ابن طوق يستعرض النموذج الاقتصادي الجديد للدولة خلال لقائه رئيس “مورغان ستانلي”
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
استعرض معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، خلال زيارته المقر الرئيسي لشركة “مورغان ستانلي” في نيويورك، و لقائه جيمس غورمان، رئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي النموذج الاقتصادي الجديد الذي تبنته دولة الإمارات القائم على المعرفة والابتكار .
وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون المشترك، في إطار الدور الذي تقوم به “مورغان” في تعزيز الاستثمارات والخدمات المالية، وتقديم الحلول التي تعزز أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتضمنت الزيارة عقد اجتماع طاولة مستديرة مع مجموعة من كبار المستثمرين لبحث فرص وممكنات الاستثمار بدولة الإمارات وأمريكا وأسواقهما المالية.. وشهدت مشاركة معالي وزير الاقتصاد في مؤتمر سوق أبوظبي للأوراق المالية و”مورغان” للاستثمار، وذلك بحضور سعادة غنام بطي المزروعي، رئيس مجلس إدارة السوق.
وأكد ابن طوق، أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون وبناء الشراكات المثمرة مع مؤسسات الأعمال الدولية والشركات المالية العالمية وصناديق الاستثمار الكبرى، بما يسهم في دعم تنافسية بيئة الأعمال الإماراتية والتطور المستمر لمنظومة التشريعات الاقتصادية، وبما يدعم مكانة الإمارات وجهة رائدة عالمياً للأعمال والاستثمار.. مشيراً إلى أهمية الدور الحيوي الذي تقوم “مورغان” والبنوك الدولية في دعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحفيز الاستثمار في القطاعات سريعة النمو والتحول نحو نماذج اقتصادية مبتكرة ومرنة.
واستعرض ابن طوق خلال اللقاء النموذج الاقتصادي الجديد الذي تبنّته الإمارات والقائم على المعرفة والابتكار، ودوره في مواجهة التحديات الاقتصادية التي يشهد العالم بصفة مستمرة، وتسريع تنوع الاقتصاد الوطني، لاسيما أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وصلت إلى 74% موضحا أن هذا النموذج أسهم في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاقتصادية الجديدة لا سيما التكنولوجيا المالية وريادة الأعمال والطاقة النظيفة والتصنيع المستدام والنقل الذكي والاقتصاد الدائري.
وأشار إلى أن الاقتصاد الإماراتي يمر بمرحلة جديدة من النمو المستدام في ضوء سياسات وتشريعات اقتصادية مرنة وتنافسية وشراكات اقتصادية مع العديد من الأسواق الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بمعدل 5.9%، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في عام 2022 إلى دولة الإمارات 22.737 مليار دولار، بزيادة على العام 2021 بمقدار 2.07 مليار دولار وبنسبة نمو 10%، كما سجلت الإمارات ثاني أعلى زيادة عالمية في مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة بنسبة 28%.
وتبادل الطرفان الخبرات ووجهات النظر حول السياسات الاقتصادية التنافسية والمرنة ودورها في خلق الفرص الواعدة لمجتمعات الأعمال وناقشا أبرز التطورات الاقتصادية العالمية وأثرها على المنطقة.
وتطرق ابن طوق، خلال اجتماع الطاولة المستديرة مع كبار المستثمرين، إلى تطورات بيئة الأعمال في دولة الإمارات، وكيف يمكن الاستفادة منها في بدء الأعمال والأنشطة الاقتصادية وتوسيع أعمال أصحاب الشركات والمستثمرين وريادة الأعمال، ومنها تعديل قانون الشركات التجارية، ليسمح بالتملك الأجنبي للشركات وتأسيس الأعمال والأنشطة بنسبة 100%، وإصدار سلسلة من القوانين الاقتصادية التنافسية والمرنة، بما أسهم في زيادة عدد الشركات العاملة في الدولة إلى أكثر من 788 ألف شركة بنهاية عام 2023، كما حصلت الإمارات على المركز الأول كأفضل مكان لبدء وممارسة الأعمال الاقتصادية الجديدة على مستوى العالم، وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2023-2024.
وسلّط ابن طوق الضوء على التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات وأمريكا، والذي يشهد نمواً متواصلاً ويحقق نتائج إيجابية تعكس قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، حيث ضخت الإمارات استثمارات في الولايات المتحدة تقدر بـ 3.7 مليار دولار، خلال الفترة من عام 2018 إلى عام 2023، وفي المقابل بلغت تدفقات الاستثمار الأمريكي إلى الإمارات نحو 9.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها ، ويعمل بالسوق الأمريكية أكثر من 115 شركة إماراتية في العديد من القطاعات ومن أبرزها السياحة والطيران والطاقة والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والإلكترونيات والعقارات، في حين تعمل في السوق الإماراتية أكثر من 1160 شركة أمريكية في قطاعات النقل والتخزين والتكنولوجيا والطاقة والطاقة النظيفة والاتصالات والعقارات.
من جانبه أكد غنام بطي المزروعي أهمية الاستفادة من بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة بحضور مجموعة من المستثمرين الأمريكيين والشركات المدرجة في سوق أبوظبي.
وأضاف أنه على الرغم من التحديات العالمية المتزايدة وانعكاساتها على التغيرات المتسارعة في النمو الاقتصادي العالمي، إلا أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة حقق نمواً واضحاً، وعكس ذلك ما يشهده من مرونة ونمو متسارع وتطور مستمر لتلبية الاحتياجات المتنامية لقطاع الأعمال والمستثمرين والمؤسسات على مستوى الدولة والعالم.
وقال المزروعي: “نلتزم بدعم النمو المستدام لدولة الإمارات، من خلال تعزيز الربط بين الأسواق المالية العالمية وتسهيل التداول بالتعاون مع شركائنا في بورصة نيويورك وشبكة “آيس” العالمية وبورصة ناسداك وغيرهم، ونرحب بالمستثمرين والمصدرين والشركات الأمريكية الذين يسعون لتعزيز وجودهم في الدولة وعلى المستوى الإقليمي”.
ويعد سوق أبوظبي للأوراق المالية أكبر سوق لرأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة وثاني أكبر سوق في المنطقة العربية بقيمة سوقية تقترب من تريليون دولار أمريكي، كما يبلغ عدد الشركات المدرجة فيه أكثر من 120 شركة، والتي تُمثل قطاعات النمو الرئيسية في الدولة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
في لقائه مع المستثمرين.. محافظ قنا يؤكد التيسيرات مستمرة والدعم كامل لتحفيز الاستثمار
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، لقاءا موسعا مع عدد من المستثمرين ورجال الأعمال العاملين بالمنطقتين الصناعيتين في كلاحين قفط و"هو" نجع حمادي، لبحث آليات تحسين مناخ الاستثمار داخل المحافظة وتعزيز فرص إقامة مشروعات جديدة تسهم في دفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل لأبناء قنا، يأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة نحو دعم الاستثمار وتحقيق التنمية الشاملة.
ناقش اللقاء أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين، وفي مقدمتها مشكلات الكهرباء وسبل تزويد المصانع باحتياجاتها من المواد البترولية.
ومن جانبه، أكد محافظ قنا حرصه على إزالة كافة المعوقات التي تعترض طريق الاستثمار، مشددًا على أهمية تبسيط الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، والاستماع المباشر إلى رؤى ومقترحات رجال الأعمال، والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم بما يدعم توسع أعمالهم ونجاحها.
وخلال كلمته، أشار الدكتور خالد عبد الحليم إلى أن القيادة السياسية، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، يضعون دعم المستثمرين على رأس الأولويات من خلال تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات.
وأضاف "عبد الحليم" أن المحافظة تسعى جاهدة لتحقيق استثمار فعّال ومستدام على أرضها، من خلال تنمية الصناعات المحلية ودعم النمو الاقتصادي.
وفي هذا السياق، وجه المحافظ قطاع الكهرباء بإجراء حصر شامل لكافة المصانع العاملة داخل نطاق المحافظة، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمستثمرين، بما يعزز من التنسيق بين الجهات التنفيذية المختلفة ويسهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، كما كلف بسرعة طرح منطقة الخدمات بالمنطقة الصناعية بكلاحين قفط، بما يوفر البيئة المناسبة للعمل ويوفر البنية التحتية المطلوبة للمستثمرين.
من جانبهم، أعرب المستثمرون عن تقديرهم لجهود المحافظة في تحسين بيئة الأعمال، مشيدين بما تتمتع به محافظة قنا من استقرار أمني وتوافر للعمالة المدربة، فضلًا عن المقومات الطبيعية التي تجعل منها بيئة واعدة وجاذبة للاستثمار.
وفي ختام اللقاء، وجه المحافظ مديري المنطقتين الصناعيتين في قفط ونجع حمادي بإعداد حصر تفصيلي بكافة المصانع ونوعية إنتاجها، بهدف التنسيق مع إدارة التوريدات بالمحافظة لدعم جهود التسويق الداخلي والخارجي، بما يعزز من توجهات الدولة نحو دعم الصناعة الوطنية وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
شهد اللقاء حضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وفوزي رضوان، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، ومجدي محمد عطا، مدير المنطقة الصناعية بكلاحين قفط، وسعودي عبد الظاهر، ممثلًا للمنطقة الصناعية بهو، وشاكر محمد شاكر، مدير المجمع الصناعي بهو، وعبد الرحيم محمد، مدير إدارة الاستثمار، كما حضر الاجتماع كل من حسن القط، وكيل وزارة التموين، والمهندس أحمد خالد القاضي، مدير عام التشغيل وصيانة الكهرباء بجنوب قنا، والمهندس هشام عويضة، مدير عام الشبكات بالشركة المصرية للكهرباء، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، وحافظ محمود حافظ، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط.
تعلن المحكمة التجارية الابتدائية م/تعز عن بيع سيارة بالمزاد العلني