ضبط أدوية مجهولة المصدر بـ 6 ملايين جنيه في 3 محافظات
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
قامت هيئة الدواء المصرية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، بتكثيف الحملات التفتيشية الموسعة، على المؤسسات الصيدلية بجميع المحافظات، خلال شهر مايو الجاري.
وتمكن مفتشو فروع هيئة الدواء المصرية بمحافظات الشرقية والغربية والبحيرة، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والإدارة العامة لمباحث التموين وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة والسكان، من مداهمة ٤ مخازن غير مرخصة، وملحق تخزين غير مرخص لصيدلية خاصة بمستشفى، بهم كمية من الأدوية مجهولة المصدر، وبدون فواتير، ومخزنة بطرق غير جيدة، مخالفة لاشتراطات التخزين الجيد.
وتم تحرير محاضر بالوقائع، وتحريز المضبوطات، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم ضبط أكثر من ٤٥ ألف و ١٥٣ وحدة مختلفة من الأدوية والمنتجات والمستحضرات الدوائية، وقدرت إجمالي القيمة المالية للمضبوطات بقيمة تبلغ ٦ ملايين ٣٥٠ ألف جنيه.
يأتي ذلك في إطار جهود هيئة الدواء المصرية الخاصة بضبط سوق الدواء، والحفاظ على جودة وفاعلية وأمان المستحضرات الدوائية، والمستلزمات الطبية المتداولة بالمؤسسات الصيدلية، كذلك متابعة أماكن التخزين والتداول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محاضر الدواء التخزين التداول الدواء المصري ضبط أدویة مجهولة المصدر
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بـ5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس