موديز تعلن عن تغيير في التصنيف الائتماني للسعودية
تاريخ النشر: 25th, May 2024 GMT
رفعت وكالة موديز تصنيف السعودية الائتماني بالعملة المحلية والأجنبية إلى Aa1 من Aa2، مشيرة إلى زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات وعمليات صنع القرار الحكومية التي تؤثر على القطاع الخاص.
وبالنسبة لأكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم، يمثل النمو الاقتصادي غير النفطي أولوية قصوى، وقامت الحكومة بتسريع سياسات تحفيز الاستثمار في السياحة وتوسيع القطاع الخاص.
وقالت موديز في بيان إن التغيير في التصنيف يعكس "زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات وعمليات صنع القرار التي تؤثر على المصدرين غير الحكوميين في ضوء التحسينات المؤسسية".
وأضافت "الفجوة الصفرية" بين التصنيف بالعملة الأجنبية والعملة المحلية مدعوم باحتياطي البنك المركزي الكبير للغاية من النقد الأجنبي وتعكس مخاطر تحويل وقابلية تحويل منخفضة للغاية.
ومع ذلك، عزت الاعتماد على مصدر دخل واحد لكل من القطاعين الخاص والحكومي والعوامل المحركة الجيوسياسية الإقليمية الصعبة إلى "فجوة الثلاث درجات" بين التصنيف الائتماني بالعملة المحلية والتصنيف السيادي "A1".
وأكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني في مارس التصنيف السيادي للمملكة العربية السعودية ونظرتها المستقبلية لها التي تراهن على الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية لتحسين آفاق البلاد.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
سعده: رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية ويعزز ثقة المستثمرين
أكد محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، ويساهم في تحسين الجدارة الائتمانية لمصر على المدى المتوسط والطويل.
وأوضح أن وضوح الرؤية الاقتصادية والتنسيق بين مؤسسات الدولة في ربط التجارة بالاستثمار وتطوير بيئة الأعمال عبر التحول الرقمي وتعزيز الشفافية والاستدامة المالية، تعد من أهم العوامل التي دعمت ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
وأشار سعده في تصريحات صحفية اليوم إلى أن السياسات المالية والنقدية الحالية تستهدف تحقيق توازن بين كبح التضخم ودعم الأنشطة الإنتاجية، موضحًا أن الإجراءات الأخيرة ساعدت في تهدئة الأسواق وإعادة الثقة للمستثمرين، ما يعكس جدية الحكومة في المضي قدمًا نحو إصلاح اقتصادي شامل ومستدام.
وأضاف سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية أن قرار مؤسسة "ستاندرد آند بورز" رفع التصنيف الائتماني لمصر من (B-) إلى (B) لأول مرة منذ سبع سنوات، مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى جانب تثبيت وكالة "فيتش" لتصنيف مصر عند درجة مرتفعة بنفس النظرة، يؤكد تحسن الأداء الاقتصادي ويعكس التحولات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري في المرحلة الحالية.
وأكد سعده أن رفع التصنيف الائتماني يمثل خطوة مهمة نحو توسيع قاعدة المستثمرين وتقليل درجة المخاطر، مما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية ودعم مسار النمو الاقتصادي الإيجابي خلال الفترة المقبلة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة