خبير اقتصادي: طوابير في البنوك لتبديل الدولار بعد استقرار سعر الصرف
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد سعيد الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي اليوم بتثبيت سعر الفائدة ناتج عن رؤية واضحة بالسيطرة على التضخم السنوي والشهري في مصر، موضحًا أن البنوك المركزية تقوم برفع سعر الفائدة في حال ارتفاع نسب التضخم، حتى توجه المواطن لادخار أمواله، بدلا من الإقبال على شراء سلع معينة المعروض منها قليل وسعرها مرتفع، حتى لا يساهم في مزيد من الارتفاع.
وأضاف سعيد ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن الفترة الأخيرة كنا نواجه أزمة كبيرة في ارتفاع الأسعار، لكن الدولة الفترة الأخيرة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في السيطرة على معدل التضخم والذي وصل لـ 40%، وأصبح في إبريل الماضي لـ 31%، منوها أن البنك المركزي ثبت سعر الفائدة لأنه بدأ يرى وجود انخفاض في معدلات التضخم، وننتظر الشهر المقبل أن نكسر الـ 30%، وتنخفض الأسعار بشكل أفضل.
وأكد ، أن الأسعار ستبدأ في الانخفاض، والسلع الأساسية بدأت تنخفض، وهذا الشهر أسعار اللحوم انخفضت أكثر من 10%، وأيضًا الدواجن، وننتظر الفترة المقبلة أن تنخفض سلع أخرى.
وتابع سعيد : "كل ده حصل عشان بقى عندنا حصيلة دولارية ترتب عليها ارتفاع الاحتياطي النقدي في البنك المركزي، وده انعكس على سعر المنتج.. وبسبب وجود الدولار أيضًا أصبح العاملين في الخارج يرسلون أموالهم عبر البنوك.. ودلوقتي في طوابير في البنوك لتبديل الدولار بعد استقرار سعر الصرف".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضخم السنوي
إقرأ أيضاً:
233 مليار درهم زيادة في احتياطيات البنوك لدى «المركزي» خلال عامين
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأضافت بنوك الإمارات 232.9 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عامين، لينمو إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال شهر فبراير الماضي إلى 652.7 مليار درهم، مقابل 419.8 مليار درهم في فبراير 2023، بزيادة بنسبة 55.47 %، ما يعكس أهمية وفعالية دور المصرف المركزي في تعزيز استقرار النظام المالي، والتحكم في حجم عرض النقود، وتالياً الحد من التضخم.
وحسب إحصائيات المؤشرات المصرفية بدولة الإمارات، فقد أضافت بنوك الإمارات 103.4 مليار درهم إلى إجمالي احتياطاتها في المصرف المركزي خلال عام وبنسبة نمو 18.8% على أساس سنوي، حيث كانت احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي قد بلغت نحو 549.3 مليار درهم في فبراير 2024، فيما زاد إجمالي احتياطات البنوك في المصرف المركزي بنحو 19.4 مليار درهم خلال شهر، حيث كانت قد سجلت 633.3 مليار درهم في نهاية يناير من العام الجاري.
ووفقاً لتقارير إحصائيات العمليات المصرفية الشهرية الصادر عن المصرف المركزي، فقد سجل إجمالي الودائع النقدية لدى البنك المركزي 186.313 مليار درهم في عام 2021، ثم انخفض إلى 170.148 مليار درهم في عام 2023، وصولاً إلى 192.185 مليار درهم بنهاية عام 2024.
ويعد الاحتياطي الإلزامي هو نسبة من ودائع العملاء تفرضها البنوك المركزية على البنوك التجارية للحد من التوسع في الإقراض، بهدف تعزيز استقرار النظام المالي والتحكم في حجم عرض النقود وبالتالي الحد من التضخم.
ويعكس زيادة احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي، استقرار الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الودائع المصرفية إلى مستويات قياسية، حيث رفع مصرف الإمارات المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي، لتصبح 11% من الودائع تحت الطلب، و1% للودائع لأجل، اعتباراً من 12 أبريل 2023، بعد أن قرر مجلس إدارته في وقت سابق (أبريل 2020) تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب من 14% إلى 7%، من أجل تعزيز السيولة ودعم إقراض البنوك لقطاعات الاقتصاد الوطني، وإدارة السيولة لديها، في إطار جهود التخفيف من تداعيات جائحة «كوفيد-19» على الاقتصاد الوطني.
الاحتياطي الإلزامي
تنص المادة 32 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته، على أنه يحق للمصرف المركزي أن يفرض حداً أدنى للاحتياطي الإلزامي لكل نوع من أنواع الودائع أو على إجمالي الودائع لدى المنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع، تماشياً مع أهداف السياسة النقدية ووضع السيولة القائم والمتوقع، ويحدد مجلس الإدارة طريقة احتساب نسبة الاحتياطي الإلزامي حسب ما يراه مناسباً. وتختلف استراتيجية رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي عن رفع أسعار الفائدة في أنها تقلل الأموال التي يمكن للبنوك إقراضها من دون التدخل المباشر في أسعار الفائدة.
وغالباً ما يُستخدم مصطلح «نسبة الاحتياطي النقدي» في السياسات النقدية، وذلك بهدف ضمان الأمن المالي للمستهلكين، بحيث تستخدم البنوك المركزية نسبة الاحتياطي النقدي للقضاء على مخاطر التقلبات الاقتصادية.
التحكم في التضخم
كما تساعد نسبة الاحتياطي النقدي على التحكم في التضخم، حيث يمكن للبنك المركزي في حالة التضخم المرتفع زيادة نسبة الاحتياطي النقدي لمنع البنوك من إقراض المزيد، إضافة إلى أهمية نسبة الاحتياطي النقدي في أنها تضمن أيضاً أن يكون لدى البنوك حد أدنى من الأموال المتاحة للعملاء حتى في ظل الطلب المتزايد.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة