وزير البترول يكشف تكلفة إمداد الكهرباء بالغاز والمازوت (فيديو)
تاريخ النشر: 26th, May 2024 GMT
كشف المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن تكلفة إمداد وزارة الكهرباء بالغاز، مؤكدًا أن البترول تتحمل فرق التكلفة الذي يقدر بـ70 مليار جنيه إضافة إلى 40 مليارا في المازوت.
. اقطعها ولا أغليها"
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي يعرض على قناة "سي بي سي"، السبت، أن وزارة الكهرباء تُسدد ثلث فاتورتها الشهرية لوزارة البترول المقدرة بـ15 مليار جنيه بخلاف الـ120 مليار جنيه فرق التكلفة.
وأوضح أن تخفيف الأحمال ليس إلى ما لا نهاية ولكن يوجد خطة بديلة بالتوازي مع جهود الإصلاح الاقتصادي، مضيفا أن الدولة رفضت رفع أسعار الكهرباء من أجل المواطن.
وأشار إلى أن دعم الوقود والمحروقات يتراوح من 140 إلى 150 مليار جنيه، كما تدعم الدولة لتر السولار بـ10 جنيهات والبنزين بـ 4 جنيهات، مؤكدا أن تكلفة أسطوانة البوتوجاز 300 جنيه ويتم بيعها للمواطن بـ 100 جنيه.
السيسي: الدولة تدعم المواطنين في ملف الكهرباءفيما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة تدعم المواطنين في ملف الكهرباء بمبالغ كبيرة.
وأوضح “السيسي”، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشاريع التنموية بجنوب الوادي، السبت: “لو أخدت ثمن الكهرباء الحقيقي من المواطن هاخد ثمنها الضعف عن الوقت الحالي”.
وأضاف: "هو ممكن الكهرباء تشتغل الـ24 ساعة آه طبعًا.. المحطات موجودة بس هنجيب منين وبكام تكلفة التشغيل".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكهرباء وزير البترول المهندس طارق الملا الوفد بوابة الوفد ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
4 ملايين محضر بتكلفة 14 مليار دولار.. عقوبة رادعة لسرقة الكهرباء
قال منصور عبد الغنى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء أن المياه عادت تدريجيا فى بعض مناطق الجيزة بعد إصلاح العطل .
وأضاف عبد الغنى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد بأنه تم توصيل محطة المياه وإعادتها للخدمة مرة أخرى فى مناطق الجيزة .
وتابع عبد الغنى العطل نتيجة خروج ودخول أحمال الكهرباء بشكل مفاجىء عن الشبكة وهناك أحمال غير قانونية أثرت على الشبكة .
وأضاف عبد الغنى أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضى بتكلفة 14 مليار دولار وتم تركيب عدادات كودية لمواجهة سرقة الكهرباء.
تضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء عدد من العقوبات بشأن سرقة الكهرباء.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية