الشافعي: بيئة ضريبية مشجعة في دبي وامتيازات واسعة للمستثمرين
تاريخ النشر: 10th, July 2025 GMT
أكد أحمد الشافعي، المسئول عن مكتب غرف دبي في مصر، أن دبي تحافظ على مكانتها كمركز اقتصادي عالمي من خلال استقرار سعر العملة، حيث ظل ثابتًا لمدة 15 عامًا عند 3.7 درهم تقريبًا مقابل الدولار، وهو ما يعتبر أداة رئيسية لجذب الاستثمار الأجنبي.
وخلال اجتماع لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال المصريين، قال الشافعي إن الإمارة تتمتع ببيئة ضريبية جاذبة، حيث تُفرض ضريبة شركات بنسبة 9% فقط على الأرباح التي تتجاوز 375 ألف درهم (ما يعادل حوالي 101-102 ألف دولار)، ولا توجد ضريبة دخل على الإطلاق، كما تبلغ ضريبة القيمة المضافة (VAT) نسبة 5% فقط.
وأضاف أن الرسوم الجمركية ثابتة تقريبًا عند 5% على معظم السلع، مع إعفاء الشركات العاملة في المناطق الحرة، ما يوفر مزايا تنافسية قوية للشركات الأجنبية والمستثمرين الدوليين.
الحفاظ على معدلات النمو
تسعى دبي للحفاظ على معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي لا يقل عن 3%، كما تحتضن فروعًا لعدد من البنوك المصرية الكبرى مثل البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك العربي الأفريقي الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غرف دبي سعر العملة الاستثمار الأجنبي المستثمرين الدوليين الناتج المحلي الإجمالي الرسوم الجمركية غرف دبی
إقرأ أيضاً:
الشافعي: غرفة دبي للاقتصاد الرقمي منصة مثالية لاحتضان شركات التكنولوجيا والخدمات من مصر
أكد أحمد الشافعي المسئول عن مكتب غرف دبي في مصر، أن التعاون بين الجانبين المصري والإماراتي لا يقتصر فقط على التبادل التجاري أو الصناعي، بل يمتد إلى قطاع الخدمات بمختلف أنواعه.
وخلال اجتماع لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أشار الشافعي إلى أن قطاعات مثل السياحة والاستشارات الهندسية، والخدمات التكنولوجية، من أكثر القطاعات المصرية القابلة للتوسع عبر شبكة غرف دبي، خاصة في أسواق إفريقيا والمغرب، جاء ذلك في إطار أحدث مسارات التعاون المشترك لتعظيم الاستفادة من الكفاءات المصرية.
منصة مثالية
وأوضح أن غرفة دبي للاقتصاد الرقمي تُعد منصة مثالية لاحتضان شركات التكنولوجيا والخدمات من مصر، بما يسمح لها بالتوسع في أسواق يصعب الوصول إليها تقليديًا.
وأضاف أن التجربة المصرية في التحول الرقمي، لا سيما في القطاعات الحكومية والتعليمية والطبية، تُمثل نموذجًا يمكن تصديره والاستفادة منه في عدة دول شريكة في إفريقيا وآسيا.