جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان خسرت وديعة قدرها نصف مليار في قضية "اختلاسات دانيال"
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
بين ضحايا آخرين، كانت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة تطوان، واحدة من الهيئات التي تلقت ضربة موجعة جراء الاختلاسات التي يشتبه في تنفيذها من لدن مدير الاتحاد المغربي للأبناك في تطوان دانيال زيوزيو.
وفق معلومات حصل عليها « اليوم 24 » من مصادر متطابقة، فإن حساب هذه الجمعية تعرض لاختلاس قدره 570 مليون سنتيم.
زيوزيو نائب لرئيس بلدية تطوان، مكلف بالشؤون الرياضية، ومسؤول بحزب الاستقلال على الصعيد المحلي، وقد ألقي القبض عليه الأربعاء، بينما كان يحاول الفرار من مكتبه في البنك الذي يعمل فيه مديرا بشارع محمد الخامس.
تنكب الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الوقت الحالي، على تحديد حجم الخسائر في التحقيق الذي تجريه مع مدير فرع هذا البنك، زيوزيو، وشريكه، موظفه الأدنى درجة والمكلف بالصندوق. لكن من الواضح أن حجم الاختلاسات قد يصل إلى المليارات قام بها هذا المسؤول الذي كان أيضا من بين المؤتمنين على نادي المغرب التطواني الذي عانى صعوبات منذ العام الماضي.
يُنتظر أن تتضح صورة الإجراءات التي ستُنفذ من لدن البنك بشأن هذه الأموال المختلسة. وهذه الجمعية كغيرها من ضحايا هذه الأفعال، تأمل في استرداد تلك الودائع.
في غضون ذلك، بدأت ملامح الخسائر التي ستتكبدها الطبقة الاقتصادية في تطوان في الظهور. شركات عقار بارزة، ورجال أعمال كبار راحوا ضحية هذه الاختلاسات. شركة واحدة تكبدت خسارة حوالي 3.7 مليارات سنتيم في هذه العملية. أما المبالغ التي تتراوح ما بين 300 مليون و800 مليون، فإن قائمة المعنيين بها تطول.
كلمات دلالية أحزاب اختلاس المغرب بنوك سياسية فساد
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب اختلاس المغرب بنوك سياسية فساد هذه الجمعیة
إقرأ أيضاً:
25 مليون درهم غرامة في قضية تأشيرات مزورة بدبي
صراحة نيوز- في واحدة من أكبر قضايا استغلال التأشيرات بدولة الإمارات، أصدرت محكمة الجنسية والإقامة في دبي حكماً بإدانة 21 متهماً من جنسيات مختلفة، وقضت بتغريمهم مجتمعين مبلغ 25 مليوناً و210 آلاف درهم، بعد إدانتهم بالتورط في استغلال غير قانوني لتأشيرات الإقامة، وتشغيل منشآت وهمية دون تسوية أوضاع العاملين فيها.
وأوضح المستشار د. علي حميد بن خاتم، المحامي العام الأول ورئيس نيابة الجنسية والإقامة بدبي، أن القضية بدأت بعد أن تمكنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب من ضبط المتهمين من خلال عمليات رصد وتفتيش أظهرت أن بعض الشركات غير قائمة فعلياً، وإنما كانت تُستخدم فقط لاستخراج التأشيرات بالمخالفة للقوانين.
وأضاف أن التحقيقات التي أجرتها النيابة أظهرت تورط 33 منشأة تجارية في إصدار 385 تأشيرة إقامة بشكل غير قانوني، وتبيّن أن أغلب الرخص التجارية لهذه المنشآت صادرة باستخدام عناوين وهمية، ما يدل على وجود نية مسبقة للتحايل على النظام واستغلاله لتحقيق منافع خاصة.
وأكد المستشار بن خاتم أن النيابة العامة، وبالتعاون مع الجهات المختصة، مستمرة في جهودها لمكافحة أي تجاوزات تمس قوانين دخول وإقامة الأجانب أو تنظيم علاقات العمل، حفاظاً على استقرار سوق العمل والمجتمع بشكل عام.