تراجع أسعار الذهب: الأسباب والتوقعات
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
شهد سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضًا خلال الأسبوع الماضي نتيجة التوقعات المتزايدة بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول من الوقت، مما أثر سلبًا على أسعار الذهب نظرًا لعدم تقديم المعدن النفيس عائدًا لممتلكيه.
تحليل مؤسسة جولد بيليونأفادت مؤسسة جولد بيليون، المختصة في أبحاث وتقارير الذهب، بأن سعر الذهب المحلي شهد انخفاضًا خلال الأسبوع الماضي نتيجة ارتباطه بالسعر العالمي، بالإضافة إلى التراجعات التدريجية في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، وقرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة.
انخفض سعر الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي ليكسر مستوى 2360 دولارًا للأونصة، وهو خط الاتجاه الصاعد، مما أدى إلى استمرار الهبوط إلى مستوى الدعم 2325 دولارًا للأونصة.
وأغلق الذهب تداولات الأسبوع تحت هذا المستوى، مما يزيد من فرص انخفاض السعر.
من المتوقع أن يتراجع سعر الذهب عالميًا إلى 2300 دولار ثم إلى مستويات 2280 و2270 دولارًا للأونصة.
أسعار الذهب المحليةشهد سعر الذهب المحلي تذبذبًا خلال تداولات الأسبوع الماضي.
ارتفع السعر فوق 3200 جنيه للجرام عيار 21، لكنه لم يستطع الحفاظ على مكاسبه، وعاد إلى التراجع ليكسر مستوى الدعم 3150 جنيهًا للجرام، ويتداول حاليًا عند 3120 جنيهًا للجرام.
وأشارت جولد بيليون إلى أن ارتباط سعر الذهب المحلي بالسعر العالمي بشكل كبير قد يعرضه لمزيد من التحركات في اتجاهات مختلفة، خاصة مع غياب تأثيرات أخرى أكبر على الذهب مثل سعر صرف الدولار والطلب المحلي.
تظل أسعار الذهب تحت تأثير العوامل العالمية والمحلية، ومن المرجح أن تستمر في التذبذب في الفترة المقبلة بناءً على هذه العوامل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الذهب سعر الذهب اسعار الذهب الرسمية سعر بيع الذهب في مصر اسعار الذهب اليوم فى مصر الأسبوع الماضی الذهب المحلی أسعار الذهب سعر الذهب الذهب ا
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: الاقتصاد في مصر ينمو 4% العام الماضي وبنسبة 4.1% خلال 2026/2025
عدّل صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، توقعات نمو الاقتصاد في مصر إلى 4.1% خلال العام المالي الحالي 2026/2025، بانخفاض 0.2% عن التوقعات السابقة.
بينما رفع صندوق النقد من تقديرات نمو الاقتصاد في مصر خلال العام المالي الماضي 2025/2024 إلى 4%، بزيادة 0.2% بدلاً من 3.8% في توقعات أبريل الماضي، وفقاً لتقرير «آفاق الاقتصاد العالمي».
ورجح الصندوق أن ينمو اقتصاد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.2% بالعام 2025، قبل أن يتسارع ليسجل نمواً بنسبة 3.4% في العام 2026.
كشف صندوق النقد في وقت سابق عن اتفاقه مع الحكومة المصرية على دمج المراجعة الخامسة والسادسة من قرض الصندوق، ومناقشتهما في الربع الأخير من هذا العام.
وعقب اجتياز مصر المراجعتين وموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد عليهما، ستتاح للبلاد صرف شريحة مالية بقيمة 2 مليار و400 مليون دولار من إجمالي اتفاق تمويلي بقيمة 8 مليارات دولار.
اقرأ أيضاًوزير التموين يبحث مع «تنمية المشروعات» التعاون لتطوير منافذ تجارة التجزئة
قرار جمهوري بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024-2025
ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة بختام التعاملات ورأس المال السوقي يحقق 3 مليارات جنيه