المالية النيابية: الاسبوع المقبل موعد استضافة وزيرة المالية بشأن الموازنة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
23 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: عقدت اللجنة المالية برئاسة عطوان العطواني وحضور اعضائها، اجتماعها الثاني الخاص بجداول موازنة 2024.
وقال العطواني في بيان ورد لـ المسلة، أننا نعكف على تحليل بيانات جداول الموازنة ومناقشة مضامينها تفصيليا لإنجازها بالشكل الأمثل وبوقت قياسي، كما نعمل على وضع مساراً مالياً صحيحاً يتفق عليه الجميع.
وأوضح، أن الاجتماع استعرض مقارنة بالأرقام والجداول للتخصيصات المالية لعامي 2023 – 2024، كما تضمن الاطلاع على تقرير مفصل للمصروف الفعلي لعام 2023 في ما يخص النفقات الجارية والاستثمارية.
وشدد على ضرورة عدم التوسع في الانفاق وبما يضيف أعباء مالية على الحكومة، مع التأكيد على التزام وزارة المالية باستكمال تمويل مشاريع 2023 لكي تتمكن مؤسسات الدولة من الايفاء بالتزاماتها العقدية.
واشار الى ان اللجنة المالية اتفقت على استضافة وزيرة المالية مطلع الاسبوع المقبل لتدارس اسباب زيادة النفقات التشغيلية، فضلا عن ملف التمويل، كما تستضيف بعدها وزير التخطيط، مؤكداً العزم على إنجاز جداول الموازنة قبل بدء العطلة التشريعية.
وبين انه جرى الاتفاق على إنجاز مناقشات قانون تعديل الملاك في الاجتماع المقبل للجنة المالية بغية تقديمه إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
لجنة مكافحة المخدرات النيابية:تشديد عقوبة المتاجرة بالمخدرات من المؤبد إلى الإعدام
آخر تحديث: 22 شتنبر 2024 - 9:08 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية النيابية، الأحد، الحاجة الى مشاركة ودعم جميع مؤسسات الدولة للحد من ظاهرة المخدرات، فيما أشارت إلى أن تعديل قانون 50 سنة 2017 وصل إلى اللمسات الأخيرة وتضمن تغييراً في فقرتي العقوبات والإدارة. وقال رئيس اللجنة عدنان الجحيشي، إن “اللجنة عملت منذ إصدار الأمر النيابي بجهود كبيرة وبمهنية عالية على محورين رئيسين الأول تعديل قانون 50 لسنة 2017، والثاني متابعة التوصيات التي صوت عليها مجلس النواب”.وأضاف أنه “تم إكمال القانون وسيعرض للتصويت بعد اللمسات الأخيرة، وهو على عدة محاور، الأول إشراك جميع مؤسسات الدولة بالوقاية من المخدرات والثاني العمل على المحور الصحي بالتعاون مع وزارة الصحة من خلال انشاء المصحات والمراكز لمعالجة المتعاطين، أما الثالث تشديد العقوبة من المؤبد الى الاعدام، حيث حصرنا الاعدام للتجار الدوليين والتجار المحليين بحسب خطورة الجريمة وكمية المخدرات، والأخير إداري من خلال رفع مستوى مدير عام مكافحة المخدرات الى وكيل وزارة”.وتابع: “القانون تضمن معالجة ومكافحة المخدرات، من خلال صندوق يمول من قبل الأموال المصادرة من تجار المخدرات وكذلك دعم من الحكومة”، مشيراً إلى أنه “تم مؤخرا ضبط تجار دوليين، وهناك تطور كبير في عمل السلطة التنفيذية، وخلال 7 أشهر تم ضبط 4 طن من المخدرات بالتعاون مع الدول الاقليمية والمجاورة”.ولفت إلى أن “اللجنة اقامت مؤتمرات في اغلب المحافظات والمؤسسات الحكومية وهناك عمل مستمر ووجدنا ارادة وطنية لمكافحة المخدرات، الا أننا نحتاج الى مشاركة جميع مؤسسات الدولة بدءً من البيوت وعلى الجميع التعاون للحد من هذه الظاهرة”.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال