رئيس قوى عاملة النواب يشيد بقرارات محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية
تاريخ النشر: 24th, May 2024 GMT
أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، باسم عمال مصر بصفة عامة، وعمال القطاعات الثلاثة بصفة خاصة، اليوم الجمعة، بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل، تُطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية وأية إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية من شأنها فرض ظروف معيشية على الفلسطينيين في غزة تهدد بقائهم كلياً أو جزئياً.
وامتدت الإشادة لتشمل قرار المحكمة بفتح المعابر لضمان تحقيق النفاذ الكامل ودون عوائق للمساعدات الإنسانية لسكان القطاع، بالإضافة إلى تأكيد المحكمة على ضرورة تنفيذ التدابير السابقة الصادرة عنها، بما فيها فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة.
كما أشاد النائب عبد الفضيل، بما طالبت به جمهورية مصر العربية إسرائيل بضرورة الامتثال لالتزاماتها القانونية في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والقانون الدولي الإنساني، وتنفيذ كافة التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي تعتبر ملزمة قانوناً وواجبة النفاذ، باعتبارها صادرة عن أعلى جهاز قضائي دولي.
وقال رئيس قوي عاملة النواب: إن مصر حملت إسرائيل المسئولية القانونية بشكل كامل عن الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، مطالبة إسرائيل بوقف سياساتها الممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف وتجويع وحصار بالمخالفة لكافة أحكام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وأشار النائب "عبد الفضيل" إلى أن مصر اعتبرت أن قرار المحكمة يأتي متسقاً مع الوضع المأساوي الراهن داخل قطاع غزة، واستمرار اتساع رقعة القتل والدمار الذي طال الفلسطينيين العزل وكامل منظومة البنية التحتية في القطاع نتيجة الحرب الإسرائيلية، منوهة بسابق تحذيرها من مخاطر إقدام إسرائيل على عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية لتداعياتها المباشرة على تفاقم الأزمة الإنسانية لأكثر من مليون و400 الف فلسطيني.
وطالب البيان المصري الصادر في هذا الشأن مجلس الأمن، والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية من خلال تبني إجراءات حاسمة لوضع حد للكارثة الإنسانية في قطاع غزة، ووقف إطلاق النار الشامل، وإنهاء العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وضمان التدفق الكامل للمساعدات في جميع أنحاء القطاع، وحماية أطقم الإغاثة الدولية لاستلام وتوزيع المساعدات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل قطاع غزة محكمة العدل الدولية قوي عاملة النواب رفح الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
كاميرون يهدد المحكمة الجنائية لأجل نتنياهو.. هل يعرقل العدالة الدولية؟
هدد وزير الخارجية البريطاني السابق، ديفيد كاميرون، مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، على خلفية أوامر الاعتقال التي صدرت ضد رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق، يؤاف غالانت.
وبحسب موقع "ميدل إيست آي" البريطاني فإن وزير الخارجية البريطاني السابق، ديفيد كاميرون، انضم إلى مجموعة صغيرة من زعماء العالم الذين توعدوا وهددوا المحكمة، من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأشار الموقع إلى أن كاميرون يحاول إعاقة العدالة عبر تهديداته للمحكمة، وذلك بدافع رغبته في حماية رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق، يوآف غالانت، من ملاحقة بتهم جرائم حرب.
وبحسب "ميدل إيست آي"، فإن المحكمة الجنائية الدولية نفسها أوضحت أن جرائم الحرب الموجهة تشمل "استخدام التجويع كوسيلة حرب، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية مثل القتل والتنكيل وغيرها من الممارسات غير الإنسانية."
كما ذكر الموقع أن كاميرون قال لمدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إن إصدار مذكرة توقيف ضد نتنياهو وغالانت سيكون بمثابة "انفجار قنبلة هيدروجينية.
وبحسب "ميدل إيست آي"، فإن بريطانيا، التي تفخر باحترامها لسيادة القانون وكونها جزءاً من النظام الدولي القائم على القواعد، يجب أن تكون أفضل من ذلك بكثير، وإن ازدراء كاميرون لمبدأ سيادة القانون واستعداده للتهديد والترهيب يعكس سلوك زعماء مثل بوتين ونتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأكد "ميدل إيست آي" أن لجوء كاميرون إلى التهديد من أجل حماية نتنياهو، المتهم بارتكاب جرائم حرب، يضع بريطانيا في خانة الدول التي تؤمن بأن القوة هي معيار الحق، ما يعد وصمة عار على حزب المحافظين وبريطانيا ككل.
وأشار الموقع إلى أن كاميرون، الذي شغل منصب رئيس الوزراء لمدة ست سنوات ثم وزيراً للخارجية، لا يمكن تبريره بالجهل أو قلة الخبرة، إذ أنه كان على دراية تامة بأهمية احترام القانون الدولي.
ولم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من وزارة الخارجية أو مكتب رئيس الوزراء في داونينغ ستريت على هذه الاتهامات، حيث رفضت وزارة الخارجية التعليق على طلبات "ميدل إيست آي".
وأوضح الموقع أن هذا الصمت يفاقم الموقف، ودعا رئيس الوزراء الحالي، كير ستارمر، إلى إدانة سلوك كاميرون بشكل واضح، وتأكيد التزام بريطانيا بالمحكمة الجنائية الدولية والقيم التي تمثلها.
مسؤولية قانونية واضحة
أشار "ميدل إيست آي" إلى أن نظام روما الأساسي، الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، ينص على أن المحكمة لا تحاكم فقط مرتكبي جرائم الحرب، بل تجرم أيضاً من يحاولون عرقلة التحقيق أو التأثير على عمل المسؤولين فيها.
ونقل الموقع عن المادة 70 من نظام روما أن المحكمة لها صلاحية محاكمة من يثبت تورطه في "ممارسة الإعاقة أو الترهيب أو الإفساد للتأثير على أي مسؤول داخل المحكمة بهدف منع أو التلاعب في أداء واجباته."
وبيّن "ميدل إيست آي" أن تهديد كاميرون بالتوقف عن تمويل المحكمة أو الانسحاب من نظام روما يشكل جريمة ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
وعلى الصعيد المحلي، أشار الموقع إلى أن القانون البريطاني لعام 2001 الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية ينص على معاقبة من يرتكب عمداً أفعال تعيق العدالة.
ونقل "ميدل إيست آي" عن محامين أن الأدلة ضد كاميرون قد تكون كافية للملاحقة القضائية، مع احتمال عقوبة السجن المؤبد، رغم أن الأحكام الواقعية عادة ما تكون أقل.
وأكد "ميدل إيست آي" أن التبعات السياسية لسلوك كاميرون خطيرة للغاية، مشيراً إلى أن بريطانيا تفخر بالتزامها بالقانون وبكونها ركيزة في النظام الدولي القائم على القواعد.
ونقل الموقع عن كريم خان، المدعي العام البريطاني، رفضه تهديدات كاميرون وتمسكه بمسيرة العدالة، لكنه أكد أن الحقيقة الثابتة هي أن وزير خارجية بريطاني حاول عرقلة عمل المحكمة.
ودعا "ميدل إيست آي" كاميرون إلى تقديم تفسير لسلوكه، مع مطالبة رئيس الوزراء ستارمر بإجراء تحقيق عاجل للحفاظ على سمعة بريطانيا والتزامها بالقانون الدولي.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك