إضراب في وكالة السلامة الغذائية بسبب النظام الأساسي
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أعلنت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، خوضها سلسلة من الخطوات التصعيدية ضد إدارة المكتب، مطالبة وزارة المالية بالمصادقة على مشروع النظام الأساسي لمستخدمي المكتب.
وقررت النقابة تنظيم إضراب آخر يوم الأربعاء المقبل 29 ماي، مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام الوزارة المكلفة بإعداد الميزانية بالرباط.
وطالبت النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، بإخراج النظام الأساسي للوجود، وتدارك النقص الكبير المسجل في الموارد البشرية، وهو النقص الناتج عن عدم تخصيص مناصب مالية للمكتب للسنة الثالثة على التوالي.
وأكدت النقابة أنها ستستمر في برنامجها النضالي من أجل حث الجهات المعنية، المتمثلة في وزارة الفلاحة، وإدارة المكتب الوطني للسلامة الصحية، ووزارة إعداد الميزانية، على بذل مزيد من الجهد، من أجل تسريع المصادقة على مشروع النظام الأساسي.
كلمات دلالية المغرب صحية وكالةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب صحية وكالة النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
نظام التتبع يغطي 92% من المركبات الحكومية
صراحة نيوز -قال الناطق الإعلامي باسم وزارة النقل، محمد الدويري، إن عدد المركبات الحكومية المشمولة بنظام التتبع الإلكتروني بلغ نحو 14,200 مركبة، بنسبة 92% من إجمالي المركبات الحكومية، منذ بدء تطبيق النظام وضم مركبات الشركات المملوكة بالكامل للحكومة أواخر عام 2023.
أوضح أن المرحلة الرابعة والأخيرة من النظام، التي أطلقت مؤخراً، تشمل تركيب أجهزة تعتمد على تكنولوجيا 4G، وستُطبق على باقي المركبات الحكومية المدرجة في النظام منذ نهاية 2023، متوقعاً الانتهاء من هذه المرحلة في عام 2026.
بيّن أن عدد المخالفات انخفض بنسبة 68% منذ عام 2017، إذ تراجع من نحو 23,000 مخالفة عام 2022 إلى حوالي 17,000 مخالفة عام 2023.
أشار إلى أن الوزارة واجهت تحديات نظام التتبع بزيادة الكوادر، وتنفيذ برامج تأهيل وتدريب في الوزارات، إلى جانب تحديث الخوادم التي تعود لعام 2014، وإطلاق نظام سحابي حديث بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي، وتحويل الإنترنت من 2G إلى 4G.
أكد توسيع النظام ليشمل صهاريج نقل المياه العادمة التابعة لوزارة البيئة، بواقع 38 صهريجاً، مع وجود خطة لتطبيق النظام على آليات الحفر في وزارة المياه، ومركبات نقل السماد في وزارة الزراعة قريباً.
لفت إلى أن جميع البيانات تُرفع إلى نظام مركزي يخضع لرقابة ديوان المحاسبة، وتُدار عبر غرفة عمليات مختصة تتابع الأداء والمخالفات.