قال حاكم إقليم دارفور المكلف بابكر حمدين خلال اجتماع حكومة الإقليم بأن الاجتماع ناقش الظروف العامة والحرجة للإقليم وخصوصاً مدينة الفاشر التي تتعرض لاستهداف وهجوم مستمر من مليشيات الدعم السريع.– المليشيا ظلت تمارس أسلوبها الخبيث في الانتهاكات عبر القصف العشوائي لمناطق المدنيين والمستشفيات وحرق أجزاء من معسكر أبو شوك للنازحين.

– الاجتماع أكد تضامن ووقوف كل مؤسسات الإقليم بكل الولايات مع حكومة ولاية شمال دارفور وسيكونون سنداً وقوة داعمة لتماسك القوات المسلحة والقوة المشتركة.– نوجه نداءات للمجتمع الدولي على عدم الصمت في هذه الجرائم الخطيرة والعقاب الجماعي للمواطنين عبر التجويع ومنع الدواء.الجزيرة – السودانإنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

انعدام التواصل وعدم الإجابة علي الرقم الأخضر الخاص بإدارة الحوض المائي بمراكش يفتح الباب للفوضى والحفر العشوائي للآبار ومطالب للسيد الوالي بتصحيح الوضع

 

في ظل الأزمة المائية الخانقة التي تعرفها جهة مراكش-آسفي، وما تشهده المملكة من جفاف متواصل يهدد الموارد الطبيعية وعلى رأسها الفرشة المائية، تتصاعد المخاوف من استمرار الحفر العشوائي للآبار، في غياب مراقبة فعالة من الجهات المختصة، وعلى رأسها إدارة الحوض المائي لمراكش.

ففي إقليم الحوز، توصلت هيئات حقوقية وصحفية بمعطيات خطيرة بشأن حفر بئر بطريقة مشبوهة، مما دفعها إلى محاولة التبليغ عبر الرقم الأخضر المخصص لهذا الغرض. إلا أن الاتصالات المتكررة قوبلت بعدم التجاوب، في وقت حساس يستدعي اليقظة والتدخل السريع. كما تم التواصل عبر أرقام خاصة بممثلي شرطة المياه، دون أن تتم أي استجابة، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول نجاعة آليات التواصل وسرعة التدخل في مثل هذه الحالات.

إن هذا التقاعس، في وقت يفترض أن تكون فيه هذه المؤسسات في طليعة الجهات المدافعة عن الموارد الطبيعية، يعكس خللاً في منظومة الحوكمة المائية بالجهة، ويعطي الانطباع بوجود تهاون في تطبيق القوانين المنظمة لعمليات الحفر، ويفتح المجال أمام ممارسات غير قانونية من شأنها أن تفاقم الأزمة.

وتطالب الهيئات المدنية والحقوقية والي جهة مراكش-آسفي بالتدخل العاجل لتصحيح هذا الوضع غير المقبول، من خلال تفعيل دور الرقابة وضمان تجاوب فعال مع شكاوى المواطنين، في احترام تام لروح القانون ولحالة الطوارئ البيئية التي تعيشها البلاد.

إن الحفاظ على الفرشة المائية مسؤولية جماعية تبدأ من حسن تدبير المؤسسات المعنية، وتمر عبر ضمان قنوات اتصال فعالة، وتنتهي بتطبيق صارم للقوانين في وجه المخالفين.

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي:رواتب موظفي الإقليم في خطر لعدم التزام حكومة البارزاني بالإتفاق مع بغداد
  • انفصال فعلي".. حميدتي يعلن حكومة ومجلسا رئاسياً من قلب دارفور ويصعّد التحدي للجيش السوداني!
  • المجموعة الدولية لإدارة الأزمات: إسرائيل تمارس سياسة تجويع ممنهجة
  • انعدام التواصل وعدم الإجابة علي الرقم الأخضر الخاص بإدارة الحوض المائي بمراكش يفتح الباب للفوضى والحفر العشوائي للآبار ومطالب للسيد الوالي بتصحيح الوضع
  • حزب طالباني:تشكيل حكومة الإقليم في العام المقبل
  • بينهم 13 من منتظري المساعدات.. سقوط 21 شهيدًا جراء قصف الاحتلال لمناطق متفرقة في غزة
  • مصادر سياسية:أمريكا “زعلانة”لعدم تشكيل حكومة الإقليم
  • الإعلان عن انشاء إقليم في سوريا تزامناً مع وقفة احتجاجية بالقامشلي (صور)
  • الاتحاد الأوروبي يدعو لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات جنوب سوريا وانتقال سلمي للسلطة
  • المقاومة الوطنية تكشف تفاصيل ضبط شحنة الاسلحة الايرانية المرسلة لمليشيا الحوثي