إشكاليات الهوية والانتماء… محاضرة لفرع حمص لاتحاد الكتاب العرب
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
حمص-سانا
تطور المنظومات الفكرية والثقافية ومصطلح الهوية والعقائد الفلسفية كانت محور محاضرة ضمها فرع حمص لاتحاد الكتاب العرب، بعنوان “إشكاليات الهوية والانتماء” للباحث عيد الدرويش.
الدرويش استفاض في محاضرته بالشرح حول مراحل تطور المنظومات الفكرية والثقافية بين الشعوب والتي أنتجت عقائد وفلسفات وطقوساً أفضت إلى ما يمكن تسميته بالهوية، وفقاً لانتماءات ارتبطت بالمكان والحيز الجغرافي الذي وجد فيه الإنسان الاستقرار النفسي والاجتماعي والعقلي.
وذكر “الدرويش” أن مصطلح الهوية ظهر حديثاً على الساحة الثقافية في القرن التاسع عشر، حيث إن المواطن العربي وضع شروطاً مختلفة عما كان مألوفاً في صياغة هويته العربية المرتبطة بالانتماء القومي الحضاري الذي ورثه عن أسلافه ثم الانتماء القطري الذي جاء وفقاً للشروط السياسية والثقافية والاقتصادية التي أسهمت في تكوين حياته كفرد بالمجتمع.
ورأى الباحث أن عناصر الهوية هي استغراق الفرد في الموضوع جزئياً أو كلياً بشكل مؤقت ومتغير يبدأ من انتمائه للأسرة التي نشأ فيها وصولاً إلى منظمات وهيئات ترعاه ليشارك الآخرين في قانون المواطنة دون التخلي عن انتماءاته المتعددة ولا فقده للهوية التي ينتسب إليها.
وخلص الدرويش إلى أن أول سبل تعزيز الهوية والانتماء العمل على إيجاد صيغ تربط مكونات الثقافة العربية من دين ولغة وأدب وعلم وفن ونظم وقيم ومثل وتراث من خلال التنشئة الاجتماعية الصحيحة وترسخ مفهوم المواطنة، وثانيها إعادة النظر في مقومات السياسة التربوية والتعليمية بإعادة التعليم إلى موقعه الحقيقي في المجتمع، وثالثها أن يأخذ الإعلام دوره الفاعل في رفع مستوى الوعي، وآخرها العمل على إيجاد خطة اقتصادية اجتماعية متكاملة تهدف إلى حالة الاستقرار الاجتماعي.
يذكر أن الدرويش من مواليد الرقة وتسلم سابقاً مديراً للثقافة فيها، وهو عضو مجلس اتحاد الكتاب العرب، وصدر له خمسة كتب في مجال قضايا الدراسات الفلسفية والفكرية، منها أساطير الشرق.. الخلق.. الخلود والإمام الغزالي بين العقل والنقل وفلسفة التصوف في الأديان، ولديه العديد من المقالات والمقابلات الإذاعية والمتلفزة.
حنان سويد
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
العمل: غرامة لا تقل عن 800 دينار على صاحب العمل الذي يُضبط لديه عامل سوري لا يحمل تصريحًا
صراحة نيوز ـ في إطار تنظيم سوق العمل وضمان أولوية تشغيل الأردنيين، شددت وزارة العمل على ضبط العمالة الوافدة المخالفة، وأعلنت عن تسفير آلاف العمال غير الأردنيين خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى جانب فرض غرامات على المنشآت المخالفة وتشديد الرقابة على تصاريح العمل.
وأوضح الزيود، خلال حديثه لبرنامج “نبض البلد” الذي يُبث عبر فضائية “رؤيا”، بشأن قرار وقف استقدام العمالة غير الأردنية، أن الوزارة معنيّة بعدم إغراق سوق العمل بهذه العمالة.
وكشف الزيود أن الوزارة قامت بتسفير 3337 عاملًا غير أردني مخالفًا خلال الربع الأول من عام 2025، بعد ضبطهم مخالفين لأحكام قانون العمل. وأشار إلى استمرار الحملات لضبط العمالة المخالفة، سواء ممن لا يحملون تصاريح سارية المفعول، أو من خالفوا شروط التصريح كالتغيير غير المصرّح لصاحب العمل أو المهنة.
إجراءات بحق المنشآت المخالفة
وأضاف أن الوزارة ستتخذ إجراءات مشددة اعتبارًا من اليوم الأحد بحق كل منشأة يثبت أنها لم تُشغّل العمالة التي استقدمتها، وتتضمن الإجراءات: منع الاستقدام، ومنع الاستخدام، وعدم تجديد تصاريح العمالة الحالية، إضافة إلى فرض مخالفات على المنشأة.
وبيّن الزيود أن الوزارة مستمرة في ضبط العمالة المخالفة، سواء ممن لا يحملون تصريح عمل ساري المفعول، أو ممن خالفوا شروط التصريح بتغيير صاحب العمل أو المهنة.
غرامات على مشغّلي العمال السوريين المخالفين
وأكد الزيود أن غرامة لا تقل عن 800 دينار ستُفرض على صاحب العمل الذي يُضبط لديه عامل سوري لا يحمل تصريح عمل، مشيرًا إلى أن العاملين في المنازل (ذكورًا وإناثًا) مستثنون من قرار وقف الاستقدام.
كما أوضح أن الانتقال من قطاعات محددة ممنوع، وتشمل المخابز والزراعة وتوزيع أسطوانات الغاز.
وأضاف أن الوزارة تواصلت مع ممثلين عن عدة قطاعات للسماح لهم باستقدام عدد محدد من العمال غير الأردنيين، وفقًا لاحتياجات السوق.
العمالة السورية: إعفاء من الأثر الرجعي
وبيّن الزيود أن الوزارة سمحت للعمال السوريين بالحصول على تصاريح عمل معفاة من الرسوم منذ عام 2016 حتى منتصف 2024، مشيرًا إلى أن السوريين مطالبون حاليًا بإصدار تصاريح عمل وفق الرسوم المعتمدة للجنسيات الأخرى، مع إعفائهم من الأثر المالي الرجعي حتى 30 أيار/ مايو 2025.
ووفق تقديرات وزارة العمل، يبلغ عدد العمالة غير الأردنية في السوق نحو مليون ونصف عامل، من بينهم من يحملون تصاريح عمل، وآخرون لا يحملونها. ومن هذا العدد، 350 ألف عامل فقط يحملون تصاريح عمل سارية المفعول، ويشمل ذلك جزءًا من أزواج الأردنيات، وعددًا من الحاصلين على صفة اللجوء