"جيه بي مورغان": لا يمكن تجاهل الصين
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
صرح سيورد لينارت الرئيس التنفيذي لبنك "جيه بي مورغان" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بأن الصين لاعب مهم على الساحة الاقتصادية العالمية ولا يمكن تهميشها.
وقال المسؤول: " إن الصين أكبر من أن يتم تهميشها، وعلى المستثمرين القيام بأعمال تجارية هناك". وأضاف: "حتى لو قررت عدم القيام بأعمال تجارية هناك، عليك أن تفهم ما يحدث".
ولفت لينارت إلى أن "الصين برزت كقوة عالمية ثانية، ولا تزال الشركات العالمية تستثمر في القوة الاقتصادية، إذ أن للصين مكان مهم للغاية".
إقرأ المزيدكذلك أشار إلى ضرورة النظر للاستثمار الأجنبي في الصين من منظور أوسع، فعلى الرغم من انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد العام الماضي، إلا أن ارتفع على مدار الخمسين عاما الماضية.
وعن ثقل الصين في ميزان الاقتصاد العالمي، أفاد تقرير لـ"سي إن بي سي" بأن الصين تمثل في الوقت الراهن 19% من الناتج المحلي الإجمالي، و48% من الناتج المحلي الإجمالي لآسيا من حيث تعادل القوة الشرائية.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستثمار الاقتصاد العالمي بكين واشنطن
إقرأ أيضاً:
الصين تندد برسوم الاتحاد الأوروبي وتطالب ببيئة تجارية عادلة وغير تمييزية
أعربت الصين عن رفضها الشديد لما وصفته بـ"العقوبات الأحادية الأوروبية"، وذلك بعد إعلان المفوضية الأوروبية عن خطة جديدة تهدف إلى فرض رسوم موحدة على الطرود الصغيرة القادمة من الخارج، والتي يأتي معظمها من منصات التجارة الإلكترونية الصينية مثل Shein وTemu.
وفي هذا السياق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي عُقد في بكين، إنه على أوروبا أن "تتوقف عن استخدام المعايير المزدوجة في التعاون الاقتصادي والتجاري"، محذرة من أن بكين "ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوق ومصالح الشركات الصينية المشروعة".
وكانت المفوضية الأوروبية، قد أعلنت عن مقترح لإلغاء الإعفاء الجمركي الذي تستفيد منه الطرود المستوردة ذات القيمة التي تقل عن 150 يورو، واستبداله برسوم مناولة موحدة. وتُقدّر هذه الرسوم بيوروين لكل طرد (ما يعادل 2.27 دولار أمريكي)، بينما ستكون 50 سنتًا فقط للطرود المرسلة إلى مستودعات أوروبية لتخزينها مسبقًا.
ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في رفد ميزانية الاتحاد الأوروبي بنحو 3 مليارات يورو (3.4 مليار دولار أمريكي)، حسبما أفاد ماروس سيفكوفيتش، المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن العائدات ستُخصص لتغطية تكاليف الجمارك وفحوصات السلامة للطرود المستوردة.
وتعتبر بروكسل أن السوق الأوروبية تعرضت لاختلالات ناتجة عن الطرود الصغيرة القادمة من خارج الاتحاد، خصوصًا من آسيا، حيث تتمتع بإعفاءات جمركية وتصل بسرعة إلى المستهلكين دون رقابة كافية، ما يمنحها أفضلية غير عادلة على نظيراتها الأوروبية.
في معرض ردها، شددت المتحدثة باسم الخارجية الصينية على أن "خلق بيئة تجارية منفتحة وشاملة يصب في المصلحة المشتركة لجميع الأطراف"، داعية الاتحاد الأوروبي إلى الالتزام بالانفتاح وتوفير بيئة عمل "عادلة وشفافة وغير تمييزية" للشركات الصينية.
وبالتوازي مع الملف التجاري، تطرقت ماو نينغ إلى الأزمة الأوكرانية، مؤكدة أن بلادها "لم تزود أي طرف من أطراف النزاع بأسلحة قتالية"، وأنها تفرض "رقابة صارمة" على تصدير المواد ذات الاستخدام المزدوج، مجددة التزام الصين بـ"تعزيز محادثات السلام والتسوية السياسية للأزمة".
تأتي الخطوة الأوروبية في ظل تزايد الشكاوى من الدول الأعضاء بشأن المنافسة غير المتكافئة مع المنصات الآسيوية، خصوصًا بعد الطفرة في الشراء عبر الإنترنت، والتي شهدت نمواً ملحوظاً في الطرود الصغيرة القادمة من الصين. وتُعتبر الإجراءات الجديدة جزءًا من حزمة إصلاح جمركية أوسع يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تنفيذها من أجل فرض رقابة أشمل على التجارة الإلكترونية العابرة للحدود.