فرنسا تصدر حكمًا تاريخيًا بالسجن المؤبد على 3 مسؤولين سوريين
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
باريس - الرؤية
أدانت محكمة فرنسية اليوم الجمعة ثلاثة مسؤولين سوريين كبار بارتكاب جرائم حرب لدورهم في اختفاء فرنسي من أصل سوري ونجله ووفاتهما لاحقا في السجن، على خلفية مقتل فرنسيين سوريين اعتُقلا عام 2013.
وحُكم على الثلاثة بالسجن المؤبد وصفق الحاضرون في قاعة المحكمة للقضاة عند سماع الحكم. وعُقدت المحاكمة غيابيا.
كذلك، أمرت محكمة الجنايات في باريس بإبقاء مفاعيل مذكرات التوقيف الدولية التي تستهدف كلا من المدير السابق لمكتب الأمن الوطني علي مملوك، والمدير السابق للاستخبارات الجوية جميل حسن، والمدير السابق لفرع التحقيق في الاستخبارات الجوية عبد السلام محمود.
وبعد نطق الحكم، وقف الحاضرون في القاعة وصفّقوا احتفاء بأول حكم يصدر في فرنسا بهذا الشأن.
وقالت كليمانس بيكتارت التي دافعت عن عدد من الأطراف المدنية في هذه القضية، إن "هذه أول محاكمة تُحاكم وتدين مسؤولين كبارا في نظام الرئيس بشار الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية".
وأضافت أن هذا الحُكم "يتردد صداه لدى مئات آلاف السوريات والسوريين الذين ما زالوا ينتظرون العدالة".
وتغيّب الرجال الثلاثة الذين يرجّح أنهم ما زالوا في سوريا عن المحاكمة، وبالتالي حوكموا غيابيا. كما لم يعينوا أي محام للدفاع عنهم في الجلسة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
32 ألف تصريح عمل للاجئين سوريين بالأردن منذ بداية 2025
صراحة نيوز – كشفت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) أن عدد تصاريح العمل الممنوحة للاجئين السوريين في الأردن بلغ 32,160 تصريحًا منذ مطلع عام 2025 وحتى نهاية شهر أيار، من بينها 5,818 تصريحًا صُدرت خلال أيار وحده.
وأظهرت بيانات المفوضية أن شهر كانون الثاني تصدّر بأعلى عدد من التصاريح عند 12,112، تلاه انخفاض ملحوظ في شباط إلى 3,190 تصريحًا، ثم إلى 2,499 في آذار، قبل أن تعود الأرقام للارتفاع إلى 8,541 تصريحًا في نيسان، لتستقر عند 5,818 في أيار.
ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين رسميًا في الأردن نحو 534,694 لاجئًا، من بينهم 249,532 شخصًا في سن العمل (18–59 عامًا)، ما يعادل حوالي 47% من إجمالي عدد اللاجئين، وفقًا لبيانات المفوضية.
وأشارت الإحصاءات إلى أن 90% من تصاريح العمل الممنوحة خلال الفترة كانت للذكور، مقابل 10% فقط للإناث، فيما استحوذ مكتب التوظيف في مخيم الزعتري على الحصة الأكبر من التصاريح بإصدار 29,007 تصريحًا، يليه مركز التوظيف في مخيم الأزرق بـ4,516 تصريحًا.
ويخضع عمل اللاجئين السوريين في الأردن لقانون العمل الأردني المطبق على غير الأردنيين، حيث يُسمح لهم بالعمل في المهن المفتوحة للأجانب، إضافة إلى إمكانية إنشاء وتشغيل مشاريعهم الخاصة، لا سيما في مجال الأعمال المنزلية.
وكانت الحكومة الأردنية قد بدأت منذ عام 2017 بالسماح للاجئين بالعمل داخل المخيمات، كما أتاحت إصدار تصاريح حرة في قطاع البناء عبر الاتحاد العام لنقابات العمال الأردنيين. وفي عام 2018، صدر قرار يتيح لهم تأسيس مشاريع منزلية، ثم تلاه تعميم من وزارة العمل عام 2020 سمح باستخدام تصاريح عمل مرنة للتنقل بين القطاعات وأرباب العمل.
هذا التحرك يُعد جزءًا من الجهود الأردنية لدمج اللاجئين اقتصاديًا وتحسين أوضاعهم المعيشية، في إطار شراكات محلية ودولية متواصلة.