ليس الأول .. قرار سابق لمحكمة العدل ضد إسرائيل لم ينفذ
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
سرايا - لقي قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا إسرائيل أمس الجمعة إلى الوقف الفوري لهجومها العسكري على مدينة رفح، أقصى جنوب قطاع غزة ترحيباً عربياً واسعاً.
إلا أنه أغضب تل أبيب التي دأبت خلال الأشهر الماضية على انتقاد الأمم المتحدة في شتى المناسبات.
إذ أكد مسؤولوها لاحقا أن عملياتهم في رفح مستمرة من أجل "حماية أمن إسرائيل"، وفق زعمهم.
جدار الفصل العنصري
لكن هذا القرار الذي وصف بالتاريخي ليس الأول من نوعه، فقد سبق لمحكمة العدل التي تمثل أعلى جهاز قضائي في الأمم المتحدة أن أصدرت في 9 يوليو 2004 قراراً حول جدار الفصل العنصري.
وأكدت حينها أن هذا الجدار "مخالف للقانون الدولي"، وطالبت إسرائيل بإزالته من كل الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية وضواحيها، مع تعويض المتضررين من بناء الجدار.
وأوضحت في بيانها أن " الخروقات المتعلقة بحقوق الفلسطينيين الناجمة عن مسار الجدار لا يمكن تبريرها بشروط عسكرية، أو بمتطلبات الأمن الوطني أو النظام العام".
كما طالبت وقتها دول العالم بعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن بناء الجدار، ودعت الجمعية العامة ومجلس الأمن إلى النظر في أية إجراءات أخرى لإنهاء الوضع غير القانوني للجدار.
أغلبية 14 صوتاً
وصوتت المحكمة على قرارها هذا بأغلبية 14 صوتاً مقابل صوت معارض، للقاضي الأميركي توماس بورغنتال.
إلا أن شيئاً لم يتغير ولا يزال الجدار الذي بدأت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون في بنائه يوم 23 يونيو 2002، قائماً، في الضفة الغربية قرب الخط الأخضر، تحت ذريعة منع دخول السكان الفلسطينيين إلى إسرائيل أو المستوطنات القريبة.
الكلمة الفصل
يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة كان أعلن أمس الجمعة أنه قرار محكمة العدل الدولية بشأن رفح "ملزم" بموجب ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة.
كما أكد أنه سيحيل قرارات المحكمة بشأن العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة إلى مجلس الأمن الدولي.
وكما هو معلوم تخضع القرارات داخل مجلس الأمن للتصويت، ويمتلك الأعضاء الخمس دائمة العضوية، الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، حق النقض.
ما يعني أن الكلمة الفصل ستكون عند حلفاء إسرائيل وفي طليعتهم أميركا.
إقرأ أيضاً : تراجع وصول المساعدات إلى قطاع غزة منذ بدء عملية رفحإقرأ أيضاً : مدفعية الاحتلال تستهدف حيي الزيتون وتل الهوىإقرأ أيضاً : وزيرة "إسرائيلية" تهاجم هاليفي: ترك الجنود كالبط على حدود غزة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
قميص موراي على الجدار!
لندن (رويترز)
أصبح من الممكن أن يزيّن قميص آندي موراي الذي ارتداه خلال فوزه التاريخي بلقب بطولة ويمبلدون للتنس عام 2013، جدار منزل أحد مشجعيه المحظوظين، وذلك بعد طرحه في مزاد، بجانب قطع أخرى تذكارية من البطولة.
وفاز موراي (38 عاماً) باثنين من ألقابه الثلاثة في البطولات الأربع الكبرى في ويمبلدون، وأنهى تعطش بريطانيا الذي دام 77 عاماً لبطل محلي في فردي الرجال في البطولة التي تقام على الملاعب العشبية في عام 2013، عندما هزم نوفاك ديوكوفيتش بثلاث مجموعات في المباراة النهائية.
وأصبح أحد قمصان أديداس الثلاثة التي ارتداها اللاعب الأسكتلندي في تلك المباراة معروضاً للبيع في مزاد عبر الإنترنت تنظمه دار جراهام بود للمزادات بالشراكة مع مؤسسة العصر الذهبي للتنس، ومن المقرر أن يختتم المزاد في 13 يوليو الجاري.
ومن المتوقع بيع قميص موراي، الذي وقّع عليه اللاعب، وتأكد كبير العاملين في ملعب ويمبلدون من كونه أصلياً، بما يصل إلى ثمانية آلاف جنيه إسترليني (10928 دولاراً)، في حين قد تجتذب قبعة البيسبول التي ارتداها في نفس المباراة عروضاً تقترب من 3500 جنيه إسترليني.
وقال ديفيد كونفيري، رئيس قسم التذكارات الرياضية في دار جراهام بود للمزادات، في بيان «لا يوجد وقت أفضل من أسابيع ويمبلدون للاحتفال بتاريخ التنس».
وأضاف «يضم هذا المزاد قطعاً أيقونية حقاً، كل قطعة تمثل رابطاً قوياً بأفضل لحظات هذه الرياضة».
ويستطيع المشجعون أيضاً اقتناء الشبكة التي استُخدمت في المباراة الملحمية من عام 2010 والتي جمعت بين جون إيسنر ونيكولاس ماهوت، وهي أطول مباراة تنس احترافية في التاريخ والتي استمرت 11 ساعة وخمس دقائق على مدار ثلاثة أيام.
ووقّع إيسنر وماهوت على حبل الشبكة.
وتتوفر أيضاً كرات تنس من ويمبلدون تحمل توقيع رافائيل نادال، وروجر فيدرر، وديوكوفيتش، وموراي، بسعر يتراوح بين 300 و500 جنيه إسترليني.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي