محافظ الدقهلية يفتتح ممشى السنبلاوين الجديد.. بحضور رئيس دفاع النواب
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
افتتح الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، ممشى أهل السنبلاوين الجديد والذي أقيم على ترعة الشون بعد تغطيتها وتطويرها بمدينة السنبلاوين بطول 1 كيلو.
جاء ذلك بحضور النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وحاتم قابيل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، والإعلامية داليا نعناع.
قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن الممشى الجديد هدية الرئيس السيسي لأبناء مدينة السنبلاوين في ظل بناء الجمهورية الجديدة، وتنفيذاً لتوجيهاته بتحسين الصورة البصرية للمواطنين وخلق متنفسات ترفيهيه لهم.
وأوضح أن تكلفة أعمال تغطية وتطوير ورفع كفاءة شارع ترعة الشون بلغت 30 مليون جنيه تقريباً لخدمة أبناء مدينة السنبلاوين، حيث تم تغطية ترعة الشون بطول 1 كيلو بتكلفة 14 مليون جنيه اعتماد وزارة التخطيط والري، ورصف الشارع بطول 1 كيلو بتكلفة 10 مليون جنيه، وتطوير الجزيرة الوسطي من خلال زراعة النجيل الطبيعي والنخيل وتركيب برجولات خشبية ومقاعد انتظار للمواطنين وانترلوك بتكلفة إجمالية 6,5 مليون جنيه تقريبا.
وأشار إلى أننا وضعنا خطة منذ عام 2020 لتطوير ورفع كفاءة كافة الشوارع الرئيسية والميادين والحدائق العامة وخلق متنفسات ترفيهية لأبناء الدقهلية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية السنبلاوين مدينة السنبلاوين ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
النواب يستبدل العقوبات بالعمل للمنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على المواد المنظمة لاستبدال العقوبات بالعمل للمنفعة العامة، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وجاءت المواد المنظمة لاستبدال العقوبات بالعمل للمنفعة العامة كالآتي:
- يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل 50 جنيهًا أو أقل.
- لا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن 7 أيام للغرامة، وعن 7 أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
- لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن 3 أشهر للغرامة، و3 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
- لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر 15 سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
- ويكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات.
- وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يومًا في المخالفات.
- أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها.
- لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على 6 أشهر للغرامات و6 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
- إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولًا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.