ما مصير سلم الرواتب والتعيينات الجديدة في جداول موازنة 2024؟
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الجمعة (24 آيار 2024)، ان جداول الموازنة لسنة 2024، لا تتضمن سلم الرواتب او تعيينات جديدة.
وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي لـ "بغداد اليوم"، ان "جداول موازنة سنة 2024 المرسلة من قبل الحكومة لا تتضمن سلم الرواتب الجديد"، مبينا ان "السلم يفترض ان يرسل كقانون منعزل عن الموازنة وهو ضمن صلاحيات الحكومة حصرا وليس للبرلمان اي صلاحيات في زيادة الرواتب الموظفين".
وبين الكرعاوي ان "جداول الموازنة المرسلة لا تتضمن اطلاق أي تعينات جديدة خاصة في ظل الارتفاع في النفقات إضافة الى ارتفاع نسبة العجز المالي، بالتالي فان الحكومة لجأت إلى تفعيل القطاع الخاص لإيجاد فرص العمل".
وكان مصدر نيابي افاد، اول امس الأربعاء، بعقد اللجنة المالية النيابية اجتماعها الأول بعد تسلمها جداول موازنة العام الحالي.
وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "اللجنة المالية البرلمانية عقدت اجتماعها الأول بعد تسلمها جداول موازنة سنة 2024 للاطلاع عليها والمباشرة بدراستها".
وتابع المصدر أن "اللجنة قررت استضافة وزيري المالية والتخطيط لمناقشة تفاصيل الجداول، للاستماع إلى الآراء والمقترحات".
وبين ان "اللجنة اطلعت على التفاصيل الواردة في الجداول وأكدت حاجتها لتحليل البيانات الواردة فيها"، مؤكدا ان "أعضاءها اتفقوا على اعداد تقرير ملخص وعرضه على مجلس النواب".
يذكر ان رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، أحال جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية 2024 إلى اللجنة المالية النيابية.
وبحسب وثيقة صادرة من المجلس بتاريخ الحادي والعشرين من شهر آيار الجاري وحصلت عليها "بغداد اليوم"، فأن "رئيس مجلس النواب بالنيابة محس المندلاوي اعلن إحالة جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية 2024 إلى اللجنة المالية النيابية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اللجنة المالیة جداول موازنة بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
محافظة عراقية تلغي احتفالات عيد الأضحى احتجاجاً على وقف الرواتب
خاص
أعلنت محافظة السليمانية، إحدى محافظات إقليم كردستان العراق، إلغاء كافة مظاهر الاحتفال الرسمية بعيد الأضحى لهذا العام، وذلك تعبيراً عن احتجاجها على توقف صرف رواتب موظفي القطاع العام من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد.
وجاء في بيان رسمي صدر عن المحافظة يوم الخميس، أن القرار يمثل موقفاً واضحاً ضد “الظلم وقطع الأرزاق”، مؤكداً في الوقت ذاته أن مؤسسات الدولة المحلية ستواصل عملها خلال أيام العيد لتلبية احتياجات المواطنين.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الخلاف بين حكومتي بغداد وأربيل، بعد أن أعلنت وزارة المالية الاتحادية، منتصف مايو الماضي، تعليق تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان، مبررة ذلك بتجاوز الإقليم لنسبته المحددة في قانون الموازنة، والتي تبلغ 12.67%.
القرار أثار موجة من الاستياء داخل الإقليم، حيث وصفته قوى سياسية كردية، وعلى رأسها الحزب الديمقراطي الكردستاني، بأنه “إجراء سياسي بحت”، ولوّحت بإمكانية اتخاذ خطوات تصعيدية، من بينها الانسحاب من العملية السياسية الاتحادية.
وتزامن قرار وقف التمويل مع توقيع حكومة الإقليم اتفاقيات استراتيجية مع شركات أمريكية لتطوير قطاعات الغاز والبنية التحتية في محافظة السليمانية، من دون تنسيق مسبق مع بغداد، وهو ما اعتبره مراقبون السبب الحقيقي وراء الأزمة، في رسالة واضحة من الحكومة الاتحادية برفض أي خطوات اقتصادية أحادية الجانب.