بوريل: الاعتراف بدولة فلسطين ليس هدية لحماس
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الجمعة، إن "الاعتراف بدولة فلسطينية ليس هدية لحماس".
وأضاف: "الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس هدية لحماس، بل على العكس تماما. السلطة الفلسطينية ليست حماس، بل على العكس من ذلك فهما على خلاف عميق".
وتابع أن الاتحاد الأوروبي تحدث بالفعل ومول واجتمع مع السلطة الفلسطينية.
وقال: "في كل مرة يتخذ فيها أحد قرارا بدعم دولة فلسطينية. يكون رد فعل إسرائيل تحويل الأمر إلى معاداة للسامية".
وأعلنت إسبانيا والنروج وإيرلندا أنها ستعترف بدولة فلسطينية في 28 مايو، وحثت دولا أوروبية أخرى على أن تحذو حذوها.
وقالت الدول الثلاث إنها تأمل أن يؤدي قرارها إلى تسريع وتيرة الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب إسرائيل على حركة حماس في قطاع غزة، والتي دخلت الآن شهرها الثامن.
الأطراف الأخرى التي اعترفت بفلسطين
تعترف نحو 144 دولة من بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعددها 193 دولة، بفلسطين كدولة بما في ذلك معظم دول جنوب العالم وروسيا والصين والهند.
لكن عددا قليلا فقط من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وعددها 27، هي التي تعترف بفلسطين كدولة، وأغلبها دول شيوعية سابقة إضافة إلى السويد وقبرص.
وقالت دول أخرى إنها تبحث القيام بذات الخطوة منها بريطانيا وأستراليا ومالطا وسلوفينيا.
موقف بعض الدول الأوروبية
أمضت إسبانيا والنرويج وإيرلندا شهورا في حشد تأييد دول أخرى في الاتحاد الأوروبي لإعلانها لكن القضية لا تزال تثير انقساما بين بعض أكبر دول التكتل.
وقالت فرنسا إن إقامة دولة فلسطينية ليس "من المحرمات" بالنسبة لباريس لكن التوقيت الآن ليس مناسبا.
وشددت ألمانيا على أن هدفها على المدى البعيد هو التوصل إلى حل الدولتين، لكنها قالت إنها ترى، مثل الولايات المتحدة، أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الحوار.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوريل الاعتراف بدولة فلسطين هدية لحماس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فلسطينية دولة فلسطینیة فلسطینیة لیس
إقرأ أيضاً:
ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي برسوم جمركية جديدة
البلاد (واشنطون)
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فتح تحقيق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، متهمًا التكتل باستهداف شركات التكنولوجيا الأمريكية عبر فرض غرامات كبيرة، ومهددًا بفرض رسوم جمركية جديدة.
وأوضح ترامب أن التحقيق سيُجرى بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، معتبرًا أن الغرامات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على شركات مثل غوغل وأبل وميتا تمثل ممارسات “غير عادلة”.
وأكد أن بلاده لن تكون حصالة نقود لأوروبا، مشيرًا إلى أن واشنطن ستدرس اتخاذ إجراءات تجارية مضادة، من بينها فرض رسوم جمركية مرتفعة إذا ثبت أن الاتحاد الأوروبي يميز ضد الشركات الأمريكية.
وجاء ذلك بعد تغريم جوجل بنحو مليار دولار بسبب مخالفة قواعد المنافسة الرقمية الأوروبية، حيث شددت المفوضية الأوروبية على أن قراراتها تهدف إلى حماية المنافسة وخيارات المستهلكين، وأن القواعد تطبق على جميع الشركات المشمولة بها دون تمييز.