سوليفان: من حق كل دولة اتخاذ قرارها للاعتراف بالدولة الفلسطينية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أمس الأربعاء، إن “من حق كل دولة اتخاذ قرارها بشأن الاعتراف بفلسطين”.
وذكر سوليفان، خلال مؤتمر صحفي عقده في واشنطن:
– الرئيس جو بايدن يعتقد أن المفاوضات المباشرة بين الطرفين هي أفضل سبيل لإقامة الدولة الفلسطينية.
– من حق كل دولة اتخاذ قرارها بشأن الاعتراف بفلسطين.
– بايدن يعتقد أن حل الدولتين أفضل سبيل لجلب استقرار طويل الأمد.
– تم إطلاعي على خطط إسرائيل لتقليل الخسائر البشرية لأدنى حد في رفح خلال زيارة في مطلع الأسبوع للمنطقة.
– أميركا ستراقب سير العمليات الإسرائيلية في غزة.
– أميركا ترى عمليات إسرائيلية محددة الأهداف ومحدودة في غزة.
بايدن يعتقد أن المفاوضات المباشرة بين الطرفين هي أفضل سبيل لإقامة الدولة الفلسطينية.
– واشنطن تعتقد أن من الخطأ لإسرائيل حجب أموال عن الضفة الغربية.
– سنحرص على مساعدة إسرائيل على هزم حماس وعلى ما سيحدث في اليوم التالي للحرب.
– المساعدات تتدفق من الرصيف البحري إلى الفلسطينيين في غزة.
– مزاعم إخفاء معلومات استخباراتية عن إسرائيل بشأن تحديد مواقع قادة حماس في غزة غير صحيحة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی غزة
إقرأ أيضاً:
النواب يناقش تقرير القوى العاملة بشأن العلاوات والحوافز الجديدة للعاملين بالدولة
عرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
و أضاف النائب انطلاقًا من حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يأتى مشروع القانون ليعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة فى توزيع أعباء التنمية، فى إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصرى وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.
و لفت إلى أنه تُعد الزيادات المالية من صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ دليلاً واضحًا على ما تتمتع به الدولة المصرية من صلابة وقدرة اقتصادية مرنة تمكّنها من التعامل مع التحديات العالمية والمحلية باحترافية.
و اشار النائب إلى أن العلاوة تؤكد أن الاقتصاد الوطنى يسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة، مستندًا إلى رؤية إستراتيجية وسياسات مالية متزنة تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات بما يسهم فى رفع كفاءة الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة وتحقيق الاستقرار للمواطن المصرى.
وأوضح أنه في إطار استكمال جهود الارتقاء بالمواطن المصرى، فقد تضمن برنامج الحكومة2024/2027 عدة محاور من أبرزها المحور الثانى الخاص ببناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، باعتباره ركيزة رئيسية فى عملية التنمية الشاملة، وأساسًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والرخاء المستدام ٢٠٣٠.