سوسي أمام منتدى المنافسة العربي بتونس: تداعيات الحرب الإرهابية أعاقت تنفيذ قانون المنافسة ومنع الاحتكار
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تونس-سانا
اختتم منتدى المنافسة العربي الخامس فعالياته اليوم في العاصمة التونسية بمشاركة سورية وحضور ممثلين عن هيئات المنافسة العربية وأكاديميين وخبراء دوليين وأمميين بسياسات المنافسة وإنفاذها في المنطقة.
ممثل الوفد السوري المشارك في المنتدى معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سامر سوسي أكد في كلمته أن تعزيز التعاون والتنسيق بين هيئات المنافسة في الدول الأعضاء في الإسكوا، وتقديم رؤى قيمة لعملية صياغة سياسات المنافسة وإنفاذها تؤدي للنهوض بسياسات المنافسة في المنطقة العربية التي تحتاج لتعزيز ثقافة المنافسة ونشرها، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح سوسي أن استغلال بعض الدول لوضعها المهيمن في السوق العالمية والضغوط التي تمارسها للسيطرة على اقتصاديات دول أخرى أدت لارتفاع أسعار السلع والمواد بشكل غير مسبوق على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، إضافة إلى تراجع الإنتاج الصناعي والزراعي وصعوبة استيراد حاجة السوق من المواد بحرية ودون عوائق.
ولفت سوسي إلى أن الحروب والكوارث الطبيعية وفيروس كورونا أثرت على الإنتاج الصناعي والزراعي وأدت لارتفاع قيم الشحن البري والبحري والجوي وتركت منعكسات خطرة على واقع المنافسة، داعياً المجتمع الدولي إلى العمل على تحقيق عملية الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة الدولية لزيادة معدلات النمو، مؤكداً أن توسع نشاط الشركات وتدفقات رأس المال عبر الحدود توفر فرصاً جيدة للارتقاء بالتجارة والاستثمار والتنمية الاقتصادية.
وشدد سوسي على أن تداعيات الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سورية والحصار الاقتصادي أحادي الجانب المفروض عليها أدت لظهور عوائق وتحديات أمام تطبيق قانون المنافسة ومنع الاحتكار.
ونظمت المنتدى على مدى يومين لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا” بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ولجنة المنافسة للسوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي، ومجلس المنافسة التونسي.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز أطر المنافسة في المنطقة العربية وسياساتها، ونشر ثقافة المنافسة وأهمية تعزيز سياساتها الفعالة ودعمها، والمساهمة في تحسين النمو الاقتصادي والحوكمة في المنطقة العربية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون والتنسيق بين هيئات المنافسة في الدول الأعضاء في الإسكوا.
علي عجيب
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المنافسة فی فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
الإصلاح والتنمية: توجيهات الرئيس حجر الزاوية في تعديل قانون الإيجار القديم
أكد المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، خلال تصريح صحفي اليوم، أن مشروع قانون الإيجار القديم المُناقش حاليًا في لجنة الإسكان بمجلس النواب يجب أن يلتزم تمامًا بتوجيهات الرئيس بخصوص ضمان الحد الأدنى العادل للإيجارات، مع حماية الأسر من أي ارتفاعات مفاجئة.
وشدد عبد النبي على أن القانون الجديد لن يحقق التوازن المنشود إلا بثلاثة أركان أساسية:
١. تطبيق الحد الأدنى للإيجار وفقًا للتوجيهات الرئاسية، لضمان حقوق الملاك مع مراعاة الظروف الاجتماعية.
٢. تمديد الفترة الانتقالية لتطبيق القانون بما لا يقل عن ٧ سنوات، لتوفير مرونة كافية للمستأجرين.
٣. منع الإخلاء الجبري خلال هذه الفترة، حفاظًا على الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف: "نرفض أي صياغة تسمح بإخلاء المواطنين من مساكنهم القديمة خلال المرحلة الانتقالية ، و التعديلات يجب أن تجمع بين إنصاف المالكين وصون حقوق المستأجرين الذين دفعوا رسومًا رمزية لعقود، في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية التي أكد عليها الرئيس".
واختتم نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية تصريحه بدعوة اللجنة البرلمانية إلى الأخذ بملاحظات الخبراء الاقتصاديين، ودراسة تأثيرات القانون على الطبقات محدودة الدخل، مؤكدًا أن الحزب سيقدم مقترحات مكتوبة لضمان معادلة متوازنة تحقق الاستقرار وتدفع عجلة الإصلاح التشريعي.