إكرام الميت دفنه.. صحة الأقصرترفض استخراج تصريح دفن سيدة متوفاة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تعيش أسرة في قرية الغريرة التابعة لمجلس قروي كيمان المطاعنة مأساة إنسانية منذ وفاة سيدة طبيعية مساء أمس الأربعاء، وذلك بسبب رفض الوحدات الصحية في المنطقة استكمال إجراءات استخراج تصريح الدفن.
بدأت المأساة عندما توفيت السيدة مساء أمس الأربعاء، فتوجهت أسرتها إلى الوحدة الصحية في قرية الغريرة لاستكمال إجراءات الدفن، إلا أنهم فوجئوا برفض أطباء الوحدة استكمال الإجراءات بحجة عدم وجود كاتب وفيات.
حاولت الأسرة التوجه إلى وحدات صحية أخرى في المنطقة، فرفض أطباء الوحدة الصحية في قرية الشيخ أحود وكيمان المطاعنة أيضًا استكمال الإجراءات، ومع ارتفاع درجات الحرارة، ازدادت معاناة الأسرة، التي باتت في مأزق بسبب عدم قدرتها على دفن المتوفاة.
وتنص تعليمات وزارة الصحة على تخصيص مكاتب تعمل على مدار 24 ساعة لاستخراج تصاريح الدفن في أي وقت من اليوم، وذلك في جميع محافظات الجمهورية.
وتتطلب إجراءات استخراج تصريح الدفن أن يتوجه المُبلغ إلى أقرب مكتب صحة لمكان الوفاة ومعه أصل بطاقة الرقم القومي الخاصة به وبالمتوفي، ويخطر مفتش الصحة بالوفاة، لكي ينتقل إلى مكان المتوفي ويكشف على الجثة للتأكد من عدم وجود شبه جنائية، ثم يعود لمكتب الصحة لعمل التقرير وإصدار تصريح الدفن باسم الجبانة التي ترغب أسرة المتوفى في دفنها بها.
أما بالنسبة لاستخراج شهادة الوفاة، يمكن استلامها بعد دفن المتوفي بعدة أيام، ويستلمها أقارب المتوفى من الدرجة الأولى، حيث إن شهادة الوفاة تعامل معاملة الميراث في استلامها.
هذا وتطالب أسرة المتوفاة من الجهات المختصة بالتدخل لحل هذه المشكلة ومحاسبة المسؤولين عن رفض استكمال إجراءات الدفن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الأقصر استخراج تصريح الدفن
إقرأ أيضاً:
النائب العام يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة الانتهاكات والتداعيات الأمنية والجنائية في طرابلس
عقد النائب العام المستشار الصديق الصور، اجتماعًا موسعًا ضمّ كلًّا من مدير أمن طرابلس، ورئيس جهاز الشرطة القضائية، ورئيس مكتب البحث الجنائي بطرابلس، إلى جانب رؤساء مراكز شرطة: أبو سليم، باب بن غشير، حي الأكواخ، غوط الشعال، والهضبة، وذلك بحضور المحامي العام لدى محكمة استئناف طرابلس، ورئيسي نيابتي شمال وجنوب طرابلس الابتدائيتين.
وقد خُصص الاجتماع لمتابعة عدد من الملفات الأمنية والجنائية البارزة، أبرزها التبليغات والشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إلى منسوبي جهاز دعم الاستقرار، والإجراءات المتخذة بشأنها، إلى جانب الوقوف على نتائج البحث والتحقيق في حالات المفقودين.
كما ناقش المجتمعون حجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة، والخسائر الاقتصادية الناجمة عن أحداث الاحتراب التي شهدتها مدينة طرابلس خلال شهر مايو الجاري، إضافة إلى حالات الوفاة والإصابات بين السكان المدنيين، فضلاً عن نتائج التحقيقات الجارية بخصوص إصابات المتظاهرين ورجال الأمن أثناء التظاهرات الأخيرة، وأسباب الوفاة داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
وتناول الاجتماع أيضًا التدابير المتخذة لإنفاذ القرارات القضائية بحق المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيًا الفارين، إضافة إلى الإجراءات الاحتياطية المطبقة في مواجهة المتهمين بارتكاب وقائع سرقة طالت أموال الأفراد والإدارات العامة، بما في ذلك المتهمون من أفراد الأجهزة الأمنية.
وفي ختام الاجتماع، أصدر النائب العام تعليماته بضرورة مباشرة إجراءات الاستدلال في الوقائع المجرّمة الواردة في التبليغات الحديثة، واستكمال التحقيقات الجارية، ورفع الدعاوى الجنائية في قضايا القتل، والشروع فيه، والخطف، والإيذاء، وتقييد الحرية أو سلبها خارج إطار القانون، والسرقة، وكافة الانتهاكات المستمرة حتى عام 2025، بحق من تُرجَّح مسؤوليتهم عنها.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»