تباينت ردود الأفعال الإسرائيلية الغاضبة من قرارات محكمة العدل الدولية، التي صدرت اليوم الجمعة، وتنص على أمر إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني أمام المساعدات الإنسانية، وإلزاما بتقديم تقرير يوضح الإجراءات المتخذة في هذا الإطار في غضون شهر، وهو ما أثار غضب العديد من المسؤولين الإسرائيليين، حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

وزير المالية الإسرائيلية يعلق 

عقب بتسلئيل سموتريش وزير المالية الإسرائيلية، على قرار محكمة العدل الدولية، إنّ هناك حربًا على وجود إسرائيل، ومن يطالبها بوقف الحرب يحكم عليها بالاختفاء من الوجود.

وأضاف أنّ قرارات محكمة العدل، تظهر أن «قرار وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية يعني إنهاء وجود إسرائيل».

وزير الأمن القومي: احتلال رفح

فيما جاء رد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المحسوب على اليمين المتطرف، الأكثر تطرفًا وعنفًا، بأن تكون إجابة إسرائيل على قرار محكمة العدل الدولية، هي احتلال مدينة رفح الفلسطينية، وزيادة الضغط العسكري وهزيمة حركة حماس، حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» نقلا عن وسائل إعلام عبرية.

انهيار أخلاقي وكارثي

فيما قال يائر لابيج وعيم المعارضة الإسرائيلية «المعروف بأنه شديد الانتقاد لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو» إن قرار محكم العدل غير عادل، لأنه لم يربط بين وقف القتال في قطاع غزة، وإعادة مطالب المحتجزين الإسرائيليين، واصفًا الفشل في الربط بين القضيتين بـ«انهيار أخلاقي وكارثة أخلاقية».

وكانت محكمة العدل الدولية، أصدرت اليوم الجمعة، عدة قرارات ضد الاحتلال الإسرائيلي، تأمره بوقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية خصوصًا في رفح الفلسطينية، بالإضافة إلى فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني، أمام المساعدات الإنسانية، وإلزام إسرائيل بتقديم تقرير بالإجراءات المتخذة في غضون شهر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية اسرائيل ايتمار بن غفير بتسلئيل سموتريش غزة قوات الاحتلال محکمة العدل الدولیة رفح الفلسطینیة

إقرأ أيضاً:

بلجيكا تُحيل إلى الجنائية الدولية اتهامات بجرائم حرب ضد إسرائيليَين

أعلنت النيابة العامة الفيدرالية في بلجيكا، أن السلطات البلجيكية ستُحيل إلى المحكمة الجنائية الدولية تحقيقًا فتح قبل عشرة أيام بحق “إسرائيليين اثنين” اتهمتهما مؤسسة غير حكومية بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وقالت إنه تم رصد الرجلين اللذين قدمتهما مؤسسة غير حكومية بلجيكية مؤيدة للفلسطينيين على أنهما جنديان إسرائيليان، في 18 يوليو الجاري في مهرجان فني إلكتروني بلجيكي قرب أنتويرب.
وأدت الشكوى من المؤسسة إلى توقيفهما واستجوابهما من قبل الشرطة البلجيكية، ثم أُطلق سراحهما دون قيود، وفق النيابة العامة الفيدرالية.
وأعلنت النيابة العامة اليوم أنه بعد دراسة الشكوى، تمت إحالتهما إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مشيرةً إلى أن المحكمة تجري بالفعل تحقيقًا في انتهاكات خطيرة محتملة للقانون الإنساني الدولي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.
وتتهم المؤسسة الجنديين الإسرائيليين بأداء دور فاعل في الحرب في غزة، و”الاعتقال التعسفي” لمدنيين، واللجوء إلى “التعذيب واستخدام الدروع البشرية”.

مقالات مشابهة

  • بلجيكا تُحيل إلى الجنائية الدولية اتهامات بجرائم حرب ضد إسرائيليَين
  • وزير إسرائيلي يدعو إلى احتلال غزة بالكامل والتخلي عن الأسرى
  • وزير العدل يؤكد تعاون حكومة السودان مع الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان
  • إسرائيل غاضبة من هولندا بعد معاقبتها بن غفير وسموتريتش
  • مطالبات دولية بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإقامة الدولة الفلسطينية
  • شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تطالب ترامب بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة
  • بن غفير تعليقاً على قرار هولندا منعه من الدخول: حتى لو تم منعي من دخول كل أوروبا سأواصل الدفاع عن إسرائيل
  • 58 سفيرا أوروبيا سابقا يطالبون بوقف جرائم إسرائيل في غزة
  • لماذا تؤجل محكمة العدل الدولية إصدار حكمها بشأن الإبادة الجماعية بغزة؟
  • وزير مالية إسرائيل: ليس من الصواب اتخاذ قرارات سياسية بشأن هدنات غزة