بعد أميركا مجموعة السبع تحذر من تداعيات عزل إسرائيل للبنوك الفلسطينية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
أظهرت مسودة بيان لوزراء مالية مجموعة السبع اطلعت عليها رويترز اليوم السبت أنهم سيدعون إسرائيل إلى الإبقاء على خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية للسماح باستمرار المعاملات الحيوية والتجارة والخدمات.
كما يدعو البيان، الذي سيصدر في ختام اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع في ستريسا بشمال إيطاليا، إسرائيل إلى "الإفراج عن أموال المقاصة المحتجزة للسلطة الفلسطينية ، في ضوء احتياجاتها المالية العاجلة".
ويكرر البيان تحذيرا أصدرته وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الخميس الماضي عندما قالت إن عدم تجديد خدمات المراسلة التي سينتهي سريانها قريبا سيغلق شريانا حيويا للأراضي الفلسطينية وسط الصراع المدمر في قطاع غزة .
وأضافت يلين، أن الولايات المتحدة وشركاءها "يحتاجون لبذل كل ما في وسعهم لزيادة المساعدة الإنسانية للفلسطينيين في غزة ولاحتواء العنف في الضفة الغربية وللسعي لاستقرار اقتصاد الضفة الغربية".
وجاء في مسودة البيان "ندعو إسرائيل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان بقاء خدمات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، حتى تستمر المعاملات المالية والتجارة والخدمات الحيوية".
كما دعا وزراء مالية المجموعة في مسودة البيان إلى إلغاء أو تخفيف الإجراءات الأخرى "التي أثرت سلبا على التجارة، وذلك لتجنب المزيد من تفاقم سوء الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية".
وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد لوح بعدم تجديد إعفاء تنتهي مدته أول يوليو/تموز المقبل يسمح لبنوك إسرائيلية بالتعامل مع مدفوعات بالشيكل لخدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية.
ويستخدم الاقتصاد الفلسطيني العملة الإسرائيلية الشيكل، ويعتمد على البنوك الإسرائيلية في معالجة المعاملات.
وفي فبراير/شباط الماضي، كتبت يلين رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحثه فيها على زيادة المشاركة التجارية مع الضفة الغربية، معتبرة أن القيام بذلك مهم لتحقيق الرفاهية الاقتصادية لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين.
وقال مسؤولون في الأمم المتحدة الشهر الماضي إن فصل البنوك الفلسطينية عن إسرائيل سيقطعها بشكل أساسي عن النظام المصرفي العالمي ويشل الاقتصاد الفلسطيني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
حصار متصاعد وسور جديد يحاصر بلدة سنجل في الضفة الغربية
صراحة نيوز-يحيط بسور معدني يبلغ ارتفاعه خمسة أمتار الجزء الشرقي من بلدة سنجل في الضفة الغربية المحتلة، حيث تغلق بوابات فولاذية وحواجز الطرق كافة المداخل عدا طريق واحد يخضع لمراقبة مشددة من قبل جنود الاحتلال.
موسى شبانة، أب لسبعة أطفال، وقف يراقب العمال وهم يقيمون السور عند مشتل كان مصدر دخله الوحيد من بيع أشجاره، قائلاً: “سنجل تحولت إلى سجن كبير”. وأضاف: “منعونا من الوصول إلى المشتل، وحرقوا كل أشجاري، وبات رزقنا مقطوعاً”.
هذه الجدران والحواجز التي تنشئها قوات الاحتلال الإسرائيلي أصبحت جزءاً من الحياة اليومية لنحو ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية. ومع تصاعد الحرب في غزة، ازدادت هذه الحواجز، ما أدى إلى حصار مستمر للعديد من البلدات والقرى.
السياج حول سنجل مثال واضح على هذه الحواجز المنتشرة في المنطقة، ويبرر الجيش الإسرائيلي ذلك بحماية طريق رام الله-نابلس القريب، مؤكدًا أن الطريق الوحيد المتاح للسكان يضمن “حرية التنقل”.
لكن السكان مضطرون الآن للسير أو القيادة عبر طرق ضيقة ومتعرجة للوصول إلى نقطة الدخول الوحيدة، حيث يعبر البعض طرقًا مغلقة مشيًا للوصول إلى سياراتهم.
بحسب بهاء فقهاء، نائب رئيس بلدية سنجل، فإن نحو ثمانية آلاف نسمة باتوا معزولين داخل مساحة محدودة بعشرة أفدنة، في حين يمتلكون أراضي واسعة تصل إلى ألفي فدان خارج السور، ما يعد جزءاً من سياسة الاحتلال لترهيب الفلسطينيين وكسر إرادتهم.
إسرائيل تبرر بناء الأسوار والحواجز بحماية المستوطنين اليهود الذين يقيمون في المنطقة منذ 1967، ويبلغ عددهم نحو 700 ألف مستوطن. معظم الدول تعتبر هذه المستوطنات انتهاكًا لاتفاقيات جنيف، بينما تصر إسرائيل على شرعيتها مستندة إلى روابط تاريخية ودينية.
في السنوات الأخيرة، تزايدت تصريحات الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة التي تسعى صراحة إلى ضم الضفة الغربية بالكامل، مدعومة بنشطاء من حركة المستوطنين.
سنجل وسكانها يعانون من صعوبات كبيرة، تقول سناء علوان، مدربة شخصية، إن رحلة كانت تستغرق دقائق باتت تستغرق ساعات بسبب الحواجز ونقاط التفتيش، مما أثر على عملها وحياتها بشكل عام، مؤكدة: “نصف حياتنا تمضي على الطرقات”.
رغم أن الضفة الغربية لم تشهد تصعيدًا عسكريًا مباشراً مثل غزة، إلا أن الأوضاع الأمنية والاقتصادية فيها باتت متدهورة، مع فرض حظر دخول العمال الفلسطينيين وعمليات قمع واسعة، مما أجبر آلافًا على النزوح.
محمد جاموس، الذي كان يزور عائلته أسبوعيًا، بات الآن لا يستطيع زيارتهم إلا مرة واحدة في الشهر بسبب طول فترة التنقل.
الجيش الإسرائيلي يبرر تحركاته بأن “الوضع الأمني معقد” وأن نقل نقاط التفتيش بين المواقع ضروري لمراقبة حركة الفلسطينيين ومنع التهديدات.
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى قال إن إسرائيل تبذل جهوداً كبيرة لجعل الحياة صعبة للغاية على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي