«رجال أعمال إسكندرية» تنظم ندوة عن الفرص الاستثمارية والصناعية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
نظمت جمعية رجال أعمال الإسكندرية ندوة بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية لمناقشة نتائج دراسة رؤية اقتصادية للإسكندرية، تناولت إمكانيات الإسكندرية التي تؤهلها لتصبح العاصمة الثانية لمصر، وركزت على عدد من الفرص الاستثمارية والصناعية والسياحية واللوجستية.
وتضمنت الدراسة إمكانيات هائلة في مجال صناعات التغذية، حيث تُعدّ الإسكندرية ثاني أكبر مُشغّل لهذه الصناعة بعد القاهرة، وفرص واعدة في مجالات الصناعات الكيماوية، والألياف والخيوط الصناعية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وصناعة الزيوت والدهون النباتية والمنتجات السمكية، وأهمية الاستثمار في ربط الإسكندرية بالمدينة الصناعية بالعلمين، وضرورة تعمير مدينة برج العرب.
أثارت الدراسة اهتمام الحاضرين، خاصةً أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية، الذين عبّروا عن تفاؤلهم بِفرص الاستثمار في الإسكندرية، إذ أكدت أهمية الإسكندرية كمركز اقتصادي هامّ لمصر، وتُفتح آفاقًا واسعة للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من إمكانياتها الهائلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال الاسكندرية الفرص الاستثمارية المصري للدراسات الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
العمل .. تنظم ندوة الوعي بحقوق العمّال حماية مجتمعية
ناقشت ندوة "الوعي بحقوق العمّال حماية مجتمعية" حقوق العمال بشكل عام، والتي نظمتها المديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار اليوم بقاعة الندوات والمحاضرات بالمديرية، وذلك برعاية آمال بنت أحمد آل إبراهيم رئيسة اللجنة الاجتماعية بالمجلس البلدي بمحافظة ظفار وعضو المجلس البلدي بصلالة، والتي استهدفت مديري الموارد البشرية بالقطاع الخاص والقانونيين والمحامين والمهتمين بالجانب الحقوقي والقانوني.
وقال نايف بن أحمد الشنفري المدير بمكتب المديرية العام للعمل بمحافظة ظفار: "تأتي الندوة تجسيدا لحرص المديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار على نشر الوعي بحقوق العمّال وحماية حقوقهم وصولا لتعزيز ثقافة معرفة المجتمع المحلي والمهتمين، ومما لا شك فيه أن قانون العمل والحماية الاجتماعية بسلطنة عُمان تم تقديمه كمنظومة متكاملة، لا تهدف إلى حماية المواطن بشكل خاص بل تتعدى لكل من يعيش في هذا الوطن الغالي وترابه الطاهر بشكل عام، وقدَّم آفاقا تنموية تؤطر الفكر التنموي الذي تهدف إليه الرؤية الوطنية "عمان 2040".
وأضاف: إن هذه القوانين تعمل على ضمان التنمية والتشاركية، والحوكمة القادرة على جذب الكفاءات من الأيدي العاملة، والاستفادة من خبراتها، وتطوير قدراتها بما يتواءم مع متطلبات التنمية الوطنية وتحقيق الأهداف المنشودة، إضافة إلى أنها تفتح مجالات للقدرات والمهارات في سوق العمل وتنظيمه، وذلك من خلال أنماط العمل المختلفة من ناحية، وأنماط الحماية الاجتماعية من ناحية أخرى، وكلها أنماط قادرة على تخطي التحديات والمخاطر المستقبلية، وتعزيز العدالة، والروابط الاجتماعية والاقتصادية، لتنعكس على المنظومة الوطنية على وجه العموم.
وقال: إن المسارات التشريعية التي اتخذتها قوانين العمل والحماية الاجتماعية بالسلطنة تجعل من رفاه العمال أساسا تنطلق منه، لتحقيق الأثر في المسار التنموي الذي تهدف إليه، ولهذا فإنها تجمع بين تحقيق الأمان الاجتماعي والاقتصادي، والحوكمة الرشيدة التي تربطه بالمجالات التنموية كلها، فكلما تحقَّقت أهداف ذلك الأمان ترسخت مفاهيم التشارك الإيجابي في المجتمع، وفي سبيل ذلك عمدت تلك القوانين إلى الانفتاح وصولا لكافة فئات المجتمع".
كما قالت رحمة البحيري سفيرة السّلام والنّوايا الحسنة بالمركز العربي الأوروبي: "تنظيم حقوق العمال وحمايتها بوضع قانون العمل الجديد الصادر وفقا للمرسوم السلطاني رقم 53 في عام 2023 وإطلاق البرنامج الوطني للتشغيل، يسعى إلى تحقيق التوازن بين أطراف الإنتاج المختلفة لمصلحة العمل واستمراريته وزيادة الإنتاجية والإجادة من جانب وحماية حقوق العمال والموظفين من جانب آخر". وأضافت: يعتبر المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي في مملكة النرويج من المنظّمات الدّوليّة الّتي تتمتّع بصفة استشاريّة بالأمم المتّحدة، فقد أولى -ومن ضمن أهدافه- حماية وتعزيز حقوق العمّال في العالم وفقا للاتّفاقيّة الدّوليّة الخاصّة بحماية حقوق جميع العمّال المهاجرين وأفراد أسرهم رقم 158، والتي اعتمدت بقرار الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة رقم 45 المؤرّخ في 18 ديسمبر 1990 وتأخذ في اعتبارها المبادئ والمعايير الواردة في الصّكوك ذات الصّلة بالموضوعة في إطار منظّمة العمل الدّوليّة، وخاصّة الاتّفاقيّة المتعلّقة بالهجرة من أجل العمل".
تضمنت الندوة ورقة عمل قدمها مجد بن عبدالحكيم الشنفري الباحث القانوني بالمديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار تناول من خلالها حقوق العامل من منظور وزارة العمل، من حيث الأجور والضمانات والإجازات بأنواعها، وحقوق المرأة العاملة. وتطرقت ورقة العمل حول الجزاءات وضمانات العامل في مسألة الجزاءات، بالإضافة إلى تسوية المنازعات، وتعريف عقد العمل وأنواعه، والإضافات الجديدة في الإجازات، وضوابط نقل العمال، وحماية أجر العامل، وكيفية التعامل مع مخالفات العمل، وشروط إنهاء العقد والفصل التعسفي، ومكافأة نهاية الخدمة. تخلل الندوة نقاش مفتوح حول محورها، وتكريم المشاركين والمستهدفين منها .
"ولاد رزق 3 " يتصدر أفلام عيد الأضحى السينمائي