إعادة 80 ألف مهاجرا غير نظامي من ليبيا إلى بلدانهم الأصلية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
كشفت المنظمة الدولية للهجرة، أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين تمت إعادتهم منذ 2015 طوعيا من ليبيا إلى بلدانهم الأصلية، حوالي 80 ألف شخص، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية الذي أطلقته المنظمة الدولية للهجرة.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا في بلاغ، إن من بين المهاجرين العائدين 2733 ضحية الاتجار بالبشر، و843 طفلا غير مصحوبين أو منفصلين عن ذويهم، و5144 مهاجرا من ذوي الاحتياجات الطبية.
ويوفر هذا البرنامج، الذي تنفذه المنظمة الدولية للهجرة، الرعاية للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل من 49 دولة مختلفة في إفريقيا وآسيا، ويواكبهم للعودة إلى ديارهم وإعادة بناء حياتهم.
وبحسب أحدث تقرير للعودة الطوعية وإعادة الإدماج، فقد ساعدت المنظمة الدولية للهجرة نحو 70 ألف مهاجر للعودة إلى ديارهم طوعا سنة 2022.
وتمت مواكبة 15 ألفا و281 مهاجرا للعودة من ليبيا واليمن، في إطار برامج المساعدة الإنسانية الطوعية التابع للمنظمة الدولية للهجرة.
كلمات دلالية المغرب ليبيا مهاجرون هجرة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب ليبيا مهاجرون هجرة المنظمة الدولیة للهجرة
إقرأ أيضاً:
ما الإجراءات حال فقد النسخة الأصلية للأحكام؟.. الإجراءات الجنائية يجيب
يتساءل العديد من المواطنين عن الإجراءات التي تتبع حال فقد أوراق التحقيق أو فقد النسخة الأصلية للأحكام في القضايا .
طبقا لنص المادة 554 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه في حالة فقد النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقد أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، تتبع الإجراءات المقررة في المواد الآتية:
إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فهذه الصورة تقوم مقام النسخة الأصلية وفقا للمادة 555 من القانون.
إذا كانت الصورة تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمراً من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها، ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت وفقا للمادة 556 من القانون .
إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت، وفقا للمادة 557 من القانون .
إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه ، وفقا للمادة 558 من القانون .
إذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
وطبقا للقانون ، إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجوداً والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلاً لذلك، وفقا للمادة 559 من القانون.
و إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة من الحكم، تقضى المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
و إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هى إجراء ما تراه من التحقيق.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية