عدة نوافذ القطار. وتخريب بعض الكراسي مقصورة القيادة، على غرار نشر الرعب في أنفس المسافرين لحمل المعتدين أسلحة بيضاء محظورة لغرض فرض السيطرة.
وأسفرت التحقيقات أن المتهمين الموقوفين ينحدرون من ولاية الجزائر، مسبوقون قضائيا. تتراوح أعمارهم ما بين 15 و46 سنة. ليتم تقديمهم أمام النيابة المختصة إقليميا.
وتمت متابعة المتهمين بجنايات القيام بأفعال تخريبية وبث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن. من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص. وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر والاعتداء على وسائل المواصلات والنقل، والملكيات العمومية.
كما سيتابع المتهمون بجنحة التخريب العمدي لممتلكات الغير، وحمل أسلحة من الصنف السادس دون مبرر شرعي. وجحة الضرب والجرح بسلاح.
وفي الجلسة حاول كل متهم التملص، حيث أكدوا للقاضي بأن من ارتكب أفعال الشغب والتخريب. هم من سكان واد سمار. الذين باغتوهم بالاعتداء فور نزولهم، مباشرة بعد نهاية المباراة المحلية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
ضبط 31 متهمًا هاربًا و15 بلطجيًا في حملة أمنية
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في مجال ضبط المتهمين الهاربين من ضبط عدد (31) متهم.
وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط عدد (15) متهم .
اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمعاقبة 4 مُتهمين بالسجن المُشدد 3 سنوات لإدانتهم بإحراز المُخدرات بقصد التعاطي في مصر القديمة.
وتضمن الحكم مُعاقبة كل من شريف.إ وحسن.م وسامح.م وأحمد.إ بالسجن المُشدد 3 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليهم من تهمة إحراز المخدر.
وعاقبت المحكمة المتهمين حسن.م وسامح.م بالحبس لمدة 3 أشهر وتغريم كلاً منهما مبلغ 500 ألف جنيه، وذلك عما أسند إليهما من تهمة إحراز السلاح الأبيض.
وشمل الحُكم مصادرة المواد المخدرة والأسلحة البيضاء المضبوطة وألزمت المتهمين المصاريف الجنائية.
صدر الحُكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ محمد جمال عبد الوهاب وكيل النيابة، والاستاذ محمد طه أمين السر.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهمين شريف.إ وحسن.م وسامح.م وأحمد.إ أنهم في يوم 13 مارس 2023 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة أحرزوا بقصد الإتجار كل من الهيروين والمثامفيتامين والترامادول والبنزوديازيين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الثاني أنه أحرز سلاحاً أبيض (مقص حديدي) مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون أن يوجد لحمله أو إحرازه مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
كما أسندت النيابة العامة للمتهم الثالث أنه أحرز بغير ترخيص سلاح ابيض (مطواة قرن غزال).
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنها لا تُساير النيابة العامة فيما أسبغته على الأوراق من قصد الإتجار، ولا تعتد بما دلت عليه التحريات وأقوال الضابط في صدد إقرار المتهمين له بذلك حال ضبطهم.
وقالت المحكمة إن أوراق الدعوى قد خلت من دليل يقيني مقنع على توافر قصد الإتجار، فلم يُضبط أي من المتهمين أثناء قيامه بإحدى عمليات البيع أو الشراء، كما أن الكمية لا ترشح لهذا القصد.
كما لم تضبط ثمة موازين أو أدوات تستخدم في بيع تلك المواد المخدرة، وإذا لذلك فالمحكمة ترى أن القصد المُتيقن مواخذة المتهمين به هو قصد التعاطي.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها