88 مشروعا صناعيا مصريا تشارك بالمعرض الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالصين
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
شارك باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وعصام النجار الوزير المفوض التجاري ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض و خالد ميلاد الوزير المفوض التجاري ورئيس مكتب التمثيل التجاري بالصين في افتتاح الجناح المصري المشارك في فاعليات الدورة العشرين للمعرض الدولي للمشروعات الصغيرة بالصين.
تشارك مصر في هذه الدورة باعتبارها ضيف الشرف ويمثلها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع الهيئة العامة للمعارض وبدعم فعال من وزارة الاستثمار و التجارة الخارجية.
يقام المعرض تحت رعاية وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).
وأكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن فعاليات الدورة الحالية من المعرض تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتؤكد التقدير العالمي لدور مصر الاقتصادي و الإقليمي و التطور الكبير الذي شهده قطاع المشروعات المتوسطة و الصغيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويعبر عن العلاقات المتميزة بين مصر والصين.
وزارة الاستثمار والتجارة الخارجيةوأشار رحمي إلى أن الجهاز شارك بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية (الهيئة العامة للمعارض والتمثيل التجاري) في عدة دورات سابقة للمعرض بعدد مميز من العملاء من أصحاب المشروعات، مؤكدا ان هذه الدورة شهدت مشاركة قوية لاختيار مصر ضيف شرف المعرض بجناح ضخم يضم ٨٨ مشروع صناعي مصري ويضم قاعة مخصصة لإجراء التعاقدات المباشرة بين تلك المصانع المصرية وزوار المعرض من المستثمرين من كافة دول العالم.
وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينيةوأكد عصام النجار إلى أن مشاركة مصر في هذا المعرض الدولي الهام جاءت تلبية لدعوة من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية من خلال التنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية - التمثيل التجاري مؤكدا أن هذه الدعوة تأتي وفقا لمكانة مصر الإقليمية ودورها الاقتصادي وفي ضوء ما تشهده من تطورات تقوم بها الحكومة المصرية وتؤكد من خلالها التزامها الكامل بتقديم كافة التيسيرات لجذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري وفي نفس الوقت العمل على فتح آفاق جديدة للمنتجات المصرية بالخارج.
واكد على اهتمام المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتقديم مختلف أوجه الدعم لتيسير مشاركة أصحاب المشروعات في مختلف المحافل الدولية الهامة.
وأشاد الجانبان بالدور الهام والجهود التي يقوم بها مكتب التمثيل الجاري المصري بالصين برئاسة السيد الوزير المفوض التجاري خالد ميلاد مما أسهم في نجاح المشاركة المصرية في مثل هذا المعرض الهام وفتح قنوات اتصال جديدة بين الشركات المصرية والصينية.
وأكد رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على توسيع آفاق التعاون مع نظرائه من المؤسسات الصينية في المستقبل، وتفعيل مشروعات ومبادرات مشتركة أخرى تُعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في مجال دعم قطاع المشروعات الصغيرة، ودعم رواد الأعمال الصغار، وبناء قدراتهم، وتوفير خطوط إنتاج حديثة بتكنولوجيا متطورة من الجانب الصيني لتوطين العديد من الصناعات الهامة و التكميلية من خلال قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة للمساهمة في الحد من الانفاق الدولاري .
جدير بالذكر أن كلا من جهاز تنمية المشروعات والهيئة المصرية العامة للمعارض سبق وأن قاما بتوقيع اتفاقية تعاون بهدف مشاركة مصر كضيف شرف في فاعليات هذه الدورة من المعرض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنمية المشروعات المفوض التجاري الهيئة العامة للمعارض الاستثمار والتجارة الخارجیة الهیئة العامة للمعارض المشروعات المتوسطة جهاز تنمیة المشروعات وزارة الاستثمار التمثیل التجاری قطاع المشروعات المفوض التجاری
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: التيسيرات الجديدة تدعم المشروعات الصغيرة وتخفّف الأعباء
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تعمل وفقًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، على تيسير الإجراءات الضريبية وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، من خلال حزمة من التعديلات الجوهرية التي تستهدف دعم المشروعات الصغيرة، وتحقيق الاستقرار الضريبي دون تحميل الممولين الجادين أعباء إضافية.
وأضافت أن اللقاء الموسّع الذي عُقد بالغرفة التجارية بالجيزة يُعد نموذجًا ناجحًا للتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، ويأتي ضمن خطة المصلحة لتوضيح مستجدات قانون 157 لسنة 2025، وتفصيل ما تضمّنه من تيسيرات، خاصة في ما يخص تحديث جداول الخضوع والإعفاء، وتنظيم الأنشطة السلعية والخدمية، وتطوير آليات الفحص والتسجيل.
من جهته أكد أسامة الشاهد رئيس غرفة التجارية بالجيزة، أن الغرفة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعاون مع مصلحة الضرائب لتقديم المعلومة الدقيقة لمنتسبيها، وتسهيل فهم التعديلات ضريبة القيمة المضافة مشددًا على أهمية اللقاءات المباشرة في توحيد الرؤى وتذليل العقبات، وأن الغرفة ستنظم ورش عمل تدريبية بالتعاون مع المصلحة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح سعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، أن المادة (5) من القانون تُسهِم في تبسيط إجراءات التسجيل والفحص من خلال التحول إلى نظام إلكتروني بالكامل، يقلل التدخل البشري، ويخفف العبء الإداري والورقي، مشيرًا إلى أن تطبيق هذه المادة اختياري بناءً على طلب الممول.
وأشار محسن الجيار مدير مركز الاتصال المتكامل، إلى أن قانون المشروعات الصغيرة يمنح مزايا واضحة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه سنويًا، بهدف دمجها في الاقتصاد الرسمي، دون فرض أعباء جديدة، مع تيسير إجراءات التسجيل، وضمان الاستفادة من الخدمات الحكومية والدعم الفني.
وأوضح أن المادة (7) تلزم الممولين بالانضمام إلى منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، موضحًا أن الأولى تُطبّق على المعاملات بين الشركات بعضها البعض (B2B)، من خلال تسجيل الفواتير لحظيًا، بينما تربط الثانية (B2C) التعامل بين الشركات والمستهلك النهائي في شكل إيصالات إلكترونيه ما يعزّز الشفافية، ويحدّ من التهرب الضريبي، ويحقق منافسة عادلة.
كما تطرّق اللقاء إلى شرح المادة (42) من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والخاصة بضريبة التصرفات العقارية، بنسبة 2.5% من إجمالي قيمة العقد عند التصرف في العقارات أو الأراضي، والتي تُسدد من البائع مرة واحدة، ويُشترط تقديم ما يُثبت سدادها لإتمام إجراءات التسجيل بالشهر العقاري.
واختُتم اللقاء برسالة واضحة من مصلحة الضرائب، أكدت فيها أن المنظومة الجديدة تستهدف جميع الممولين، وتهدف إلى دعمهم وتيسير التزامهم الضريبي، داعية إلى سرعة الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية، والاستفادة من التيسيرات القانونية المتاحة لضمان الاستقرار والامتثال الضريبي.
أحمد عاطف قطة: بيراميدز لم يأخذ مكان الأهلي أو الزمالك