سوليفان: البيت الأبيض يناقش مع الكونغرس خيارات الرد على إجراءات المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
واشنطن – صرح مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان أن الإدارة الرئاسية الأمريكية تجري مشاورات مع الكونغرس حول خيارات الرد الممكنة على إجراءات المحكمة الجنائية الدولية.
ونقلت تاس عن سوليفان قوله: فيما يتعلق بالقضية المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، فإننا نجري مشاورات مع الحزبين والمجلسين في الكونغرس الأمريكي حول جميع الخيارات الممكنة لكيفية الرد على ما فعلته المحكمة الجنائية الدولية.
وفي وقت سابق، وصف الكرملين رد الفعل الأمريكي على قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد المسؤولين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب جرائم حرب بأنه غريب.
وفي 20 مايو، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أحمد خان أنه سيسعى لإصدار أوامر اعتقال بحق قادة حماس ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب.
ورفض الرئيس الأمريكي جو بايدن اتهامات المحكمة الجنائية الدولية، وقال إن الولايات المتحدة لا تعتبر ما يحدث في غزة إبادة جماعية.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
السودان.. الجنائية الدولية تتسلم ملف جرائم الدعم السريع في دارفور
استلمت المحكمة الجنائية الدولية ملفاً يحتوي على أدلة موثقة تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور بالسودان، من قبل ميليشيا الدعم السريع.
وقُدم الملف بواسطة مكتب المحاماة البريطاني “جويرينكا 37″، في إطار سياسة “الأبواب المفتوحة” التي تتبعها المحكمة لتلقي المعلومات من أفراد ومؤسسات حول العالم.
من جانبها ؛ ذكرت المحامية المتخصصة في القانون الدولي وتسليم المجرمين، لوشيا بريشكوفا، أن فريقها أعد الملف بمشاركة مدنيين سودانيين. ويهدف هذا الملف إلى دعم جهود مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في دارفور، والتي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والعنف الجنسي، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال.
كما أشارت بريشكوفا إلى أن الأدلة جُمعت على مدار عدة أشهر من مصادر موثوقة ومفتوحة، وتضمنت مستندات مكتوبة، وأدلة مصورة، إلى جانب شهادات شهود عيان تؤكد تورط قوات الدعم السريع في عمليات تصفية جماعية، وجرائم تطهير عرقي، ودفن ضحايا أحياء، خاصة من قبيلة المساليت في ولاية غرب دارفور.
وفي بيان صادر عنها ؛ فمن المقرر ان تقوم الجهات المختصة بمراجعة الأدلة وتحليلها بناءً على ما ينص عليه “نظام روما الأساسي”.
وستحدد المحكمة ما إذا كانت المعلومات الواردة تتعلق بجرائم تقع ضمن اختصاصها، أو تستدعي فتح تحقيق تمهيدي جديد، أو تعزز تحقيقاً جارياً بالفعل.
فيما صرّح نائب المدعي العام، شميم خان، أن المحكمة تتابع عن كثب التقارير التي تشير إلى تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في شمال دارفور، حيث تفرض قوات الدعم السريع والفصائل التابعة لها حصاراً خانقاً على مدينة الفاشر، وسط مخاوف من ارتكاب المزيد من الانتهاكات.
وأوضح مكتب المدعي العام أن لديه “أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت ولا تزال تُرتكب في دارفور”، مشيرًا إلى أن التحقيقات جارية لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا